به گزارش گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدرضا صالحی امیری که از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارشاد به مجلس معرفی شده است، برنامه‌های خود برای تصدی بر این وزارتخانه را اعلام کرد.  

 
در بخشی از مقدمه این برنامه‌ نوشته شده است: فرهنگ، به تعبیر زیبا و متعالی معمار کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار فقید نظام جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) «کانه سایه نبوت» است. فرهنگ در تبار اندیشه و تمدن ایران اسلامی، فره ایزدی است که نه تنها با هستی انسان معنا می‌شود و قائم به وجود اوست، بلکه خود وجودی انسان است. انسان در سلسله مراتب هستی با فرهنگ از خاک طبیعت برمی‌خیزد و تا غایت افلاک اوج می‌گیرد.
 
بنابراین فرهنگ ابزار تفنن و سرگرمی نیست، بلکه راهی برای شناخت خود و عالم و آدم است و باز به تصریح حضرت امام خمینی(ره)، «بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک و میان‌تهی است». به تعبیر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) «استقلال یک ملت فقط با استقلال فرهنگی تأمین می‌شود و مقوله فرهنگ از نظر تأثیرش در آینده یک ملت و یک کشور، با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست».
 
در دهه‌های اخیر فرهنگ در جهان و ادبیات جدید و تحولات پرشتاب فن‌آوری، صنعت و اقتصاد، می‌کوشد تا جایگاه و مقام شایسته خود را بازیابد و در جدیدترین نظریه‌های فرهنگی، محور و کانون شهرهای پایدار آینده تلقی شود. امروز فرهنگ محلی و شهری از اعتبار بی‌بدیلی برخوردار است و از این منظر نیز فرهنگ، عنصر قوام‌بخش زندگی سالم، پرنشاط و خلاق است ...».
 
در بخشی از این متن، به حوزه نظارتی فرهنگی نیز اشاره شده است: در حوزه نظارتی باید قانون جای سلیقه‌های اداری و کارشناسی را بازپس گیرد و با معیار عدالت، حق فرهنگی نویسندگان و هنرمندان احیا شود. نظارت حق مسلم حاکمیت و مردم است که ذره‌ای تخطی و انحراف از آن، با حق و عدالت منافات دارد؛ علاوه بر این با تضییع حقوق فرهنگی مردم و فرهیختگان نمی‌توان مقاصد متعالی جمهوری اسلامی را محقق کرد. نظارت مبتنی بر قانون و فرایندهای قانونی نه تنها ضامن صیانت و سلامت فرهنگی است، بلکه مانعی در برابر خلاقیت و آفرینش‌های فرهنگی و هنری محسوب نمی‌شود. امنیت فرهنگی به مثابه تضمین حقوق فرهنگی، آرامش را به حوزه فرهنگ بازمی‌گرداند و این امنیت بیش از هرچیز امنیت خلاقان و فعالان هنر و ادب و فرهنگ باید باشد، نه صرف امنیت دولت. امنیت فرهنگی خلاقان و فعالان فرهنگی همان تحقق حقیقی منافع و مصالح ملی است».
 
همچنین در بخش دیگری از این برنامه به سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های وزیر پیشنهادی در این رابطه اشاره شده است. در این بخش ضمن تأکید بر «عدالت»، به عنوان نخستین و آخرین معیار که توسعه فرهنگی خردورز و آینده‌نگر را محقق می‌سازد، بر سیاست‌های غیر مستقیم و فعل محور و نامرئی به جای سیاست‌های مستقیم و فاعل محور تأکید شده و نوشته است: باید حمایت‌های مستقیم و فاعل محور که جز بی عدالتی و فساد ره‌آورد دیگری نداشته است، جای خود را به سیاست‌های غیر مستقیم و فعل محور و نامرئی بدهد تا حمایت‌ها بدون نفوذ اشخاص و نهادها و اعمال سلیقه و بدون رابطه بازی، به طور عادلانه توزیع شود.
 
ساختار کنونی سیاست‌های حمایتی فرهنگ‌ساز نیست، بلکه فرهنگ سوز است، به طوری که ریشه اعتماد و دلگرمی فعالان فرهنگی را خشکانده و بدبینی و رقابت کاذب و ناسالم را جایگزین رقابت سالم و سازنده کرده است. رکن و منبع اقتصاد فرهنگ، نه دولت و نفت، بلکه کار و خلاقیت بخش خصوصی و فعالان فرهنگی و هنری است. آنان منبع اصلی و حقیقی تولید فرهنگی هستند و اگر دلگرم و امیدوار باشند، از هزاران چاه نفت بیشتر سرمایه تولید می‌کنند و چاره کار فقط تأمین اعتماد آنها به عادلانه بودن سیاست‌های حمایتی و پشت‌گرمی به سیاست‌های شفاف حمایتی است.
 
عناوین برنامه‌ها:
 
برنامه‌های صالحی امیری برای وزارت ارشاد بنا بر تجربه سه سال گذشته تصدی علی جنتی بر این وزارتخانه و با توجه به برنامه‌های فرهنگی اعلام شده در دولت یازدهم در نظر گرفته شده است.
 
در بخش نخست که به صیانت از فرهنگ دینی و ملی اشاره شده مواردی همچون: اعتلای معرفت و توسعه فرهنگ قرآنی و دینی و اهل بیت(ع)، مقابله با قشری گری، فرقه‌گرایی و انحرافات دینی، اثربخشی تبلیغات و فعالیت‌های دینی و فرهنگ ملی و ارتقای هویت، ارزش‌ها و اخلاق دینی به عنوان برنامه‌های اصلی در این مبحث ذکر شده است.

برنامه‌های اعلام شده در بخش‌های مختلفی شامل صیانت از فرهنگ دینی  و ملی، اصلاح ساختار نظام مدیریت فرهنگی، تامین امنیت فرهنگی، توسعه زیرساخت‌های بخش فرهنگ، ایفای نقش فعال در اقتصاد مقاومتی، توسعه فناوری‌های نوین فرهنگی، رونق بخشیدن به اقتصاد فرهنگ، گسترش نهادهای غیر دولتی در بخش فرهنگ، احیای فرهنگ و تمدن ایرانی_ اسلامی و تعامل فرهنگی با جهان می‌شود.