گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان - انتخابات یکی از مهمترین مسائل سیاسی در کشور است که نهادهای مختلف از ماه‌ها قبل از برگزاری آن، طبق آنچه که قانون به عنوان وظیفه هر نهاد تعیین کرده است، فعالیت های خود را پیرامون آن آغاز می کنند.

در قانون انتخابات و قانون اساسی به صورت واضح و شفاف وظایف هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با انتخابات مشخص شده و بر این اساس وظیفه نظارت بر انتخابات تنها بر عهده شورای نگهبان و وظیفه اجرا بر عهده هیات‌های اجرایی و وزارت کشور گذاشته شده است.

یکی از نهادهایی که طبق قانون وظایفی را در رابطه با مسائل قبل و بعد از انتخابات بر عهده دارد، قوه قضائیه است چرا که ماده ۱۷ قانون انتخابات، وظایف دستگاه قضا را به صراحت مشخص کرده است. در ماده ۱۷ قانون انتخابات و خارج از بحث نظارت بر انتخابات و اجرای آن که هرکدام مسئول خاص خود را دارد، به وظایف دستگاه قضایی در انتخابات اشاره شده و آمده است که محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرایم انتخاباتی به صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

مهم تر از این ماده، سیاست های کلی انتخابات است که مقام معظم رهبری چندی پیش ابلاغ کردند. در بند ۷ این سیاست ها، پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان ذکر شده است که این بند به خوبی وظایف قوه قضائیه در امر پیشگیری از جرائم انتخاباتی را مشخص کرده است.


محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص موضوع پیشگیری از جرائم انتخاباتی طبق سیاست های کلی انتخابات گفت: در قوانین عادی در حوزه جرائم و تخلفات انتخاباتی به مسئله پیشگیری از جرم و وظایف قوه قضائیه اشاره شده است که دستگاه قضایی از جرائم انتخاباتی پیشگیری کند.

وی افزود: با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری روشن شد که  موضوع پیشگیری از جرائم انتخاباتی به صورت جدی مورد نظر رهبری است چرا که ایشان صریحا بند ۷ را به موضوع پیشگیری اختصاص دادند.

معاون رئیس قوه قضائیه در خصوص ماهیت پیشگیرانه سیاست های کلی انتخابات گفت: در سایر بندهای این سیاست های کلی هم مسائل پیشگیری مورد توجه قرار گرفته است که شفاف سازی در مورد هزینه ها یا سوءاستفاده نکردن از جریانات قومی و قبیله ای از مباحثی است که زیرمجموعه عناوین پیشگیرانه قرار می گیرد.


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: با ابلاغ این سیاست ها که امیدواریم در آینده ای نزدیک به قانون تبدیل شود، به نظر می رسد بحث انتخابات از صحت و سلامت بالاتری برخوردار شود و ضریب این امور در مسائل انتخابات پیش رو بیشتر شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه رصد تخلفات فضای مجازی را به عنوان پیشگیری از جرم در نظر دارد یا خیر؟ گفت: امسال هم در موضوع انتخابات  قوه قضائیه در قسمت پیشگیری و تشکیل دادگاه ها و شعب دادسرای ویژه اقداماتی انجام خواهد داد با این حال فعالیت ها در این حوزه منوط به صدور دستور رئیس قوه قضائیه است.


الفت در پاسخ به این سوال که برخی از کاندیداهای احتمالی فعالیت سیاسی خود را در فضای مجازی شروع کردند، آیا این جرم نیست و قوه قضائیه چه برخوردی خواهد داشت؟ گفت: فعالیت های انتخاباتی زمان دارد و باید همه تابع قانون باشند از نظر قانون گذار فضای مجازی و حقیقی برای انجام فعالیت های انتخاباتی فرقی ندارد و اگر فعالیت های زودهنگام صورت گیرد دستگاه قضایی به وظایف خود عمل می کند.


آیت الله آملی لاریجانی هم اخیرا با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری گفت: انتخابات در کشور ما مقوله بسیار پراهمیتی است که اساس آن بر مردم سالاری دینی استوار شده است. پیوند نظام جمهوری اسلامی با مردم روشن است و بر همین مبنا انتخابات های متعددی از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز برگزار شده است که قطعاً نظام مند شدن آن ضروری است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: مقوله انتخابات در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است ولکن طبیعی است که جزئیات این امر مهم نیاز به قوانینی راهگشا دارد. سیاست های کلی انتخابات نیز با همین هدف ابلاغ شده است که دستگاه های گوناگون به ابعاد مختلف انتخابات به خصوص در بحث تقنین و نظارت توجه داشته باشند.


رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مخاطبان مهم این سیاست ها مجلس شورای اسلامی است که به همراه دولت باید برخی نقیصه های قانونی موجود را جبران کنند، به وظیفه دستگاه قضایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: به زودی کمیته ای ویژه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل خواهد شد تا لوازم و مقتضیات اجرای این سیاست ها در قوه قضاییه استخراج شود.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در این سیاست ها که مربوط به دستگاه قضایی است، بحث پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی است که البته در قانون انتخابات نیز تاکنون این موضوع وجود داشته و در آنجا هیئتی به ریاست دادستان کل کشور موضوعات را بررسی می کردند تا هم قبل از انتخابات اگر موردی وجود داشت تذکراتی به کاندیداها و هواداران آنها داده شود و هم در صورت وقوع جرایم انتخاباتی پرونده های مطروحه مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با تشکیل کمیته ویژه و استخراج مقتضیات قضایی سیاست های کلی انتخابات، انتخابات های بعدی با شیوه ها و نظارت های بهتری برگزار شود و دستگاه قضایی نیز در حوزه پیشگیری و رسیدگی به جرایم به وظایف خود به نحو احسن بپردازد.


