علاوه بر همه اینها، بخش بزرگی از زنان تحصیل‌کرده ژاپنی اصلاً وارد بازار نیروی کار نمی‌شوند. تشویق این گروه از زنان به حضور در بازار نیروی کار، در وضعیت فعلی می‌تواند تغییری بزرگ در اقتصاد ژاپن را باعث شود، این البته یکی از اهداف دولت آبه، نخست‌وزیر فعلی ژاپن محسوب می‌شود. اما آبه در این هدف هم، تقریباً مثل سایر اهداف اقتصادی دولتش، موفقیت اندکی داشته است.

در حال حاضر، 66 درصد از زنان ژاپنی در بازار نیروی کار حضور دارند که اگرچه، نسبت به سال 2010 حدود شش درصد رشد را نشان می‌دهد اما هنوز بسیار کمتر از نرخ 80‌درصدی مشارکت مردان ژاپنی در بازار نیروی کار یا حتی کمتر از نرخ مشارکت زنان در اغلب کشورهای توسعه‌یافته جهان محسوب می‌شود. علاوه بر این حدود 60 درصد از این زنان شاغل در مشاغل نیمه‌وقت مشغول به کار هستند که حتی در مقابل کار نیمه‌وقت هم درآمد عادلانه‌ای را به آنها پرداخت نمی‌کند، یا در مشاغل فصلی و موقت فعالیت دارند و اغلب آنها امکان استفاده از بیمه خدمات درمانی را ندارند.

و همچنین سال گذشته، مجمع جهانی اقتصاد در رده‌بندی کشورها بر اساس شاخص شکاف جهانی جنسیت، رتبه 101 در بین 145 کشور را برای ژاپن در نظر گرفت. در این رده‌بندی، ژاپن پایین‌تر از سریلانکا و بوتسوانا قرار گرفته است. شاخص شکاف جهانی جنسیت، بر اساس فاکتورهای اقتصادی و سلامت و تحصیلات و... کشورها را رده‌بندی می‌کند و این رده‌بندی نشان می‌دهد زنان در این کشورها تا چه حد امکان بروز و پرورش استعدادهای خود را دارند.

اما در نهایت کارشناسان معتقدند به‌کارگیری زنان چه به طور کلی و در هر سطحی از سطوح شغلی، و چه در سطوح مدیریتی، ارتباطی با اقدامات دولت ندارد و در نهایت بحث عرضه و تقاضاست. در وضعیت فعلی ژاپن با کمبود نیروی کار روبه‌رو است و تعداد نیروی کار مورد نیاز حدود 30 درصد بیش از تعداد افرادی است که به دنبال کار می‌گردند.

 

در چنین وضعیتی، کارفرمایان چاره‌ای جز به کارگیری زنان نخواهند داشت. اما در عین حال شکی نیست که تغییراتی هم در قوانین، و مهم‌تر از آن در عرف و فرهنگ اجتماع مورد نیاز است.

 

بسیاری از شرکت‌های ژاپنی، تشویق‌هایی تحت عناوین مختلف برای همسران کارمندان مردی که خانه‌دار هستند، در نظر می‌گیرند. هدف از ارائه این تشویق‌ها، ایجاد انگیزه در زنان برای باقی ماندن در خانه و رسیدگی به امور منزل و فرزندان عنوان شده تا مردان، بتوانند تمرکز بیشتری بر کار خود داشته باشند.

 

همچنین مردانی که همسرانشان، شغلی ندارند یا درآمدی کمتر از حد مشخصی دارند، می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند. اینها می‌توانند به عنوان قوانین بازدارنده حضور زنان در بازار نیروی کار، مورد بازنگری قرار گیرند.

منبع: هفته نامه تجارت فردا

انتهای پیام/