به گزارش خبرنگار
صنعت،تجارت و کشاورزی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی استاندارد که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، گفت: وقتی کالایی از مبادی رسمی وارد کشور می شود، اگر علامت استاندارد داشته باشد، یعنی کنترل فنی بر روی آن انجام گرفته و اینجاست که کالای قاچاق در بازار نمایان می شود.
وی افزود :سازمان ملی استاندارد نقش مهم و تعیین کننده ای در واردات کالا دارد و باید از واردات کالاهای بی کیفیت و غیر استاندارد جلوگیری کنند.
معاون اول رییس جمهور کارکرد دیگر این سازمان را فرهنگ سازی در بخش استاندارد برشمرد و بیان کرد: باید فرهنگ سازی استاندارد به درجه ای برسد که وقتی مردم به مغازه ای مراجعه می کنند تا جنسی را خریداری کنند، اولین موضوع با اهمیت، داشتن استاندارد آن جنس باشد.
جهانگیری با اشاره به اینکه سازمان استاندارد برای برون سپاری کارهای خود باید جدی تر عمل کند، اظهارداشت: سازمانی همچون استاندارد، قادر است ماموریت هایش را از قبیل آزمایشگاه ها و بازرسی از اماکن را به بخش خصوصی واگذار کند و این خود یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران دوران مهمی را پشت سر می گذارد، گفت: برنامه ها باید طوری طراحی شود که رفاه مردم افزایش یابد و برای جبران گذشته باید شتاب جدیدی به اقتصاد کشور داد.
جهانگیری با بیان اینکه سطح رفاه مردم هنوز به سال 90 برنگشته است، عنوان کرد: کاهش تولید به افت درآمد مردم منجر شده و تورم 9 درصد با جیب مردم سازگار نیست.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: با ایجاد بستر مناسب باید ضمن فائق آمدن بر چالش های پیش رو شرایط اقتصادی مناسبی را برای مردم فراهم کنیم.
وی گفت: استاندارد نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصاد کشور دارد و به طور یقین تولید کننده ها بیشتر از مصرف کننده ها از تولید کالاهای با کیفیت نفع می برند.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد شنیدیم که آسانسور دانشگاه صنعتی شریف دچار اتفاق شد، جای تاسف دارد چرا که کشورهای بسیاری در موضوعات و پژوهش ها، از نظرات این دانشگاه استفاده می کنند؛ بنابراین اگر کسی قبلا اعلام می کرد که این آسانسور اشکال داشته، نواقص برطرف می شد.
جهانگیری تصریح کرد: قابل پذیرش نیست که گفته شود بودجه برای رفع نقص نداشتیم؛ چرا که میلیاردها تومان هزینه پژوهش ها را پرداخت می کنیم، باید مقداری را نیز به این موضوع تخصیص داد؛ بنابراین باید کالاهایی که با ایمنی مردم سرکار دارند با جدیت از سوی این سازمان بررسی شود.
مجازات های جایگزین برای متخلفان اقتصادی
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستردی وعضو شورای استاندارد
در این مراسم افزود: جامعه ما از اجرا نشدن مقررات و بی نظمی آسیب های فراوانی دیده و این بی نظمی ها باعث کاهش نرخ بهره وری، نبود رقابت پذیری، توفیق نداشتن در صادرات و استمرار آن و جذابیت های کالاهای داخل بین شهروندان شده است.
وی با اشاره به این که تشکیل 30 هزار پرونده تخلف طی چند سال گذشته آمار نگران کننده ای است، گفت: این میزان تشکیل پرونده و تخلف صورت گرفته از نظر جامعه آماری اجتماعی مناسب نیست، فضای اجتماعی نسبت به این موضوع بدبین خواهد بود و نمی توان چشم ها را به این موضوع بست.
وی با اشاره به اینکه در برخورد با متخلفان باید از روش های نوین استفاده کرد، ادامه داد: در حال حاضر بیشتر تخلفات به دادگاه، مجازات مالی، زندان و نظایر آن منتهی می شود، در حالی که باید برای برخورد با این متخلفان، مجازات هایی دیگر را جایگزین کرد.
