به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یکی از واقعیت‌های تلخ دنیای امروز خشونت خانگی است. رفتاری خشن و فزاینده که در وهله نخست کودکان و بعد زنان قربانیان آن هستند. بسیاری از کشورهای دنیا با این معضل روبه‌رو بوده و برای یافتن راه‌حلی برای بازگرداندن آرامش به کانون خانواده‌ها در تلاش هستند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و انواع خشونت‌هایی که تاکنون در دنیا تعریف‌شده شامل حال زنان ایرانی هم می‌شود؛ خشونت‌های فیزیکی، روانی، جنسی و سایر خشونت‌های دیگر.

اما مسأله این‌جاست که گاهی تعریف افراد هر جامعه با تعریفی که در سایر جوامع از خشونت وجود دارد، متفاوت است، تا جایی که زنان ایرانی با اصطلاح آزار روانی غریبه هستند و برخورد فیزیکی و ضرب‌وشتم را جزو خشونت خانگی می‌شناسند، حتی در باور برخی از زنان این‌طور نقش بسته که مردانگی مترادف است با خشم و اعمال قدرت، بنابراین اعتراضی به وضع موجود خود ندارند، به همین جهت آمار دقیقی از خشونت خانگی وجود ندارد. در دولت اصلاحات پژوهش‌های فراوانی در مورد خشونت خانگی انجام شده که آخرین آن بررسی‌ است که در مورد 28 استان کشور انجام گرفته است. کارفرمای این طرح دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و شریک پژوهشی آن، با مشارکت امور زنان ریاست‌جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

این گزارشی است شامل 32جلد و هر جلد شامل بیش از 200صفحه که در سال 1383 به پایان رسیده است. این پژوهش‌ها نشان می‌دهد ٦٦درصد زنان ایرانی از اول زندگی مشترک‌شان تاکنون، یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند، با این حال میزان و انواع خشونت در استان‌های کشور تفاوت‌های معناداری دارد. در این پژوهش 25مورد خشونت خانگی طبقه‌بندی شده که در این طبقه‌بندی خشونت روانی و کلامی رتبه نخست و خشونت جنسی رتبه آخر را به خود اختصاص داده است. البته با تمام اهمیتی که این پژوهش جامع و کامل داشت، درنهایت در دوران احمدی‌نژاد مفغود‌شده و اطلاعی از سرنوشت این تحقیق در دست نیست.

به‌گفته شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست‌جمهوری «32جلد کتاب نتایج حاصل از پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان گم‌شده و هیچ نسخه‌ای از آن در وزارت کشور یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نکرده‌ایم.» این پژوهش شامل 28جلد گزارش‌هایی در سطح استانی، سه جلد مصاحبه با زنانی که موردخشونت قرار گرفتند و یک جلد مصاحبه با مردان عامل خشونت است. او اظهار تأسف کرده است که «موارد خشونت علیه زنان گزارش نمی‌شود و وقتی موارد آن گزارش نشود، در آمارها هم گنجانده نمی‌شود و عزم و اراده‌ای هم در اکثر کشورها در این رابطه وجود ندارد.»

با توجه به این‌که روند فزاینده خشونت علیه زنان و کودکان و دیگر شهروندان در ایران و خارج از کشور، نگران‌کننده بوده و وضع «خشونت‌های خانگی» به‌عنوان یکی از مصادیق گسترده خشونت در جوامع، با ابعاد خاصی و پیامدهای متعددی همراه است، با محمدعلی آتشی‌قمصری، حقوقدان و مدرس دانشگاه درخصوص خشونت‌های خانگی و پلیس و ابعاد حقوقی آن به گفت‌وگو نشسته‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.

خشونت خانگی در واقع، به معنای رفتار خشونت‌آمیز و سلطه‌گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است.

بنابراین معنای خشونت خانگی با خشونت خانوادگی باید متفاوت باشد!

بله، درست است. خشونت خانگی با خشونت خانوادگی تفاوت دارد و وجه تمایزشان در این است که خشونت خانگی صرفا در محیط خانه اتفاق می‌افتد اما خشونت خانوادگی ممکن است در محیطی غیر از منزل پدیدار شود.

