به وزارت دادگستری ابلاغ شد:
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری
معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، متن این آیین‌نامه به شرح زیر است:
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف - میانجی گری: فرایندی که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی‌گر در فضای مناسب در رابطه با علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد.
ب - میانجی‌گر: شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسههایی که فرآیند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل مینماید.
پ - جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است.
ت - مؤسسه میانجی‌گر: مؤسسههایی که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجی‌گری تأسیس می‌گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجی گری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده برای این منظور تعیین می‌شوند.
ث - فرآیند میانجی‌گری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی‌ربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورت مجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.
ج - جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرآیند پاسخ دهی به جرم، مسئولیت‌پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند.
چ - صورت مجلس سازش: متنی که به امضای میانجی‌گر و طرفین اختلاف می رسد و در آن جزئیات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می‌گیرد.
ماده ۲- امور مربوط به میانجی‌گری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود، دادستان یا رئیس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.
ماده ۳- ارجاع به میانجی‌گری در مواردی که دستگاههای دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده ۴- جهت ارجاع امر کیفری به میانجی‌گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
ماده ۵- در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی‌گر و موافقت میانجی‌گر مرضیالطرفین آنان، میانجی‌گری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود، در صورت عدم تعیین میانجی‌گر توسط طرفین، مقام قضایی میتواند رأساً اقدام کند.
ماده ۶- توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‌گری توسط مقام قضایی صورت مجلس شده و به امضای آنان میرسد.
ماده ۷- میانجی‌گر میتواند از میان معتمدان محلی یا دانشآموختگان رشتههای مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعهشناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ماده ۸- مقام قضایی میتواند موضوع کیفری را به مؤسسههای برای میانجی‌گری ارجاع دهد.
در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‌گری به قاضی مربوط پاسخگو میباشد.
ماده ۹- فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‌گری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می‌گردد، وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجی‌گری به سایرین نمیباشد.
ماده ۱۰- احراز صلاحیت میانجی‌گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده میباشد.
میانجی‌گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف - وثاقت
ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‌گری در مورد اتباع ایرانی
پ - فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
ت - حداقل (۲۵) سال تمام شمسی
ماده ۱۱- مؤسسههایی میتواند به امر میانجی‌گری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:
الف - با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.
ب - میانجی‌گری در زمره موضوع فعالیت آن مؤسسه باشد.
پ - مؤسس یا مؤسسان آن و میانجی‌گرها دارای شرایط مقرر در ماده (۱۰) این آیین‌نامه باشند.
ت – مؤسس یا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه که به امر میانجی‌گری میپردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشتههای مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره - کارکنان شاغل در قوه قضائیه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمیتوانند میانجی‌گر و یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی‌گری شوند.
ماده ۱۲- افراد موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه باید آموزشهای لازم جهت میانجی‌گری در امور کیفری را طی نمایند.
تبصره ۱- آموزش میانجی‌گرها و مواد آموزشی مربوط، مهارتها و دانش لازم برای میانجی‌گری باید توسط قوه قضائیه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی ذی‌ربط تهیه شده و به متقاضیان میانجی‌گری آموزش داده شود.
تبصره ۲- مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز میتوانند بر اساس سرفصلهای مصوب قوه قضائیه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی‌گرها اقدام نمایند.
تبصره ۳- میانجی‌گرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزهدیده، بزهکار و اجتماع، روشهای میانجی‌گری و مهارتهای مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‌گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزشهای لازم را فرا بگیرند.
تبصره ۴- مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‌گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۵- در پایان دوره آموزشی میانجی‌گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزشها، گواهی گذراندن دوره میانجی‌گری به آموزش‌دیدگان اعطا می‌شود.
تبصره ۶- مدت اعتبار این گواهی سه سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی، بلامانع است.
تبصره ۷- در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‌گری به تجدید دوره آموزش میانجیگران و بازآموزی آنها، میانجیگران موظف به شرکت در دورههای مذکور و اخذ گواهی مربوط میباشند.
