به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روزنامه لا وانگواردیا، مجلس ملی در این راستا توافق کرد که رئیس جمهوری ونزوئلا برای روز اول نوامبر (11 آبان ) در مجلس احضار شود.
هرچند که کلمه 'استیضاح' در قانون اساسی ونزوئلا وجود ندارد اما در ماده 222 قانون اساسی ونزوئلا از عبارت "محاکمه سیاسی” استفاده می شود که بر اساس آن مجلس ملی میتواند خواهان مسئولیت سیاسی رئیس جمهوری شود و وی نیز باید در نزد مجلس پاسخگو باشد.
ائتلاف مخالف دولت در این خصوص از کلمه استیضاح استفاده کرده اما در اصل یک 'محاکمه سیاسی' است که در یک دادگاه عادی برگزار می شود و همانطوری که در قانون اساسی آمده، این محاکمه بالاترین مجازاتی است که قوه مقننه می تواند اعمال کند به طوری که این امر می تواند منجر به یک مسئولیت کیفری و اداری رئیس جمهوری و برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری شود.
در راستای این ابتکار، مخالفان دولت در مجلس ملی توافق کردند که مادورو را به خاطر نقض قانون اساسی، حقوق بشر و دموکراسی مورد محاکمه قرار دهند.
به گفته «خولیو بورخس» رئیس جبهه مخالفان دولت در مجلس ملی، احضار مادورو برای این است که وی به همه استدلال ها و اتهامات ارائه شده علیه خود پاسخ دهد و همچنین برای اینکه با حمایت ملت ونزوئلا نشان دهد که خود را تابع قانون اساسی و مجلس ملی می کند .
انتهای پیام/