وزیر بهداشت:
پروژه بیمه‌ها برای فرار از مسئولیت قانونی/شورای عالی بیمه باید به وزارت بهداشت بیاید
وزیر بهداشت گفت: مطابق قانون بیمه‌ها باید 9 بیست و هفتم حق بیمه کارگران را برای سلامت آنها هزینه کنند اما حالا که مجلس برای اجرای این قانون وارد شده است با جوسازی برای اجرا نشدن این قانون فضا سازی می‌کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از وبدا سید حسن هاشمی وزیر بهداشت درباره موضوع تجمیع بیمه ها و پیشنهاد برخی بیمه‌ها برای تجمیع منابع به جای تجمیع بیمه‌ها گفت: این حرفهایی که از سوی برخی مسئولان بیمه‌ها شنیده می شود برای انحراف از موضوع و اجرا نکردن قانون است.
وی گفت: مطابق قانون برنامه توسعه پنجم باید بیمه‌ها تجمیع شوند و همه منابع بیمه‌ها با سیاستگذاری و نظارت وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم هزینه شود اما با مخالفت بیمه‌ها فرصتها از بین رفت و اکنون به ماههای آخر کار دولت یازدهم رسیده‌ایم.
بیمه‌ها، پاشنه آشیل طرح تحول سلامت
هاشمی افزود: فرصت زیادی را در این دولت برای تجمیع بیمه‌ها از دست دادیم و نتوانستیم مشکل بیمه‌ها را حل کنیم،در مورد طرح تحول سلامت نیز من از اول گفتم که بیمه‌ها پاشنه آشیل طرح تحول سلامت هستند و دیدیم که به رغم شروع و همکاری خوب بیمه‌ها، در ادامه طرح تحول سلامت مشکلات زیادی برای بیمارستانها و مراکز درمانی به وجود آمد.
وزیر بهداشت ادامه داد: اکنون بیمه‌ها حدود 10 هزار میلیارد تومان به بیمارستانها، داروخانه‌ها، مراکز فروش تجهیزات پزشکی و کارکنان نظام سلامت بدهکار هستند و به نظر من این صحبت‌های جدیدی که از سوی برخی مسئولان بیمه‌ها شنیده می‌شود ایحاد فضا و فضاسازی جدیدی است تا کورسوی امیدی که برای اصلاح کار بیمه‌ها در برنامه ششم توسعه به وجود آمده از بین برود.
وی درباره اصلاحات مورد نظر در برنامه ششم در زمینه بیمه‌ها گفت: پیشنهادی در کمیسیون بهداشت و درمان برای برنامه ششم مطرح شده که مطابق آن سازمان بیمه تامین اجتماعی مانند گذشته به کار خود ادامه می‌دهد، بیمارستانها و مراکز درمان مستقیم آن کارشان را ادامه می‌دهند، خرید خدمت و درمان غیر مستقیم بیمه‌شدگان هم حفظ می‌شود، در واقع هیچ چیز عوض نمی‌شود فقط از این سازمان می‌خواهد که 9 بیست و هفتم حق بیمه کارگران را مطابق قانون برای سلامت آنها هزینه کند.
وزیر بهداشت گفت: مطابق این پیشنهاد تنها انتظار مجلس از بیمه تامین اجتماعی در برنامه ششم این است که 9 بیست و هفتم حق بیمه کارگران را در یک حساب شفاف قرار دهد که هم کارگران که ذی نفعان آن هستند،ببینند، هم مجلس بتواند نظارت کند و هم وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت بتواند از آن آگاه شود،تا جای دیگری هزینه نشود.
هاشمی افزود: آقایان و مسئولان بیمه‌ها نیز معتقدند این پول جای دیگری هزینه نمی‌شود، پس چه اشکالی دارد که این اعتبار در حساب جداگانه‌ای نشان دار شود تا سوء تفاهم ها بر طرف شود.
وی گفت: برخی از دوستان در سازمان‌های بیمه گر برای فرار از این موضوع بحث‌های بدیهی مانند حق الناس بودن اموال کارگران و حق بیمه آنها را مطرح می‌کنند که برای انحراف اذهان است.
وی ادامه داد: هیچ کس قصد تعرض به اموال کارگران را ندارد و اتفاقا پیگیری وزارت بهداشت برای احقاق حقوق کارگران و بهبود سلامت آنهاست و به نطر می‌رسد خبری در بیمه ها هست که این قدر نسبت به این موضوع حساسیت دارند.
هاشمی گفت: اختصاص 9 بیست و هفتم حق بیمه کارگران برای سلامت آنها، قانون است و این حق مجلس است که در این مورد تصمیم بگیرد و نظارت کند.
وزیر بهداشت افزود: موضوع دیگر جایگاه شورای عالی بیمه است که اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و همه تصمیمات را درباره منابع بیمه‌ها اتخاذ می کند در حالی که در سیاستهای کلان سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه توسعه پنجم وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت و سیاستگذار این حوزه تعیین شده است، بنابراین به طور طبیعی جای شورای عالی بیمه در وزارت بهداشت است و باید در وزارت بهداشت باشد.
وی گفت: به نظر من این فضاسازی که در روزهای گذشته درباره تجمیع منابع سلامت از طرف برخی مسئولان بیمه‌ها ایجاد شده است، بیشتر پروژه‌ای بود برای تاثیرگذاری بر رای مجلس، حالا ادامه این پروژه چیست نمی‌دانم.
با سلامت مردم بازی نکنید
وزیر بهداشت افزود: متاسفم از اینکه این چنین با سلامت مردم بازی می‌شود، البته اجرای 9 بیست و هفتم حق بیمه کارگران برای سلامت در برنامه ششم به کار دولت یازدهم نمی‌رسد، حساسیت ما در وزارت بهداشت برای مراقبت از حقوق مردم و کارگران و اقشار مستضعفی است که سالهاست از خدمات مناسب سلامت به خصوص در مناطق محروم،حاشیه شهرها و مناطقی که کارگران بیشتر استقرار دارند، محروم هستند.
هاشمی گفت: متاسفانه در کشور هر کسی مدعی است و همه قضاوت ها سیاسی است اما درباره حقیقت و راه درست مردم قضاوت می‌کنند و آیندگان قضاوت می‌کنند که حق با چه کسی بود.
انتهای پیام/
