به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان طی تذکری براساس ماده 24 که مبتنی بر اقتدار مجلس است در صحن علنی امروز سهشنبه 6 مهرماه خطاب به لاریجانی گفت: اکنون مدتی است قراردادهای نفتی و FATF را با بهانه اینکه ربطی به مجلس ندارد به صحن علنی ارائه نمیکنند.
وی تصریح کرد: براساس گزارشی که مرکز پژوهشها ارائه کرده است FATFباید در مجلس بررسی شود و ما براساس این قرارداد به نوعی خود تحریمی انجام میدهیم.
نماینده فلاورجان خطاب به لاریجانی رئیس مجلس تأکید کرد: لطفا زمانی را قرار دهید تا این قرارداد به مجلس آمده و بررسی شود زیرا نمایندگان صلاح کشور را میخواهند.
لاریجانی در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی گفت: جلسه گذشته هم تذکری در رابطه با قراردادهای نفتی در صحن علنی مجلس ارائه شد و بنده باید اعلام کنم که مجلس در جریان این قراردادها قرار گرفت.
وی ادامه داد: تا 15 مورد ایراد در مورد قراردادهای نفتی وجود داشت که به نمایندگان هم اعلام شده بود ایرادات خود را به هیئت تطبیق ارائه کنند و تمام اینها بعد از جمعبندی و همچنین مسائل مطرح شده در جلسه غیرعلنی به دولت ابلاغ شد و آنها نیز تماما اجرا کردند.
لاریجانی بیان داشت: این سیستمی که وجود داشت به همراه 15 مورد ایراد به صورت رسمی به دولت ارائه شد و آنها نیز طی دو مصوبه آن را اصلاح کردند، حال بعد از اصلاح اگر مطلب دیگری نمایندگان دارند بیان کنند.
لارگانی گفت: تولید داخلی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری رونق اقتصاد و مقابله با رکود از مباحثی است که مطالبات اصلی مردم است و باید مورد توجه ویژه مجلس دهم قرار گیرد مردمی که از دعواهای سیاسی خسته شدهاند و به امید حل مشکلات زندگی خود رأی دادهاند و منتظرند تا آنها به شعارهای خود جامه عمل بپوشانند.
وی در ادامه افزود: FATF به عقیده دلسوزان نظام اقدامی از سوی غرب در تکمیل پروژه تحریم محسوب میشود و این پروژه جدید خود تحریمی به اقتصاد و امنیت ملی خدشه وارد میکند دنیا بداند که مبارزه با پولشویی در نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره مورد تأکید و الزام و مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
موسوی لارگانی تصریح کرد: آنچه جای تأمل دارد برخورد دوگانه غرب در قبال گروههای تروریستی همچون منافقین و داعش است ضروریست که به منظور جلوگیری از آسیبهای احتمالی و جدی به کشور این موضوع در مجلس مطرح و براساس اصل 77 قانون اساسی مفاد توافق مورد بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.انتهای پیام/