درخصوص منشأ و علل وقوع خشونت‌های خانگی می‌توان به عوامل جسمانی، روانی، قانونی، اجتماعی و اقتصادی اشاره داشت که عوامل اجتماعی و اقتصادی از جمله امکانات تحصیلی نابرابر، بیکاری، فقر، فرصت‌های نابرابر شغلی و تبعیض در اشکال مختلف آن، شکست‌ها، محرومیت‌ها و ناکامی‌های شخصی، خانوادگی و حرفه‌ای؛ مهم‌ترین علت‌های وقوع خشونت‌های خانگی به شمار می‌روند.

برای انواع خشونت‌های خانگی، مصادیق گسترده‌ای قابل ذکر است که می‌توان از خشونت کلامی، روانی، فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جنسی نام برد. در مورد وضع آماری خشونت‌های خانگی، تحقیقات نشان می‌دهد خشونت کلامی و روانی دارای بیشترین میزان آماری در جامعه هستند.

پلیس به‌عنوان مسئول حفظ نظم و امنیت جامعه و ضابطان دادگستری، درنهایت سرعت، دقت و قاطعیت و همچنین درنظر گرفتن مقررات آیین‌دادرسی کیفری، حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی برای برخورد با خشونت‌های خانگی و جرایم مرتبط با آن در حوزه جرایم ارتکابی در خانواده‌ها در تلاش است. رویکرد پلیس، نوعا رویکردی پیشگیرانه از وقوع و تشدید خشونت‌های خانگی و حمایت از بزه‌دیده است.

نگاه نظام تقنینی نسبت به خشونت‌های خانگی و بزه‌دیدگان آن، رویکردی حمایتی است که شامل حمایت‌های کیفری مستقیم و غیرمستقیم می‌شود. حمایت‌های کیفری مستقیم از نوع تلاش‌هایی است که خود نظام عدالت کیفری در جهت حمایت از مجنی‌علیه خشونت‌دیده به عمل می‌آورد. حمایت کیفری غیرمستقیم، فعالیت‌های حمایتی را دربرمی‌گیرد که به نحوی مرتبط با دستگاه عدالت کیفری است.

اختیارات پلیس در پاسخ به خشونت‌های خانگی در مورد فرد خشونت ورز و فرد خشونت‌دیده متفاوت است. تأمین امنیت بزه‌دیده، انتقال بزه‌دیده به مکان امن، دورکردن فرد خشونت‌ورز، بازداشت فرد خشونت‌ورز، ثبت شکایت شفاهی، معرفی به پزشکی‌قانونی و آگاهی به بزه‌دیده درخصوص حقوق خود از اختیارات و وظایف پلیس است.

دسترسی سریع فرد بزه‌دیده به پلیس برای گزارش وقوع خشونت خانگی و اقدام به موقع پلیس در جهت پاسخ به این نوع خشونت و حمایت از بزه‌دیده، یکی از مصادیق حقوق شهروندی است که ایجاد مرکز فوریت‌های پلیسی 110،  ازجمله طرح‌ها و اقدامات انجام‌شده پلیس نسبت به خشونت‌های خانگی در حوزه حقوق شهروندی است. البته بکارگیری نیروی پلیس زن در زمانی که زنان مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند نیز از نمونه این اقدامات در حوزه شهروندی است. علاوه بر این، باید از سازوکارهای دیگری مانند ١٢٣ یا اورژانس اجتماعی نسبت به خشونت‌های به عمل آمده، خصوصا در حوزه کودکان در خانواده‌ها و از حیث خشونت‌های خانگی مربوطه در سازمان بهزیستی در وضع مشابه نیز یاد کرد.

ممکن است گفته شود از مهم‌ترین اقدامات پلیس می‌تواند ورود به منزل کانون خشونت خانگی باشد که در نگاه نخست بسیار مطلوب به‌نظر می‌رسد، اما مشکل اساسی در فرآیند رسیدگی این‌جاست که اولا پلیس فقط در جرایم مشهود می‌تواند به دستور قسمت دوم ماده ٤٤قانون آیین دادرسی کیفری  مصوب ٩٢ از اختیارات خود استفاده و حتی بدون اجازه مالک به منزل ورود کند که عبارت «تمام اقدامات» در ماده فوق‌الذکر در ظهور همین معنا را دارد، اما جرایم داخل در خشونت‌های خانگی جزو جرایم مشهود نیست و از این حیث پلیس اختیاراتی ندارد.

