استاندارد ابزار لازم برای حرکت در جاده کیفیت/نقش استانداردها در کاهش قاچاق چیست؟
سازمان استاندارد به عنوان مرجع و مسئول کنترل کیفیت و استاندارد نقش مهمی در بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی و به تبع آن کاهش قاچاق ایفا می کند.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کالاهای قاچاق غیراستاندارد و بی کیفیت معضلی است که اقتصاد کشور را تهدید می کند و زنگ خطری برای محصولات ملی محسوب می شود از این رو می بایست تمام نهادهای مرتبط با این حوزه اقدامات مناسب در جهت مبارزه با این پدیده شوم را انجام دهند دراین میان سازمان استاندارد به عنوان مرجع و مسئول کنترل کیفیت و استاندارد نقش مهمی در بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی و به تبع آن کاهش قاچاق ایفا می کند.
سابقه و برند کالا یک عامل مهم در ایجاد اطمینان از کیفیت است و در این حوزه سازمان استاندارد می تواند با همکاری سازمان توسعه و تجارت شرکت ها و سازمان ها را با هر توانایی رتبه بندی کند و بر اساس این رتبه بندی محدودیت ایجاد کند تا از ورود کالای قاچاق جلوگیری شود.
همچنین به لحاظ ایجاد فرهنگ عمومی و ایجاد اهرم اجتماعی باید در شناسایی کالاهای تقلبی، برای برندها و شرکت های مورد تایید هولوگرام طراحی شود و بر روی کالاها الصاق تا از واردات و یا صادرات کالاهای تقلبی با عنوان برندهای معتبر نیز جلوگیری شود.
استانداردسازی مناسب سدی در مقابل ورود کالای بی کیفیت
براساس این گزارش ایجاد قوانین سختگیرانه جهت ارتقاء کیفیت کالاهای وارداتی نیز امری ضروری در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق است که این قوانین باید به صورت دقیق در مبادی ورودی و در فروشگاه ها همزمان اجرا شود.
البته پیچیده و طولانی بودن روال اداری جهت صادرات و واردات کالا، باعث ناکارآمد بودن قوانین می شود و می بایست در این بخش روال ثابت و پایدار که بتواند در حداقل زمان مورد نیاز از سردرگمی و ایجاد مواضع سودجویی جلوگیری به عمل آورد برقرار شود.
همچنین تعیین عناوین تشویقی و معافیت های مالی برای شرکت های وارد کننده و صادرکننده ای که الزامات استاندارد را رعایت می کنند و در مدت زمان مشخص تخلفی ندارند نیز به رعایت قوانین کمک خواهد کرد.
البته پیچیده و طولانی بودن روال اداری جهت صادرات و واردات کالا، باعث ناکارآمد بودن قوانین می شود و می بایست در این بخش روال ثابت و پایدار که بتواند در حداقل زمان مورد نیاز از سردرگمی و ایجاد مواضع سودجویی جلوگیری به عمل آورد برقرار شود.
همچنین تعیین عناوین تشویقی و معافیت های مالی برای شرکت های وارد کننده و صادرکننده ای که الزامات استاندارد را رعایت می کنند و در مدت زمان مشخص تخلفی ندارند نیز به رعایت قوانین کمک خواهد کرد.
تقویت بنیه داخلی درحوزه استانداردها مستلزم بهره گیری از تجهیزات به روز و آموزش کارشناسان است و تقویت آزمایشگاه های داخل کشور منجر به افزایش کیفیت کالاهای تولید داخلی می شود واز این رو می بایست تسهیلات جهت اخذ استانداردهای بین المللی برای آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرس و برگزاری دوره های بین المللی آموزشی مستمر جهت تقویت بنیه داخلی و کمک به افزایش کیفیت کالاهای داخلی فراهم شود.
گفتنی است مهم ترین نکته ای که کیفیت کالا را به صورت آشکار در نزد کاربر مشخص می نماید بحث ایمنی محسوب می شود، لذا در استانداردهای واردات کالا بایستی استانداردهای مربوط به ایمنی (بسته به نوع کالا الکتریکی- مکانیک و بهداشتی) در اولویت قرار گیرد و مقرراتی وضع شود که لزوم رعایت این استانداردها سالیانه سختگیرانه تر شود. کارشناسان و مدیران گمرک می توانند با برگزاری دوره های آموزشی مستمر با همکاری سازمان استاندارد به اجرای صحیح این قوانین کمک کنند.
مشکلات بر سر راه استاندارد سازی
بر اساس این گزارش با وجود اقدامات وسیعی که تا کنون در حوزه استاندارد صورت گرفته اما کم و کاستی هایی نیز در این بخش مشاهده می شود که علت اصلی آن وسیع بودن دامنه فعالیت استاندارد (در تمامی زمینه ها و خدمات) و استفاده نکردن از نیروی کار آماده، کارشناسان استاندارد به عنوان بازوان نیرومند سازمان ملی استاندارد در کشور است.
همچنین ترس تولیدکنندگان از معرفی خود و مجموعه خود به دولت جهت اخذ پروانه فعالیت و فرار مالیاتی و استانداردسازی از معضلات این حوزه محسوب می شود فعالان اقتصادی از این می ترسند که نکند الزامات استاندارد را نتوانند روی محصول پیاده کنند و با معرفی خود به استاندارد کسب و کار فعلی خود را از دست دهند.
براساس این گزارش استفاده مطلوب از کارشناسان استاندارد در زمینه طرح تجا که تا پارسال بودجه آن از طرف دولت تامین می شد و به ازای مشاوره رایگان کارشناس رسمی استاندارد به هر واحدی که جنس دارای استاندارد اجباری تولید می کرد ، از سوی پژوهشگاه پرداخت می شد راهکار مناسبی در جهت آگاه ساختن تولیدکنندگان بود اما این طرح به علت عدم همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در جهت معرفی واحدهای تولیدی دارای پروانه به سازمان استاندارد و متعاقبا عدم ارائه کار به کارشناسان رسمی استاندارد مسکوت ماند.
انتهای پیام/