وزیر دادگستری از تغییر روش مجازات ها خبر داد و گفت: برای خیلی از تخلفات مجازات مالی و زندانی در نظر گرفته می شد که در روش جدید تخلفات تولید بر کسب و کار را به محرومیت های اجتماعی و جانبی و فعالیت های اقتصادی سوق می دهیم.
پورمحمدی تصریح کرد: به عنوان نمونه افرادی که در حوزه های استاندارد، واردات، صادرات، تولید و کسب و کار تخلف می کنند را دیگر به زندان و این دست مجازات ها حواله نکنیم، بلکه آنها را از ادامه فعالیت های خود در آن زمینه ها و زمینه های جانبی محروم کنیم.
وی در ادامه اظهارداشت: سازمان های نظارتی، قاعده و فرهنگ در کشور کم نداریم، بلکه در اجرا کاستی هایی وجود دارد و باید با نظارت و مراقبت، کاستی ها را جبران کنیم چرا که در غیر این صورت از این بابت آسیب جدی می بینیم.
عضو شورای استاندارد با بیان اینکه تشکل های مردم نهاد شکل گرفته، گفت: این تشکل ها باید تلاش بیشتری در این عرصه داشته باشند و حق شکایت در محاکم را برای آنها قائل شدیم تا با سامان دادن این ساز و کارها بخش نظارتی جامعه نقش آفرین باشد.
پورمحمدی با بیان اینکه 11هزار سوال به107 دستگاه ارسال کردیم گفت: طی سه سال گذشته پرونده های ما در تعزیرات 50 درصد کاهش یافته که با تدبیر برنامه ریزی و کنترل مناسب اوضاع بهبود می یابد.
وی گفت: در دولت یازدهم دو جایگاه مهم نظارتی مانند سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست در اختیار بانوان قرار دارد که جزء سازمان های موفق هستند و این افتخاری برای جامعه و بانوان کشور است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: دستگاه قضایی و دادگستری، قول حمایت حقوقی به تولید کنندگان را می دهد و به همین منظور دو لایحه حمایتی در زمینه مالکیت حقوقی و فکری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا فعالان اقتصادی در آرامش بیشتری باشند.
پورمحمدی افزود: در نقش داوری و نظارت در حوزه های مختلف اقدامات قابل توجهی صورت گرفته تا داوری ها روان تر صورت گیرد به همین منظور شوراهای داوری را فعال کردیم تا با توجه به فرآیند طولانی رسیدگی ها در دستگاه قضایی، موضوعات فعالان اقتصادی و دعاوی با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
رتبه ایران در سازمان بین‌المللی ایزو چهار پله ارتقا یافت
وی تدوین نقشه راه مناسب برای آینده را از جمله دلایل برگزاری این مراسم عنوان کرد و گفت: پیشرفت تکنولوژی باعث شده که نظم بهتری را در بخش‌های صنعتی به کار بگیریم.
پیروزبخت فعالیت‌های جدید را منوط به راهکارهای برشمرد و تصریح کرد: بند 24 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری دارای نکات غنی و حائز اهمیتی است که باید مورد توجه قرار داشته باشد.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه استاندارد باید در تمام کالاها مورد توجه قرار گیرد،بیان داشت: در همین رابطه بنا شده که اخذ استاندارد نان سنتی نیز اجباری شود.
به گفته پیروز بخت ، در طول فعالیت سازمان استاندارد 30 هزار استاندارد تدوین شده و این تعداد طی 3 سال گذشته حدود 11 هزار مورد بوده است.
وی با اشاره به تشکیل 30 هزار پرونده قضایی برای جاعلان نشان استاندارد، گفت: رتبه ایران در فضای بین‌المللی و در سازمان بین‌المللی ایزو از جایگاه 31 به 27 ارتقاء یافته است.
انتهای پیام/
