جهانگیری، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را ابلاغ کرد
معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هيئت وزيران در جلسه 3/6/1395 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را تصويب کرد.
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – سازمان : سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب – خزانه: خزانه داری کل کشور.
پ – قانون: قانون بودجه سال 1395کل کشور.
ت – دستگاه های اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (7)، (8) و (9) و پیوست شماره (1) قانون عهدهدار انجام فعالیت یا طرحهای
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی هستند.
ث - اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور(نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه منتشر می‌نماید تا براساس تخصیص‌های اولویتدار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام میپذیرد در اختیار
دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا مطابق ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی صرف تعهدات موضوع بند (د) ماده (1) این آییننامه در دستگاه اجرایی شود، این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.
ج – قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
چ – قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.
ح- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس
اوراق بهادار تهران.
خ – ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
– مصوب 1384 - .
د – عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانکهایی که به تشخیص
وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت میورزد.
ذ - ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
ماده 2- انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
صادر میشود.
ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاههای اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص‌های اولویتدار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و
اولویت‌بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور که در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است، توسط دستگاههای اجرایی ذیربط انجام میشود.
تبصره – واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاههای اجرایی ناشی از کسور پرداختهای قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.
ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانهداری کل کشور می‌رسد تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام میشود.
تبصره 1- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی
به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
تبصره 2 -یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.
ماده 5- نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج میشود.
ماده 6- عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات
مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.
ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده 8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری
قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده 9 – داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از انتشار و واگذاری، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص واگذاری، پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
تبصره - اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 10- خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.
ماده 11- دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به هر پرداخت را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه میشود، از محل تخصیص نقدی اعتبارات پرداخت نماید.
تبصره – مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاههای اجرایی بدهکار کسر میشود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه میباشد.
ماده 12- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص منابع در دسترس خزانه به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید فراهم شود.
تبصره 1- خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص‌های ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
تبصره 2- مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سررسید توسط دستگاههای اجرایی مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجراییذیربط پرداخت میشود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رييس جمهور این آیین نامه را در تاریخ 9/6/1395 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان برنامه وبودجه ابلاغ کرده است .
انتهای پیام/
