عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید براینکه هیچ آماری از میزان هزینه‌کردهای انتخاباتی ثبت نمی‌شود، گفت: براساس قانون این میزان باید ثبت شود و حتی اگر اعلام نیز نمی‌شود باید ثبت گردد تا معلوم شود مرز مجاز هزینه‌کرد را رعایت یا آن را رد کرده است.

عباسعلی کدخدایی درباره هزینه های نامتعارف نامزدهای انتخابات و شبهات موجود در آن گفت: به صورت موردی در ادوار گذشته شورای نگهبان به این موضوع ورود و هزینه های انتخاباتی را بررسی کرد و خود فرد هم آمد و درباره هزینه هایی که در آن حوزه انتخابیه کرده بود توضیح داد و مشخص شد که هزینه ها نامطلوب و فراتر از آن حدی است که صورت گرفته است در این میان شورای نگهبان تنها ابرازی که داشت بحث صلاحیتها بود البته این اتفاق بسیار حداقلی بود و نمی توانستیم همه حوزه ها را به صورت مشخص ارزیابی کنیم . 

وی افزود: برای مثال در انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیچ جایی آماری ثبت و ضبط نشده است در صورتی که بر اساس قانون آمار هزینه کردهای انتخابی اگر برای عموم اعلام نمی شود حداقل در مرجعی طبق قانون ثبت شود که ما بدانیم چه مبلغی هزینه شده و آیا آن مرز مجاز رعایت شده یا فراتر رفته است. 

وی گفت: در این بخش که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تهیه شده است بحث کمک های ناصواب بیگانگان است که ما هیچ گونه ملاک و معیاری در گذشته نداشتیم اما همه این موضوعات پیش بینی شده است.

وی در توضیح چگونگی تشخیص کمک های مالی بیگانگان در انتخابات افزود: اگر ما مسیر دریافت کمکها و هزینه ها را مشخص کنیم و افراد نتوانند غیر از این دو مسیر دریافتی برای هزینه های انتخاباتی شان داشته باشند به راحتی می توان این مسئله را احراز کرد که آیا این کمک از بیگانه دریافت شده یا هزینه های غیرمجاز کرده و یا دریافتی اش بیش از آن چیزی بوده که مقرر شده و این ها در لایحه تقدیمی بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری لحاظ شده است.

کدخدایی درباره یکی دیگر از بندهای سیاستهای ابلاغی درخصوص منع ورود نیروهای نظامی به انتخابات گفت: ما در قانون فعلی انتخابات منع مداخله نظامیان را در انتخابات داریم که مجازاتهایی هم برایش مقرر شده است اما در مجموع هم صحبتهایی در اتهام مداخلات نظامیان در انتخابات و هم در دستگاه های دولتی مطرح می شد بر این اساس برای تدوین و شفافیت بیشتر این مسئله در بند شانزدهم سیاست های ابلاغی بصورت جامع مورد تائید قرار گرفت. 

بر این اساس علاوه بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم وزارتخانه ها ، دستگاه های تابعه ، دستگاه های اطلاعاتی امنیتی، سازمان ها و نهادها و شرکت های دولتی هم اضافه شده است.

بنابراین بند شانزدهم دربرگیرنده همه جوانب دخالت بخشهای مختلف کشوری و لشکری در امر انتخابات است.

وی درباره رعایت عدالت در انتخابات و استفاده از امکانات رسانه ملی اضافه کرد: دربحث رعایت عدالت در انتخابات در بندهای نخست سیاست های ابلاغی با صراحت اشاره شده است اما رویکرد سیاست های کلی درباره بحث تبلیغات و استفاده برابر از امکانات دولتی که افراد باید طبق قانون استفاده کنند رویکرد عدالت محور است اما عدالت را باید در چارچوب شرایط اجتماعی تعریف کنیم. 

وی گفت: طبیعتا فعالیت های رسانه ای نمایندگان مجلس که اکنون در مجلس هستند یا رئیس جمهوری که هم اکنون در دولت است تبلیغاتی نیست و در چارچوب فعالیت های کاری در رسانه ها حضور می یابند اما باید سهمی را هم برای دیگران که در عرصه نیستند قرار دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان با ذکر این نکته که در قوانین فعلی تعریفی از تبلیغات انتخاباتی نداریم و مشخص نیست که آیا انجام وظیفه نماینده یا رئیس جمهور تبلیغات است یا نه؟ گفت: فقدان تعریف تبلیغات از دشواری‌هایی بوده که در گذشته با آن مواجه بوده‌ایم و هرچند که مصادیقی در قانون ذکر شده اما معیاری نداریم. به عنوان مثال زمان تبلیغاتی مشخص شده است اما معیاری برای چیستی تبلیغات نداریم.

