به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ «کرسنت» نامی است که قرار نیست فراموش شود. قرارداد مشهور گازی که به جنجالی بی پایان بدل شد.

 **ماجرای کرسنت چیست؟

پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال 2001 (1381) منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال 1377 آغاز شد و در نهایت، سال 1381 منجر به تفاهم مشترک شد.

براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. 

حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد. 

در سال 2003(1383) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه شماره 6، این قرارداد را قطعی کند. 

در همین زمینه و با شروع واکنش‌ها درباره این قرارداد مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت می‌گوید: این قرارداد در زمان دوران اصلاحات بسته شده است.

میر کاظمی تصریح می‌کند: اگر می‌خواستند این شرکت اماراتی را ثبت کنند، توانایی آوردن یک ضمانت نامه‌ای که عدد بالایی هم نبوده است را در موعد مقرر نداشته و ما می‌توانستیم همان موقع، قرارداد را بر اساس مفاد قرارداد که بعدا در الحاقیه شش حذف شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) در مجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوه‌هایی که در داخل داده و اسناد آن هم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هر کدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد.

در همان زمان دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند و البته انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است.»

با روی کارآمدن دولت نهم و با پی‌گیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. در ادامه تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند.

اما از طرف دیگر ماجرا شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز کم بها به امارات صادر شود  چراکه مفاد این قرارداد اجرا نشده است و از سال 2005(زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند تا اینکه کرسنت این درخواست خود را از طریق مجامع حقوقی بین المللی پیگیری کرد.

در ادامه جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد 1392 در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار‌داشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است. . 

**پرونده قضایی
البته در داخل کشور هم 4 پرونده قضائی طی سال 93 درباره قرارداد کرسنت در دستگاه قضایی گشوده شد پرونده هایی که یکی از آنها نیز در بهار سال 1391  منجر به صدور رای محکومیت شد. این چهار پرونده عبارتند از:

الف) پرونده قضایی در بخش تحقیقات دادسرا در خصوص عملکرد وزیر وقت نفت که در خصوص قرارداد شرکت کرسنت مفتوح است و به همین جهت وزیر وقت و فعلی نفت پرونده 2 بار به منظور پاسخگویی در خصوص اتهامات وارده به دادگاه احضار شد.

ب) پرونده دیگر به الحاقیه 5 به 6 که در قرارداد کرسنت وجود دارد مربوط است که این پرونده نیز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی به اتهامات وارده است.

ج) پرونده سوم نیز که در تیرماه سال 92 در بخش تحقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازشده است . این پرونده نیز هم عملکرد یکی از دستندرکاران در قرارداد صادرات گاز کرسنت می پردازد.

د) پرونده چهارم نیز پرونده ای است که در سال های اول افشای قراردادکرسنت باز شد که مربوط به اتهام برخی از مدیرعاملان شرکت کرسنت است. 

 **حکم محکومیت

حرف و حدیث ها درباره پرونده کرسنت ادامه داشت تا اینکه غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی در 4 بهمن 1394  درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و اجرای حکم صادره در این خصوص گفت:‌ پرونده کرسنت مدت‌ زمان زیادی در حال رسیدگی است به گونه‌ای که در ابتدا دادگاه بدوی حکمی برای متهمان صادر کرد اما با اعتراض محکومان پرونده به دیوان عالی کشور، براساس زمان وقوع جرم و زمان صدور حکم اعلام کردند که این جرم مشمول مرور زمان شده است بنابراین پرونده بسته و حکم اجرایی نشد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در اینجا مدعی‌العموم نسبت به این حکم اعتراض کرد و گفت این پرونده و حکم مشمول قاعده مرور زمان نمی‌شود، بنابراین ماده 18 سابق و 477 فعلی را درخواست کرد که این اعتراض پذیرفته شد و رأی شعبه 20 دیوان عالی درباره مختومه شدن پرونده نقض شده است و حکم محکومیت دادگاه بدوی این پرونده به قوت خود باقی ماند. 

**حکم دیوان عالی
در ادامه رسیدگی به این پرونده، دیوان عالی کشور حکم متهمان پرونده کرسنت را در تاریخ 22/7/1394 تائید کرد.

شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش‌های مستقل 3 نهاد اصل نظارتی کشور وابسته به قوای 3 گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره قرار داد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله 6 عضو هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.

بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال 91 صادر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت 500 میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از آنها نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. 

البته با ورود محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به ماجرای پرونده کرسنت، زوایای دیگری از این پرونده پر سر و صدا در این سال‌ها فاش شد.

این بار محمدرضا نعمت زاده نه در پاسخ به پرسش خبرنگاران، بلکه در مراسم معارفه یکی از معاونان خود و به صورت داوطلبانه از محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت سخن به میان آورده است.

 در ادامه 32 نماینده مجلس طی نامه‌ای در تاریخ 94/10/29 به دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت و رئییس قوه قضائیه خواستار پیگیری قاطعانه‌تر پرونده کرسنت شدند در این نامه نمایندگان عنوان کردند:« همانطور که مستحضرید پرونده کرسنت که در دادگاه‌های بین‌المللی در جریان است باعث تحمیل ضرر و زیان‌های قابل توجه به کشور شده است و بیم آن می‌رود که با قطعی شدن حکم صادره اولیه این ضرر و زیان چندبرابر گردد.

در بخش دیگری از این نامه آورده شد؛ «فروش گاز به قیمت بسیار کمتر از قیمت منطقه‌ای وقت که همان زمان هم بسیاری از کارشناسان صنعت نفت آن را  مغایر صرفه و صلاح کشور می‌دانستند و نقد و اعتراض‌های آنها راه به جایی نبرد و قرارداد منعقد شد، قراردادی که مسیر اصلی تایید آن در کشور طی نشد و بر ابهامات آن افزود.»

وی در پاسخ به این سؤال که آیا رأی این داوری به‌نفع ایران بوده یا خیر، می گوید: مسؤول اطلاع‌رسانی درباره نتیجه داوری لاهه در پرونده کرسنت مرجع دیگری است. به‌گفته زنگنه، مرکزی در ریاست‌جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند. براساس اظهارات وزیر نفت، رأی صادر شده است؛ اما در ایران کسی درباره آن اطلاع‌رسانی نمی‌کند.

این درحالی است که علیرضا زاکانی نماینده اسبق تهران در این رابطه پیش تر گفته بود؛ ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین 8 تا 35 میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.

انتهای پیام/