به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، سعیده سعیدی دانشجوی دکترای انسان شناسی و مطالعات فرهنگی در دانشگاه برمن آلمان در مقاله‌ای با موضوع مهاجرت نوشت: در نتیجه منازعات داخلی غرب آسیا و بسیاری از کشورهای آفریقایی میلیون‌ها مرد، زن و کودک آواره برای رسیدن به اروپا موطن خویش را رها می‌کنند و راهی مسیری بس مخاطره آمیز و بی بازگشت می‌گردند. امروزه با گسترش وسایل ارتباط جمعی و دسترسی آسان افراد به داده‌ها در اقصی نقاط جهان روند جابجایی انسان از سرعت و سهولت بالایی برخوردار گردیده است.

طبق اعلام سازمان ملل مهاجرت‌های بین‌المللی در سال 2015 بسیار «ناامن» گردیده است، چرا که میلیون‌ها انسان به علت فقر و ترس از اخراج به طرق غیرقانونی و عمدتا از روش‌های سنتی مبادرت به مهاجرت می‌نمایند. اگرچه مسیرهای قاچاق انسان در همه قاره‌های جهان پراکنده می‌باشند، اما تمرکز نوشتار پیش‌رو بر «دریای مدیترانه» به عنوان بزرگترین نقطه ترانزیتی قاچاق انسان می باشد. چراکه در سال گذشته میلادی 69 درصد پناهجویان کشته شده در این منطقه به ثبت رسیده اند.

طبق گزارش سازمان جهانی مهاجرت در سال 2015، بیش از یک میلیون مهاجر از طریق دریا توسط قایق‌های چوبی که بین300 تا 700 نفر را در خود جای می‌دهند به سمت اروپا فرار نموده‌اند. از آنجا که اکثریت مهاجران به صورت غیرقانونی و بدون مدرک هویتی قاچاق می‌شوند شناسایی هویت افراد کار پیچیده ایست؛ ولی طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مهاجران افغانستانی 20 درصد این جمعیت را شامل می شوند.

در این سال 5400 انسان جان خود را در مسیر مهاجرت از طریق دریا از دست داده اند. این روند به صورت شتابانی در حال افزایش می‌باشد و تنها در 6 ماه نخست سال 2016 رقم کشته شدگان در دریای مدیترانه 67 درصد نسبت به سال میلادی گذشته افزایش یافته است و این منطقه توسط سازمان ملل به عنوان «قبرستان باز مهاجران» تبدیل شده است.

در واقعیت تعداد افرادی که در نتیجه قاچاق از طریق دریا جان خود را از دست می‌دهند بسیار بیشتر از گزارشات سازمان‌های بین المللی است. چرا که بسیاری از اجساد طعمه دریا شده و محاسبه نمی‌گردند. این افراد عمدتا از طریق قاچاقبر با صرف هزینه‌های هنگفت، جان خود و خانواده خود را به خطر می‌اندازند و راهی مسیری مبهم می‌گردند.

در مصاحبه‌ها مشخص شده است که بسیاری از مهاجرین از مقصد نهایی خود باخبر نبوده و هیچ اطلاعاتی از شهر و یا حتی کشور مقصد نداشته و صرفا هزینه را به قاچاقبر تحویل داده و راهی این سفر بی بازگشت شده اند. مسافران برای رساندن خود به یکی از کشورهای اروپایی و درخواست پناهندگی، به طور میانگین بین چند ماه تا چند سال مجبور به توقف در کشورهای میانی مسیر می‌باشند که با توجه به غیرقانونی بودن حضور این افراد و نداشتن برگه‌های هویتی رسمی، با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم امکان تحصیل کودکان، نداشتن اجازه کار و در نتیجه مشکلات معیشتی در کشورهای میزبان مواجه می‌گردند.

برای پناهجویان خاور میانه‌ای، ترکیه به عنوان اولین کشور ترانزیت برای ورود به دروازه اتحادیه اروپا می‌باشد که در نتیجه این امر ترکیه در حال حاضر بزرگترین کشور میزبان در جهان می باشد.  مسیر این مهاجران بعد از ترکیه از طریق عبور از دریای مدیترانه غربی به سمت یونان ادامه می‌یابد. یونان به عنوان عضو اتحادیه اروپا با داشتن 126 مایل مرز مشترک با ترکیه عملا مسیر مناسبی برای ورود غیرقانونی مهاجران به دروازه اتحادیه اروپاست در سال 2015، طبق آمارهای رسمی، بیش از 880 هزار نفر از مرز ترکیه وارد یونان شده‌اند که 56.1 درصد سوری، 24.3 درصد افغانستانی و 10.3 درصد عراقی بوده‌‎اند. این مسأله باعث تشدید سخت گیری‌ها در قبال ورود غیرقانونی مهاجران از طریق ترکیه به اروپا شده است که در نتیجه آن طبق توافق ترکیه با اتحادیه اروپا در سال 2016  این کشور در قبال دریافت 6 میلیارد یورو کمک مالی، مرزهای خود را به روی پناهجویان بست.

مقدونیه و یا بلگراد مقصد بعدی پناهجویان غیر قانونی می باشد. طبق اعلام یونیسف، 37 درصد از مهاجرینی که در سال 2015 از طریق مقدونیه وارد اروپا شده اند کودک بوده‌اند.

نهایتا مهاجرینی که توانایی مالی و جانی پشت سر گذاشتن این مسیر پر مخاطره را دارند با عبور از کشور صربستان به سمت شمال و ورود به مجارستان وارد فاز بعدی می‌شود و بسیاری از پناهجویان اتریش، آلمان و سوئد را با توجه به قوانین حمایتی بهتر به عنوان مقصد نهایی در نظر دارند. البته این مسیر بیشتر مورد توجه پناهجویان از سمت غرب آسیاست و پناهجویانی که از سمت آفریقا به سمت اروپا عزیمت می‌کنند، معمولا از مسیر دریای مدیترانه مرکزی وارد ایتالیا و مالت می‌شوند. به هر روی، از دست دادن منابع مالی و درآمدی، عدم دسترسی به نیازهای اولیه در کشورهای ترانزیت، فشارهای روحی و عاطفی ناشی از ندانستن زبان و «زندگی در برزخ» به دلیل نداشتن مدارک اقامتی قانونی آینده‌ای نامطمئن و چالش برانگیز و بستر وسیعی برای اعمال خشونت در ابعاد مختلف را برای مهاجران بخصوص زنان و کودکان فراهم می‌آورد. 


انتهای پیام/