نمی‌توان مرزها را آزاد گذاشت و خرده فروشان داخلی را از عرضه کالای قاچاق منع کرد
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف گفت: نمی توان مرزها را آزاد گذاشت و خرده فروشان داخلی را از عرضه کالاهای وارد شده منع کرد.
به گزارش گروه وبگردی باشکاه خبرنگاران جوان؛ سید محمود هاشمی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف در گفتگویی با اشاره به گزارش اخیر اتاق اصناف از برسی تخلفات قاچاق در حوزه لوازم خانگی گفت: برای مبارزه با قاچاق نمی توان توپ را در زمینهایی انداخت که اختیارت آن محدود و مختصر است ؛ مضاف برآنکه مبارزه با کالای قاچاق فرایند زمانبری است که ضرب العجل یکی دو ماه نمی توان برای آن قائل شد.وی افزود: مبارزه واقعی با کالای قاچاق و حمایت از کالاهای داخلی مستلزم چند مولفه است که مهمترین آنها کنترل مبادی رسمی است ،بنابراین نمی توان مرزها را آزاد گذاشت و خرده فروشان داخلی را از عرضه کالاهای وارد شده منع کرد.
وی ادامه داد: اصناف با داشتن بیش از سه میلیون صنف زیر مجموعه بهترین ابزار نظارت بربازار است و با همکاری تعزیرات و سازمان حمایت می تواند از هر دستگاه دیگری کارنامه موفق تری ارائه دهد.
هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا اعلام تنها دو قاچاقچی در سطح تهران اعتماد صورت گرفته به اصناف را زیر سوال نخواهد برد، گفت: چنین آماری مورد تایید اصناف نیست و بقدری کودکانه است که می توان ساختگی بودن آن را تشخیص داد با این وجود اتاق اصناف بنا دارد با مصوبه ای جمعی برای مبارزه با کالای قاچاق راهکار عملیاتی ارائه کند.
وی ادامه داد:مبارزه با قاچاق کالا یک موضوع چند بعدی است که با توجه به شمول آن واثری که در اقتصاد راکد داخلی دارد باید آن را ارزیابی کرد.
هاشمی گفت:وقتی مرز پاوه و بازار بانه به عنوان بازار غیر رسمی اما شناخته شده کالاهای قاچاق به شمار می رود که برای جمعیت بزرگی بصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است نمی توان از جمع آوری کالاهای قاچاق در خرده فروشی های سطح شهر تهران به عنوان مبارزه با این پدیده سخن گفت.
وی تاکید کرد: انتظار کنترل بازار با پاک سازی یک چهارراه آنهم در مدت یکماه انتظار جاهلانه ای است.
این کارشناس بازار تصریح کرد: در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان‌های کاشف در امر قاچاق کالا احصا شده‌اند و در این ماده هیچ نامی از اتاق اصناف نیست؛ بنابراین اساساً واگذاری امر مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه به اصناف، خلاف قانون است زیرا هیچ مبنای قانونی ندارد.
وی ادامه داد: در ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تشکیلات و اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شده است که در این ماده نیز هیچ نامی از اتاق اصناف وجود ندارد و عمداً اتاق اصناف را به‌عنوان عضو ستاد مشخص نکرده‌اند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف خاطر نشان کرد: همچنین بر اساس قوانین موجود، «اتاق اصناف از باب مبارزه با قاچاق کالا، اجازه ورود به مغازه‌ها را ندارد و ماده 62 قانون نظام صنفی که چنین اجازه‌ای را به اصناف داده بود، در ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صریحاً نسخ و ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جایگزین آن شده است. بر این اساس، اصناف فقط در رابطه با گران‌فروشی و عدم درج قیمت اجازه ورود دارند».
عضو هیات رئیسه اصناف همچنین گفت: نقش اصناف را در آرامش فعلی بازار نباید نادیده گرفت؛مدتهاست بازار در دامنه با ثباتی قرار دارد که این این آرامش را بازار مدیون اصناف است.
وی خاطر نشان کرد: اتاق اصناف دارای با داشتن نیروی انسانی حاضر در بازار و همچنین شناخت صحیح از بازار بهترین مولفه برای نظارت بر بازار به شمار می رود که هنوز در ایران چندان شناخته شده نیست این درحالیست که دنیا بازارگردانی را با تمام ملزومات آن به اصناف سپرده و اقتصاد در گردش این کشورها نیز حاصل همین اعتماد است.
بر اساس این گزارش، حسین درودیان مدیر هماهنگی بازرسی اصناف تهران چندی پیش با بیان اینکه در گشت‌زنی‌ها فقط دو مورد جزئی از کالای قاچاق مشاهده شد، گفته بود: در مواقع لزوم بازرسان با ارشاد واحدهای صنفی آنها را از عرضه کالای قاچاق منع می‌کنند.
منبع: شهرفردا
انتهای پیام/
