رسانه‌های آمریکایی از ارائه دو طرح تازه ضدایرانی در کنگره آمریکا خبر دادند. در ادامه تقابل قانونگذاران آمریکایی با ایران در مسائل مختلف مربوط به این کشور از برجام گرفته تا ادعای منسوخ و تکراری آنها در خصوص حمایت از تروریسم، اکنون رسانه‌ها از ارائه دو طرح جدید ضد ایرانی به کنگره آمریکا خبر می‌دهند.

«واشنگتن فری بیکن» که از رسانه‌های نزدیک به کنگره آمریکا است در گزارشی که در شهریور ماه سال جاری منتشر کرد، از ارائه دو طرح ضد ایرانی با موضوع ممنوعیت «باج دادن به ایران» و ممنوعیت فروش هواپیما و قطعات به این کشور خبر داد.

در این گزارش با تاکید بر دستیابی به کپی یک طرح پیشنهادی قانونگذاران برای ارائه به کنگره آمریکا آمده است: «کنگره در آستانه بررسی یک طرح جدید است که دولت اوباما را از دادن پول مالیات‌دهندگان آمریکایی منع خواهد کرد؛ اقدامی که بسیاری در آمریکا معتقدند پرداخت باج است.»

به گزارش واشنگتن فری بیکن، «این طرح پیشنهادی جدید همه پرداخت‌ها به ایران را برای دولت اوباما ممنوع خواهد کرد و همچنین ایران را مجبور خواهد کرد میلیاردها دلاری را که کاخ سفید به تهران داده، بازگرداند.» طرحی هم در مجلس نمایندگان آمریکا توسط «مایک پمپئو» عضو جمهوریخواه این مجلس آمریکایی ارائه شده که براساس آن «ایران باید حدود 53 میلیارد دلار غرامت به آمریکایی‌های قربانی تروریسم بپردازد.»

این طرح‌ها در حالی مطرح شده که قانونگذاران آمریکایی به ویژه جمهوریخواهان که اکثریت کنگره را در اختیار دارند، از چندی قبل دولت اوباما را به «دادن باج به ایران» متهم کرده‌اند؛ اتهامی که کاخ سفید به شدت آن را رد کرده است. مارکو روبیو که یکی از نامزدهای ناکام‌ جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2016 است، ادعای آمریکایی‌ها درباره باج‌دهی به ایران در موضوع آزادی زندانیان آمریکایی و همچنین حمایت تهران از تروریسم را تکرار کرده است.

طرح پیشنهادی جدید این سناتور آمریکایی با موافقت و امضای پنج سناتور دیگر جمهوریخواه مجلس سنا همراه شده است. پمپئو، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا هم گفت: «کنگره آمریکا در حال اتخاذ یک موضع روشن است و آن درخواست از ایران برای بازگرداندن بیش از یک میلیارد دلار پولی است که دولت اوباما به غلط به آنها داد و همچنین کنگره خواهان توقف هرگونه انتقال پولی در آینده توسط این دولت یا هر دولتی که بخواهد در آینده به دولتهای حامی تروریسم از قبیل ایران پول بدهد، است.»

از سوی دیگر از مجلس سنای آمریکا هم خبر رسیده که روبیو سناتور جمهوریخواه این کشور، یک طرح دیگر این بار برای ممنوعیت فروش هواپیما به ایران ارائه داده است. واشنگتن فری بیکن نوشته است: «روبیو روز سه شنبه همچنین طرح پیشنهادی دیگری را ارائه کرده که دولت اوباما را از دادن اجازه به شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی برای فروش هواپیما و قطعات به ایران منع خواهد کرد.»
 
و اما پس از هشت ماه، آمریکا قول داد!؟

رئیس جمهور پس از بازگشت از قاره آمریکا به تهران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتراض خود به بدعهدی‌های آمریکا در عمل به تعهداتش، گفت:  در جلسه کمیسیون مشترک برجام همه با قاطعیت به آمریکا گفتند این مواردی که شما انجام می‌دهید با برجام منطبق نیست و باید کار خود را اصلاح کنید و آمریکا هم قول داد روند را اصلاح کند.

وی ادامه داد: در ملاقات‌هایی که با فیدل کاسترو و رائول کاسترو رئیس‌جمهور کوبا داشتیم هر دو این مسئله را تشریح می‌کردند که تقابل ما با آمریکا به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت. مشکلاتی که با آمریکا داریم به ویژه در بخش تحریم و اقتصادی همچنان خواهیم داشت.


رئیس جمهور گفت: در خصوص 2 میلیارد اموال ایران به صراحت گفته شد که ما نخواهیم گذاشت این پول که از اموال ملت ایران است را آمریکایی‌ها ببلعند. ما در دادگاه بین‌المللی ایستادگی خواهیم کرد و پول را از آنها پس خواهیم گرفت.

همانطور که می‎دانیم، شاید برجسته‎ترین و وقیح‎ترین اقدام آمریکایی‎ها در نقض برجام، دستبرد آشکار به اموال مردم ایران بود که تنها به فاصله کوتاهی از امضای قرار داد برجام با جمهوری اسلامی ایران 2 میلیارد از اموال ایران عملا به غارت آمریکایی رفت. این در حالی که مقامات کاخ سفید در راستای بد عهدی های خود که به بخش کوچکی از آن اشاره شد پس از هشت ماه تازه دم از قول دادن می زنند.

 از آن جایی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تامل است باید منتظر ماند دید که آیا باز هم واشنگتن در آزمون وفای به عهد مردود خواهد شد یاخیر؟
 
به هرجهت ناظران سیاسی بر این باورند که دغدغه‌های موجود در کشور که در 8 ماه گذشته به دلیل بدعهدی آمریکایی‌ها افزایش پیدا کرده، باید به صورت فنی، حقوقی و سیاسی از جانب طرف ایرانی به نمایندگان 1+5 با صراحت گوشزد شود. واقعیت موضوع آن است که؛ دولت آمریکا عادت به زور گویی کرده و به هیچ عنوان خود را در مقابل معاهدات و توافقاتی که با سایر دول به امضا رسانده ملزم نمی‎بیند.