رئیس قوه قضاییه گفت:گفتگوهای حقوق بشری میان کشورهای اسلامی هم در بعد سیاسی و هم در بعد مبنایی و نظری قابل پیگیری و انجام است و لزومی ندارد که کشورهای اسلامی از فلسفه سیاسی و مبانی نظری حقوق بشری غربی و تعریف غربیها از حقوق بشر پیروی کنند.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این دیدار که صبح امروز برگزار شد با اشاره به «تحولات انجام شده در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با هدف اسلامی‌شدن آن و دارا بودن تجارب ارزشمند در این زمینه» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را «مترقی و مدرن و در عین حال منطبق با قوانین اسلامی» توصیف کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که به منظور افزایش تعامل با نظام قضایی مالزی و انتقال تجربیات حقوقی و قضایی میان دو کشور کمیسیون تحقیقی مشترکی تشکیل شود تا با تشکیل جلسات به انجام مباحث تحقیقی و تطبیقی موجب تقریب هر چه بیشتر نظام‌های قضایی دو کشور شود.

آیت الله آملی لاریجانی به استقلال دستگاه قضایی از نظام اجرایی در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و با بی‌بدیل خواندن این نظام قضایی در کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی تحول بسیار مهمی در زمینه اسلامی شدن سیستم قضایی داشته است که یکی از مهمترین ویژگی‌های آن استقلال قوه قضاییه از سیستم اجرایی و اختیارات قانونی در نظارت بر دستگاه اجرایی کشور است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران و تلاش قوه قضاییه در رفع این مشکل با افزایش تعداد قضات و به روز کردن نظام قضایی، خطاب به دادستان کل کشور مالزی گفت:  یکی از زمینه‌های مناسب تعامل حقوقی- قضایی میان دو کشور انتقال تجربیات درخصوص راههای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است و ما در این زمینه مایلیم از تجربیات کشور مالزی آگاه شویم.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر حدود 25 تا 30 درصد از پرونده‌های ورودی را از طریق شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش ختم می‌کند؛ تلاش در جهت افزایش صلح و سازش میان اصحاب پرونده‌ها را یکی از راههای مناسب به منظور کاهش پرونده‌ها برشمرد و افزود: افزایش میزان صلح و سازش در پرونده‌ها یکی از سیاستهای مناسب در دستگاه قضایی است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به نظام نظارتی موجود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با هدف نظارت بر عملکرد قضات و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و از دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور به عنوان دو سیستم نظارتی مهم در درون دستگاه قضایی نام برد و تأکید کرد: از طریق دیوانعالی کشور و اخیراً دادستانی کل کشور کمیته‌هایی متشکل از قضات با تجربه با سفر به استانها به بررسی عملکرد قضات و نظارت بر رسیدگی به پرونده‌ها می‌پردازند.

آیت الله آملی لاریجانی با طرح پرسش‌هایی در خصوص میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم دادگستری مالزی، همچنین نحوه و میزان استفاده از فناوریهای نوین در مالزی به استفاده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از سیستم CMS اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر این سیستم در اختیار گروهی از قضات دیوانعالی کشور قرار گرفته است و آنها از این طریق بر چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها حتی در شهرستانهای دور افتاده نیز نظارت دارند. البته برنامه‌ای در دست تدوین است که از طریق همین سیستم امکان نقد و بررسی آرای صادره از سوی وکلا فراهم شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق بشر اشاره کرد و با تأکید بر اهمیت آن گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حق بهره‌مندی از حقوق اساسی و حقوق عامه برای آحاد مردم تأکید شده است و دفاع از این موضوع بر عهده دستگاه قضایی است؛ البته باید گفت که متأسفانه امروزه بحث حقوق بشر از ریشه و ماهیت انسانی خود دور شده و به ابزاری در دست قدرتها و کشورهای بزرگ تبدیل شده است.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر دوگانگی مواضع کشورهای بزرگ و استکباری در خصوص حقوق بشر اظهار کرد: بر اساس موازین حقوق بشری، کشورهای بزرگ و استکباری گاهی برای مرگ یک انسان سر و صدای بسیاری به راه می‌اندازند اما در مقابل کشتار دسته‌جمعی انسانهای بی‌گناه سکوت می‌کنند و حتی از قاتلان و مسببان این فجایع حمایت نیز می‌کنند که نمونه آن را اکنون در فجایع عربستان سعودی در یمن و رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی شاهد هستیم.

آیت الله آملی لاریجانی بر ضرورت تعامل و نزدیکی هر چه بیشتر کشورهای اسلامی در مقابل جنایتهای حقوق بشری غرب و اذناب آن در جهان شد و افزود: کشورهای اسلامی باید ایده‌های خود در خصوص حقوق بشر را بیشتر بشناسند و اجازه ندهند که کشورهای سلطه‌گر از ابزار حقوق بشر علیه کشورهای اسلامی استفاده کنند.

رئیس قوه قضاییه یکی از محورهای تعامل از طریق تشکیل کمیسیون‌های مشترک میان ایران و مالزی را انجام مطالعات و گفتگوهای حقوق بشری برشمرد و خواستار تبادل نظر در این زمینه میان دو کشور و دیگر کشورهای اسلامی شد و گفت: گفتگوهای حقوق بشری میان کشورهای اسلامی هم در بعد سیاسی و هم در بعد مبنایی و نظری قابل پیگیری و انجام است و لزومی ندارد که کشورهای اسلامی از فلسفه سیاسی و مبانی نظری حقوق بشری غربی و تعریف غربیها از حقوق بشر پیروی کنند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه بر لزوم امضای معاهدات مشترک قضایی بین دو کشور ایران و مالزی از جمله در بخش تبادل زندانیان و حل و فصل مشکلات حقوقی- قضایی شهروندان دو کشور از جمله تجدیدنظرو تخفیف قانونی درخصوص احکام اعدام برخی از شهروندان ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر در مالزی در چارچوب قوانین آن کشور تأکید کرد و گفت: البته ما هم قبول داریم که مواد مخدر آفت و شری عمومی در سطح جهان است و جمهوری اسلامی ایران نیز به لحاظ همسایگی با کشور افغانستان در این زمینه دچار آسیب‌های فراوان شده است.

رئیس قوه قضاییه تلاش برای فهم مشترک عقلانی از اسلام و پرهیز از گسترش تفکرهای افراطی اسلامی را یکی از مهمترین زمینه‌های بحث و گفتگو میان کشورهای اسلامی اعلام کرد و با تأکید بر اینکه «تفکر شیعی» تفکری عقلانی در جهان اسلام است تصریح کرد: امیدواریم با تعامل بیشتر میان ایران و مالزی بتوانیم به صورت کاملاً مطالعاتی و تحقیقاتی این مباحث را انجام دهیم.

در این دیدار دادستان کل کشور مالزی نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران و تشکر از مهمان‌نوازی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران بر آمادگی مالزی در گسترش روابط قضایی با کشورمان تأکید کرد.

محمد اپندی بن علی در این دیدار همچنین با تأکید بر اینکه بسیاری از موارد موجود در مبانی حقوقی و قضایی دو کشور مشترک است گفت: بسیار خشنودم که اعلام کنم تلاش خواهم کرد با کمک کشور شما در جهان اسلام عدالت را به مفهوم واقعی‌تری ایجاد کنیم.

وی همچنین درخصوص موضوع حقوق بشر تأکید کرد: معتقدیم که کشورهای اسلامی باید موازین حقوق بشری را بر اساس آموزه‌های قرآنی و نه بر اساس تعریف غرب از حقوق بشر دنبال کنند.

انتهای پیام/