وی ادامه داد: آیا برگزاری میتینگ و یا سخنرانی در دانشگاه مصداق تبلیغات است؟ اگر یک هفته پیش از آغاز موعد تبلیغات داوطلب بدون تابلو در جایی سخنرانی کند مصداق تبلیغات است؟ قطعاً از جهت رسانه‌ای این کار تبلیغات بشمار می رود اما قانون در این باره ساکت است.

کدخدایی گفت: با رئیس مجلس شورای اسلامی مشورت‌هایی در این باره داشته‌ایم ولی هنوز وارد جزئیات نشدیم و مشورت کارشناسانه صورت نگرفته است.

وی درباره مجازات‌هایی که برای تخلفات انتخاباتی در سیاست‌های ابلاغی ذکر شده است، اظهار داشت: ما در قانون فعلی جرم‌انگاری حداقلی برای تخلف و تبلیغات زودهنگام داریم و اگر چنین اتفاقی رخ دهد قوه قضاییه برخورد می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان تبلیغات غیرواقع را بخشی از تخلفات انتخاباتی خواند و با اشاره به اینکه تنها ابزار برخورد با آن ردصلاحیت داوطلب است، گفت: البته در این باره سازوکار منظمی که بتواند فعالیت کاندیدا را رصد و تبلیغات غیرواقع و زودهنگام را مشخص کند نداشتیم. به عنوان مثال مشخص نیست آیا داوطلبی که وعده احداث فرودگاه در منطقه را می‌دهد تبلیغات غیرواقع انجام داده است؟

وی تصریح کرد: شاید در مورد انتخابات ریاست جمهوری بتوان با اخذ برنامه از کاندیداها این موضوع را روشن کرد تا دستگاه‌های ذی‌صلاح تشخیص دهند که آیا تبلیغات و وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری عملی است یا نه.

کدخدایی درباره بند سیزده سیاست های کلی انتخابات که بر انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تاکید شده است و اینکه این روزها گفته می شود شورای نگهبان بعد از تایید صلاحیت نامزدها و برگزاری انتخابات حق ورود ندارد گفت: یک نکته ای را ما دربحث انتخابات بویژه انتخابات مجلس از آن غفلت کردیم و آن اینکه آیا افرادی که انتخاب می شوند فقط باید شرایط را برای ورود داشته باشند یا برای دوره چهارساله هم ضرورت دارد که لحاظ شود.

وی افزود: شورای نگهبان در گذشته هم بر اساس نظارت استصوابی معتقد بود که این صلاحیت شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیت ها تا پایان چهارساله وجود دارد اما عملا این موضوع لحاظ نمیشد و اختیارات شورای نگهبان تنها به زمان تصویب اعتبارنامه افراد منتخب منتهی می شد اما اکنون بر اساس بند سیزده یک امر بسیار جامعی در نظر گرفته شده بدین مفهوم که نظارت بر حسن اجرای وظایف نمایندگی مورد تاکید قرار گرفته است و ضرورت اینکه ما یک ساز و کاری را برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی در دوره چهار ساله داشته باشیم حال اینکه مرجعش کجا باشد و چگونه این کار انجام شود این منوط به سازو کاری است که مجلس در نظر خواهد گرفت.

وی گفت: بنابراین شورای نگهبان از گذشته هم رویه نظارتی اش را داشت و تا زمانی که صحت انتخابات اعلام نشده است می تواند نظرش را نسبت به صلاحیت افراد اعلام کند و در گذشته هم این اتفاق افتاده است که فردی رای آورده باشد اما شورای نگهبان به دلیلی انتخاب آن فرد را ابطال کند در واقع بند سیزده سیاست های ابلاغی جامع تر از قوانین گذشته است یعنی هم شرایط حاکم در شورای نگهبان را در نظر می گیرد و هم فراتر از آن بعد از تصویب اعتبارنامه نمایندگان در مجلس هم ضرورت دارد که سازوکاری برای نظارت بر استمرار آن شرایط وجود داشته باشد.