به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز یکشنبه 2 آبان ماه در جریان رسیدگی به لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که از سوی شورای نگهبان برخی مواد آن اعاده شده بود مواد 19 و 21 را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
براساس ماده 21 این لایحه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار اصلاح شده بود که بر این اساس شورای نگهبان با ماده 19 به دلیل تناقض با اصل 60 ایراد گرفته بود.
ماده 19 تصریح میکند: سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه سال 1389 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
بر این اساس نمایندگان بعد از تصویب حذف اصلاح ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار با حذف ماده 19 مخالفت کردند و در ادامه رأی به ابقای این ماده دادند.
لاریجانی رئیس مجلس در این رابطه بیان داشت: با ابقای ماده 19 و حذف ماده 21 منع قانونی آن برطرف شده و دیگر موردی برای ایراد شورای نگهبان باقی نمیماند.
انتهای پیام/