در ثانی با توجه به بعضی از قوانین مترقی ازجمله قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  16/02/1383همچنین لزوم حفظ حریم خصوصی این امر ممکن نخواهد بود. ثالثا این‌که مأموران نیروی انتظامی که از ضابطان عام دادگستری هستند به موجب کسب مجوز از مقام قضائی می‌توانند به منزل ورود کنند، این امر هم به دلیل داشتن فرآیند تقریبا طولانی برای آن زمان میسر نخواهد بود.

مهم‌ترین ضرورت پلیس در تمامی جرایم به‌خصوص خشونت‌های خانگی، تأمین امنیت بزه‌دیده است. واکنش پلیس نسبت به خشونت‌های خانگی در شکل‌گیری تصویر ذهنی از دستگاه عدالت کیفری نقش بسزایی دارد. زنان نیز با توجه به این‌که پلیس نخستین مرجع پناه آنان در مورد بزه‌دیدگی‌شان در خشونت‌های خانگی محسوب می‌شود، اگر به این باور برسند که به دلیل نداشتن تأمین جانی ممکن است در معرض انتقام‌جویی قرار گیرند و پلیس نتواند پاسخ‌های به‌موقعی را به این پدیده مجرمانه بدهد، به گزارش خشونت‌های خانگی نخواهند پرداخت که این عدم گزارش، پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و جرم‌شناختی مختلفی را به دنبال خواهد داشت.

پلیس در حوزه برخی از کشورها به‌طورکلی دارای اختیارات وسیعی است که بسیار دیده شده بعضی از مأموران پلیس از این اختیارات وسیع در جهت اجرای قانون بهره نبرده‌اند و درواقع، این اختیارات باعث سوءاستفاده شده است. لذا نقش و جایگاه پلیس در حقوق ایران و در راستای رسالت اصلی خود در همه اعصار قانونگذاری و به‌خصوص در قانون آیین دادرسی‌کیفری مصوب ٩٢ و اصلاحی ٩٤ مبنی بر ضابطه‌کردن هرچه بیشتر وظایف‌شان در راستای حقوق شهروندی بوده که به تفصیل در مواد متعددی از این قانون بدان نیز پرداخته شده است.

در حوزه حمایت از بزه‌دیده به‌خصوص بزه‌دیده خشونت‌های خانگی، قوانین و نهادها از یکدیگر منفک نیستند، به همین دلیل نظام‌های حقوقی در فکر تصویب قوانین به شکلی کارآمد برآمده‌اند. بدون‌شک اگر وظایف و اختیارات پلیس در مواجهه با خشونت‌های خانگی با تصویب قانونگذار شکل مدون‌تری به خود بگیرد، قربانیان با اعتماد به این‌که در پناه قانون هستند، دیگر خودشان سعی در حل آن در حریم شخصی و خانوادگی ندارند. لذا، گزارش‌های واقعی‌تری درخصوص تعداد قربانیان این خشونت‌ها برای برنامه‌ریزی و ارایه راهکارهای مناسب در دسترس وزارت کشور و پلیس خواهد بود.

مطالعه تطبیقی اختیارات پلیس در پاسخ به خشونت‌های خانگی در حقوق ایران با نظام حقوقی انگلستان این امکان را فراهم خواهد کرد تا بتوانیم در جهت حمایت از بزه‌دیده یا بزه‌دیدگان خشونت‌های خانگی قدم برداریم. البته لازم به ذکر است که نظام حقوقی هر کشوری از آداب عرفی خاص خود تبعیت می‌کند و در برخی موارد مطالعه تطبیقی کارساز نخواهد بود.

پیشنهادات تا در عمل مورد آزمایش قرار نگیرند، مشخص نخواهد شد که تا چه اندازه موثر و کاربردی خواهند بود اما به نظر برای کاهش خشونت‌های خانگی بهترین شیوه آموزش به فرد خشونت‌ورز و خشونت‌دیده از تبعات خشونت‌های خانگی و پیامدهای جرم‌شناختی و فرهنگی آن برای جامعه است. همچنین تخصیص مأمور ویژه رسیدگی به خشونت خانگی، نصب زنگ‌خطر در منزل فرد خشونت‌دیده برای اعلام خشونت به پلیس و تصویب ماده واحده‌ای با تأکید بر قاعده فقهی «الاهم فالاهم» برای بیشترشدن اختیارات پلیس در پاسخ به خشونت‌های خانگی با تأکید بر حقوق شهروندی می‌تواند در راستای نقش و جایگاه پلیس برای جلوگیری از وقوع و تشدید این نوع خشونت باشد.

 

منبع: شهروند

انتهای پیام/