طیب نیا گفت: روش‌های جدید تولید، تشدید رقابت، افزایش کارایی، کسب منافع، کاهش محدودیت‌های ارزی و تخصص‌گرایی در امر تولید و کسب درآمد ملی بالاتر، ازجمله مواردی هستند که همه ما به آن اذعان داریم و این امر جز با وحدت منطقه‌ای قابل دسترسی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: هماهنگی در جهت اتصال شبکه وسیع داده‌های الکترونیکی و تبادل اطلاعات تجاری، گسترش راه‌های مواصلاتی و هموارسازی مسیرهای کسب و کار، همواره منجر به کاهش هزینه‌ها و بالا رفتن منافع متقابل براساس مزیت‌های نسبی خواهد شد. با نشست‌های بیشتر مسئولان گمرک و تجارت در مناطق مرزی و حصول توافق‌های بازرگانی و اعمال تعرفه‌های ترجیحی می‌تواند اهداف از پیش تعیین شده اکو را محقق نماید.

طیب نیا ادامه داد: نکته‌ای که باید به آن توجه ویژه نمائیم زمینه‌ی ایجاد سازمان اکو و مسئولیت کشورهای عضو آن می‌باشد که نباید از آن غفلت شود. گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و توسعه حمل‌ونقل، کشاورزی، انرژی، خدمات عمومی و زیربنایی، مبارزه با مواد مخدر و آموزش امور علمی و فرهنگی جزو اولین توافقات اکو بوده است و باید توجه داشته باشیم که فرآیند تحقق هر برنامه اقتصادی حتی در داخل قلمرو کشورها مستلزم فراهم‌سازی ابزارها و سازوکارهای لازم و نظارت دقیق‌تر بر اجرا و اجتناب از وضع قوانین محدودکننده و کنترل‌های مکرّر است، حال آنکه تحقق برنامه‌های اقتصادی در سطح فراملّی و منطقه‌ای از اهمیت و ظرافت‌های بیشتری برخوردار است و باید زمان رسیدن به این اهداف را با همکاری یکدیگر کوتاه نماییم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در کشورهای عضو اکو به دلیل کوتاه بودن فاصله جغرافیایی، امکان ایجاد و افزایش تجارت بین کشورها به سادگی وجود داشته و بدین منظور گسترش و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، هماهنگ نمودن اسناد تجاری، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی، شفاف‌ نمودن قوانین داخلی متناسب با برنامه‌های اکو، برداشتن موانع تجاری منطقه‌ای و کاهش مشکلات مرزی بین کشورها، منافع طرفین را تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش مشکلات موجود می‌شود، بیان کرد: واضح است که سرعت انتقال کالا در چنین شرایطی بالاتر رفته و قیمت تمام شده کاهش می‌یابد. از سوی دیگر دسترسی به بازارهای بکر و امکان بهره‌گیری از نیروی های جوان منطقه آسیای میانه و تقاضای فراوان برای مصرف و همچنین منابع غنی که در این نقطه متمرکز شده است آینده خوبی را در افق همکاری کشور عضو ترسیم می‌نماید. 

وی تاکید کرد: در نشست‌های کارشناسی باید توجه بیشتری به این مسائل صورت گیرد تا بتوانیم سریع‌تر به اهداف مشترکمان برسیم. ما بر آن هستیم تا از طریق تشریک مساعی و بررسی دقیق ظرفیت‌های موجود بتوانیم سرمایه‌گذاری مشترکی برای تربیت نیروی انسانی ماهر و چابک داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: بازرگانان ما باید بدون دغدغه و نگرانی کالاهای خود را براساس مزیت‌های نسبی ازجمله موقعیت جغرافیایی، کاهش زمان جابه‌جایی کالا، مبادله نموده و حجم تجارت را در بین کشورهای عضو بالاتر ببرند.

طیب نیا با اشاره به عملکرد سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: طی سال های گذشته با وجود تلاش‌های صورت گرفته در زمینه همگرایی و همکاری بیشتر بین کشورهای عضو، هنوز هم نیازمند انجام اقدامات فراوانی است تا بتوانیم از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالفعل و بالقوه به شکل مطلوب‌تری استفاده نمائیم. در این زمینه مواردی ازجمله ظرفیت‌سازی (Capacity Building)، شفافیت در قوانین موضوعه، رفع مشکلات مرزی و ساماندهی آن، ایجاد ایمنی در حمل‌ونقل و توجه به ایستگاه های بین‌راهی، اتصال به شبکه‌های وسیع داده‌ها در سطح منطقه و تبادل الکترونیکی بین آنها ازجمله اطلاعات بارنامه و مانیفست‌ها، در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آنها، آموزش و استفاده از دانش بروز شده و الگوگیری از کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند(Bench Marking) و توجه به پرسنل ماهر و ورزیده و همچنین به حداقل رساندن هزینه‌های تجاری ازجمله بیمه، ویزا، عوارض مرزها و... باید مورد توجه بیشتری  قرار گیرد.

وی اظهار کرد: البته اصلاحات و اقدامات ضروری به موارد فوق خلاصه نمی‌شود و خوشبختانه مطلع شدم که چشم انداز ده ساله برنامه راهبردی کشورهای عضو اکو در چارچوب سند اکو ویژن 2025 تهیه شده و امیدوارم گام‌های مثبت و بلندی برای پیشبرد اهداف تعیین شده برداشته شود. قطعاً مشارکت فعال رؤسای گمرکات کشورهای عضو اکو و ارائه نظریات سازنده در مسیر تسهیل تجارت در غنا بخشیدن به این سند بسیار مثمرثمر خواهد بود.

طیب نیا در پایان گفت: امیدوارم دستاوردهای نشست کارشناسی و اجلاس رؤسای کل گمرکات کشورهای عضو اکو منجر به توسعه روابط اقتصادی و تقویت جایگاه اکو در مناسبات بین‌المللی و همچنین بهبود همکاری‌های گمرکی گردد.

انتهای پیام/