ماده ۱۳- به منظور هماهنگی، برنامهریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی‌گری در کشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور میانجی‌گری در قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
ماده ۱۴- میانجی‌گر موظف است انجام وظایف میانجی‌گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‌گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت مجلس نماید.
ماده ۱۵- میانجی‌گر باید اهداف، آثار میانجی‌گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجی‌گری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهار نظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.
ماده ۱۶- در فرایند میانجی‌گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادلنظر و رسیدن به توافق است، میانجی‌گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی‌گر باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزهدیده مجدداً دچار بزهدیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.
ماده ۱۷- جلسات میانجی‌گری با حضور طرفین تشکیل می‌گردد، در صورت توافق شخص بزهدیده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود، حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‌گر و توافق طرفین با رعایت ماده (۱۹) بلامانع است.
تبصره ۱- وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرآیند میانجی‌گری را دارند.
تبصره ۲- در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد.
ماده ۱۸- در صورت ضرورت، میانجی‌گر میتواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‌گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‌گری مفید است، دعوت به حضور نماید.
ماده ۱۹- میانجی‌گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجی‌گری به دست میآورد حسب مورد مسئول است.
ماده ۲۰- دریافت یا وعده دریافت هر گونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی‌گر به جز موارد مقرر در این آیین‌نامه ممنوع است.
ماده ۲۱- کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‌گری جنبه محرمانه دارد.
ماده ۲۲- میانجی‌گر میتواند اسناد و اطلاعات موردنیاز را از طرفین مطالبه کند، طرفین در صورت تمایل میتوانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و یا به تقاضای میانجی‌گر ارایه دهند، عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجی‌گری نخواهد شد.
تبصره - ارایه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.
ماده ۲۳- در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‌گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام مینماید
ماده ۲۴- میانجی‌گر باید مفاد صورت مجلس میانجی‌گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند، در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‌گر در صورت مجلس قید می‌شود.
تبصره ۱- در گزارش میانجی‌گر باید وضعیت کلی بزهدیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزهدیده مورد اشاره قرار گیرد.
تبصره ۲- میانجی‌گر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزییات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.
ماده ۲۵- در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از (۱۸) سال داشته باشد حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی‌گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام مینماید.
ماده ۲۶- هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (۱۸) سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجی‌گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می‌شود.
ماده ۲۷- میانجی‌گر میتواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (۱۸) سال در فرایند میانجی‌گری و نیز در مواردی که بزهدیده شخص کمتر از (۱۸) سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان‌های موضوع ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان‌های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده یادشده بلامانع است.
ماده ۲۸- میانجی‌گر موظف است با توجه به ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲ - با اصلاحات بعدی، نسبت به تشکیل جلسات میانجی‌گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاعکننده گزارش کند، در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی میتواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی‌گر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.
ماده ۲۹- مقام قضایی میتواند از ارجاع میانجی‌گری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجی‌گری و اعلام پاسخ در مهلتهای مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل مینمایند خودداری کند.
ماده ۳۰ - پرداخت دستمزد میانجی‌گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان میباشد.
ماده ۳۱- میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پروندهها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضائیه میرسد، حداکثر دستمزد هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی‌گر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح مینماید.
ماده ۳۲- نظارت بر فرایند میانجی‌گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی‌ربط که پرونده نزد او مطرح است، می باشد.
ماده ۳۳- طرفین اختلاف میتوانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‌گر را به اطلاع مقام قضایی ذی‌ربط برسانند.
ماده ۳۴- در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی‌گری و گزارش میانجی‌گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‌گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی‌گری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
شهروندخبرنگار سمنان؛
فیلمی از لحظه وقوع زلزله در گرمسار از نگاه دوربین مداربسته
دیوان عدالت اداری اعلام کرد؛
شرط سنی سازمان تأمین اجتماعی برای استخدام، غیر قانونی است
