به گزارش خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، یک برنامه میان مدت 5 ساله در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

این برنامه که مشتمل بر 35 ماده واحده است چهارم مرداد ماه 1395 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در صورت تصویب آن تمامی دستگاه های اجرایی  ملزم به اجرای  آن هستند.

در ماده نهم این لایحه آمده است که به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی گری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

نیمی از صنعت بیمه در دستان دولت

کارشناسان معتقدند دولتی بودن نیمی از صنعت بیمه کشور یک نوع انحصار است و تحت تاثیر این امر فضای غیر رقابتی برای فعالیت بخش خصوصی در این عرصه ایجاد شده است.

بر اساس این گزارش بالابردن بهره‌وری عملیاتی شرکت‌های بیمه و ایجاد بازار رقابتی در صنعت بیمه مطابق با اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله پیش نرفته و سیاست‌ بیمه مرکزی در مسیر تحقق هدف "رفع انحصار از صنعت بیمه کشور" ، با وجود تاکیدات کمتر تحقق یافته است.

در همین راستا غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار  بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با بیان اینکه نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه باید کمرنگ شود، گفت: دولت باید به نقش نظارتی بر انجام کارها بسنده کند و اجرای بسیاری از امور را به مردم واگذار کند.

وی در خصوص ماده نهم برنامه ششم توسعه، عنوان کرد: در این ماده واحده به میزان واگذاری ها از حیث مالی و حقوقی به بخش خصوصی اشاره ای نشده ، لذا ایراداتی بر آن وارد است.

در این میان عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بیمه رکن اصلی اقتصاد کشور است، گفت:صنعت بیمه باید با توجه به اصل 44 قانون اساسی به سمت خصوصی سازی پیش برود.

وی بابیان اینکه خصوصی سازی در این صنعت آنطور که باید پیش نرفت، ادامه داد:در حال حاضر برخی از ذینفعان به دلیل منافع شخصی موانعی را بر سر راه این موضوع ایجاد می کنند، در صورتیکه که اگر کلیه اعضای دستگاه ها و کارکنان دولتی با مشارکت یکدیگر جهت تحقق این امر گام بردارند، شاهد پویایی بیمه در کشور خواهیم بود.