به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، یک منبع در وزارت امور داخله/کشور گفت که این پنج تن قرار است برای تحقیق به دادستانی معرفی شوند.

منبع می گوید که مرتضی رحیمی، معین تامینات، و آقای بخشی رییس عمومی خریداری این وزارت در میان این پنج تن هستند.

منبع گفت که سه تن دیگر اعضای کمیسیون تدارکات وزارت داخله هستند.

هنوز مقدار پول اختلاس شده و چگونگی فساد این افراد معلوم نیست.

مرتضی رحیمی، معین تامینات از افراد نزدیک به محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی است و بخشی هم از سوی محمد اشرف غنی در برنامه ملکی سازی وزارت داخله تعیین شده بود.

دستگاه عدلی و قضایی و وزارت های داخله و دفاع از ادارات بدنام دولت خوانده می شود که گفته شده رقم فساد اداری در آنها بلند است.

اختلاس، رشوه ستانی، خرید و فروش رتبه های جنرالی، سربازان خیالی، سپردن سمت های بلند به افراد غیر مسلکی و ملکی از موارد فساد اداری در وزارت داخله خوانده شده است.

چند روز پیش، یک جنرال وزارت داخله به اتهام فساد اداری از سوی اداره مبارزه با جرائم سنگين بازداشت شده و رئيس جمهور از ان بعنوان دستاورد دولت در مبارزه با فساد اداری در كنفرانس بروكسل ياد کرد.

هم اکنون این جنرال ادعا کرده که در زمان تحقیق با او برخورد انسانی صورت نگرفته و در جریان بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

در کنفرانس بروکسل رییس جمهور تعهد کرد که علیه فساد به شکل جدی مبارزه خواهد کرد.

کشورهای کمک کننده افغانستان در این کنفرانس کمک های شان را به نوعیت مبارزه حکومت وحدت ملی با فساد اداری مشروط کردند.

ادامه فساد اداری و ناتوانی حکومت در مهار فساد، نگرانی های عمده را در داخل و خارج افغانستان ایجاد کرده است.

بخدی نوشت: انتظار می رفت با توجه به حمایت های مردمی از سیاست فساد زدایی حکومت وحدت ملی در این زمینه قدم های عملی را بردارد. قضاوت عمومی بیانگر ناکامی و ناکارآمدی سیستم سیاسی در این زمینه است.

انتهای پیام/