در انعقاد قراردادها منفعت ملی باید الویت باشد
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:همکاری با شرکت ها معتبر خودرو سازی منجر به بالا رفتن سطح کیفیت خواهد شد ولی در انعقاد قراردادها باید مصالح و منفعت کشور لحاظ شود.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان چندی پیش قراردادی برای ایجاد شرکت مشترک بین
شرکت خودروسازی رنو فرانسه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضاء شد که براساس این قرارداد یک شرکت مشارکت انتفاعی(جوینت ونچر) برای تولید
محصولات مشترک ایجاد خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن
متعلق به رنو خواهد بود.
برخی ابهامات اساسی دراین قرارداد وجود دارد که به زعم کارشناسان قابل تامل و بازنگری بوده و وزارت صنعت،معدن و تجارت باید به این ابهامات پاسخ دهد.
داریوش اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص قرارداد سازمان گسترش نوسازی صنایع (ایدرو) با رنو گفت:در این قرارداد ابهاماتی ازجمله مشخص نبودن نقش قطعه سازان داخلی وجود دارد که نیاز به شفاف سازی دارد.
وی اظهار داشت: انتظار می رفت طبق اصل 44 قانون اساسی شرکت های خودروسازی این قرار داد را امضا می کردند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به میزان سهم دو طرف نیز اشاره کرده و افزود: سهم شرکت خارجی 60 و سهم ایران 40 درصد است که در این زمینه باید دقت عمل بیشتری به خرج داد.
وی درپایان تاکید کرد: همکاری با شرکت ها معتبر خودرو سازی منجر به بالا رفتن سطح کیفیت خواهد شد ولی در انعقاد قرارداد ها باید مصالح و منفعت کشور لحاظ شود.
انتهای پیام/
