وی افزود: علاوه بر این حقوق و مزایا، میزان حقوق و مزایا در برخی نهادها مشخص نشده و باید این نقص برطرف شود، بعضی از مدیران از دستگاههای مختلفی حقوق دریافت میکنند که رقم قابل توجهی است و بین حقوق ثابت و مستمر و غیر مستمر تفاوت آشکاری وجود دارد که باید شناسایی شود. همچنین نبود نظارت مناسب و کافی آخرین دلیل بروز این مسئله بوده است.
محمدی ادامه داد: برای رفع نقایص عنوان شده 11 ماده قانونی از تصویب ما در کمیسیون اصل 90 گذشت و بر اساس این 11 ماده قانونی اولا هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نشده و اسم تمام دستگاههایی که در قانون اساسی آماده، مشمول این قانون هستند دوما امر نظارت برای اینکه دیگر چنین مسئلهای بروز نکند مشخص شده و دولت مکلف گردیده که سامانهای در وزارت دارایی برای مشخص شدن حقوق مسئولین در آن تعریف کند و به صورت آنلاین توسط دستگاههای نظارتی قابل دسترسی باشد تمام دریافتی مدیران در این سیستم درج میشود همچنین برای دستگاههای نظارتی نیز تکالیفی وضع شده که اگر قصوری انجام دادند طبق این قانون مورد پیگیری قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: حداکثری دریافتی در نظر گرفته شده در این طرح برای مقامات و مدیران دولتی است اما کسانی که کار کارشناسی انجام میدهند موضوع این قانون نیستند.
رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه بر روی این طرح 5 ماه کار شده است، ادامه داد: دستگاههای دولتی، قوه قضاییه، مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان مختلف به مدت 5 ماه بر روی این 11 ماده کار کردند که امیدوارم با تصویب این قانون بخشی از معضلاتی که جامعه از آن ناراحت شده برطرف شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری اگر چه مسئله فیشهای حقوقی بسیار نادر بود اما همین تعداد نادر هم زیبنده نظام نیست، امیدوارم که با ساماندهی حقوق و دستمزد مقامات و مدیران دولتی در یک چارچوب شفاف این ناراحتی در جامعه از بین برود.
انتهای پیام/