با توجه به انتخاب دادستانی کل کشور از سوی رئیس قوه قضائیه هم به عنوان نهاد متولی به سراغ یکی از معاونین دادستان کل کشور رفته و سیاست های دادستانی در خصوص اجرای سیاست های کلی انتخابات را جویا شدیم.

عبدالصمد خرم آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری و بند ۷ این سیاست ها مبنی بر پیشگیری از جرائم، در پاسخ به این سوال که دادستانی کل کشور برای تحقق این سیاست ها چه برنامه هایی دارد؟ گفت: طبق تقسیم کاری که بر اساس مقررات مربوط به تشکیلات  دادستانی کل به عمل آمده است، متولی اصلی مسائل انتخابات در دادستانی کل معاونت سیاسی و امنیتی تعیین شده است.


خرم آبادی گفت: معاونت قضایی دادستانی کل در امور فضای مجازی هم به لحاظ مسئولیتهایی که دارد،  فضای مجازی مرتبط با انتخابات را  رصد خواهد کرد و اقدام قانونی لازم را به عمل خواهد آورد.

وی با اشاره به فعالیت معاونت قضایی دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی اظهار داشت: معاونت امور فضای مجازی در اجرای سیاست های کلی تعیین شده توسط مقام معظم رهبری و در چارچوب وظایف محوله علاوه  برنامه ریزی لازم برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی در فضای سایبر اگر با جرم انتخاباتی در این فضا مواجه شود، برخورد قانونی لازم را از طریق دادسراهای سراسر کشور و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به عمل خواهد آورد.

مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه: ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی تشکیل می شود

علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه هم در خصوص اقدامات پیشگیرانه در قوه قضائیه گفت: بر اساس قانون انتخابات تشکیلات قضایی به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظر شورای نگهبان، اقدامات لازم را در محدوده مقررات مقدور می کند.

وی از تشکیل ستادی با محوریت پیشگیری از جرائم انتخاباتی خبر داد و افزود: در سه دوره انتخابات اخیر هم ستادی تحت عنوان پیشگیری از تخلفات احتمالی و جرائم انتخاباتی تشکیل شد. این ستادها دارای شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای مشخص هستند که در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی مطابق با اصول و سیاست ها، فعالیت ها و راهکارها و اولویت های خود را بر اساس قانون انجام می دهند.


مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: فعالیت این ستاد ها معطوف به افزایش همکاری و هماهنگی ها بین نهادهای متولی در امر انتخابات است و هیچ تداخل و تعارضی با سایر دستگاه های متولی در امور اجرایی و نظارت بر انتخابات ندارند.

ساوری تصریح کرد: ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی که قرار است در این دوره هم تشکیل شوند، نسبت به پیش بینی به موقع، پیشگیری به هنگام و برخورد قانونی سریع و خارج از نوبت با تخلفات و جرائم احتمالی برخورد خواهند کرد.

این مسئول قضایی افزود: مهم ترین راهبرد قوه قضائیه در خصوص انتخابات پیش رو و رسیدگی به جرائم احتمالی طبق قانون صورت می گیرد که شامل ترویج قانون، توجیه و ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی، حقوقی و مدیران دستگاه های اجرایی، کاندیداها و مسئولان آنها با هدف متعهدسازی کاندیدا و ستادهای انتخاباتی و دعوت از آنها و متعهدسازی به منظور پرهیز از هرگونه تخلف احتمالی است.

ساوری افزود: با توجه به تجارب قوه قضائیه، ستادهای پیشگیرانه برای انتخابات سال آتی فعال خواهد شد.


مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوه قضائیه از تصویب بخشنامه تشکیل ستادها در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: بعد از تصویب بخشنامه مربوط به ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی، از سوی رئیس قوه قضائیه که به زودی به تصویب می رسد، ابلاغ تشکیل ستادها در سه سطح ملی، شهرستانی و استانی صادر می شود.

وی در خصوص پیشگیری از جرائم انتخاباتی در فضای مجازی هم گفت: این مسئله هم یکی از اولویت های اساسی، مهم و عمده ستادهای پیشگیری خواهد بود که در این رابطه دستورالعملی تهیه شده است و در این مرحله هم مطابق قانون با آن دسته از سایت ها و شبکه ها و به طور کلی جرائم سایبری مختلف در امر انتخابات برخورد صورت می گیرد.


اگرچه هنوز تا زمان قانونی فعالیت های انتخاباتی برای انتخاب رئیس دولت دوازدهم باقی مانده است اما زمزمه های فعالیت های برخی از کاندیداهای احتمالی به گوش می رسد که نیاز است قوه قضائیه به منظور پیشگیری از جرائم انتخاباتی به این مسئله ورود کنند. علاوه بر این، یکی از نکات اساسی که با توجه به سیاست های کلی انتخابات باید مد نظر قرار داد، شفاف سازی مسائل مالی کاندیداهای احتمالی و ستادهای انتخاباتی آنها است.

همچنین ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح هم طبق سیاست های ابلاغی از سوی رهبری امری مهم محسوب می شود که با توجه به زمان بر بودن این امر، لازم است نهادهای متولی و اجرایی آن را در دستور کار خودر قرار دهند.

منبع: خبرگزاری مهر

انتهای پیام/