به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ایران،در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با نمایندگان تشکل ها و اعضای اتاق بازرگانی تبریز، گفت: از این میزان 34 هزار میلیارد ریال از بابت مستمری، 2 هزار و 200 میلیارد ریال برای بیمه بیکاری، 9 هزار میلیارد ریال برای خرید خدمات درمانی، 4 هزار میلیارد ریال برای مراکز ملکی و مقدار ناچیزی نیز برای افزایش سرمایه شرکت ها و خدمات لجستیک پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه تعهدات این سازمان در سال 91 حدود 26 هزار میلیارد ریال بود و در طی 5 سال اخیر این تعداد دو برابر افزایش یافته است، افزود: هم اکنون این سازمان تامین معیشت پنج هزار و 300 میلیون نفر از جمله مستمری بگیران، از کار افتادگان، بازماندگان و ارائه خدمات مختلف به آن ها را بر عهده دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: در سه سال اخیر از شروع فعالیت دولت روحانی، یک روز مستمری بیمه شدگان به تعویق نیافتاده و این امر در سایه همت کارفرمایان در راستای تداوم فعالیت و تولید آن ها است.

نوربخش، جو مجلس دهم را فرصت مغتنمی برای انجام اصلاحات اساسی و کارشناسی در زمینه قوانین تامین اجتماعی دانست و ادامه داد: در سطح کشور قانون به حد کافی وجود دارد و تنها مشکل ما در اجرای قانون و لحاظ نشدن منابع قانونی است.

وی با بیان اینکه از 6 هزار و 300 شغل تعریف شده در کشور در سال های گذشته یک هزار و 200 شغل سخت و زیان آور تشخیص داده شده بود، گفت: از اقدام های اساسی این سازمان در سال های اخیر تبدیل تعداد شغل های سخت و زیان آور به 13 شغل است.

نوربخش، بازنگری در قانون سخت و زیان آور را ضروری دانست و افزود: با وجود اینکه پس از 10 سال اکنون صندوق بیمه بیکاری تراز مثبت پیدا کرده است، قانون بیمه بیکاری و کنترل افراد متقاضی این بیمه نیاز به اصلاح و رسیدگی دارد.

وی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی و تلاش برای رونق فضای کسب و کار را برای ایجاد امنیت اجتماعی و اشتغال در جامعه ضروری دانست. 

فعالیت بخش خصوصی در راستای تحقق منویات رهبری 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه  با بیان اینکه بخش خصوصی از فعال ترین بخش های کشور است، گفت: فعالیت بخش خصوصی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب است.

خدادادی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید داخلی افزود: حمایت از بخش خصوصی به معنای حرکت در مسیر تحقق منویات رهبری است.

وی تدوین برنامه ششم، اصلاح قانون کار با رعایت کارشناسی دقیق مسائل سه جانبه کار، دولت و کارفرمایان و تدوین وظایف و اختیارات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را از برنامه ها و دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد و اظهار داشت: تدوین درست و کارشناسی دقیق این قوانین در هم افزائی، بهبود کسب و کار، ایجاد اشتغال و رونق تولید کمک خواهد کرد.

وی یادآور شد: این کمیسیون پس از سفرهای استانی کمیته ای برای پیگیری موضوعات مطرح شده و مصوبات این جلسه ها تشکیل خواهد داد. 

رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه گفت: وضعیت اقتصاد، تولید و صنعت مناسب نبوده و ادامه این روند برای جامعه اقتصادی مشکل آفرین خواهد شد.

حسن زاده افزود: با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در کشور، واحدهای صنعتی و تولیدی این استان نیز به تبع آن دچار مشکل شده ولی آن ها به علت تعهد ملی و حفظ اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه داده اند.

وی با اشاره به مشکل بیکاری و اشتغال در کشور، یادآور شد: این مشکل زمانی حل می شود که از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت، این واحدها نوسازی و تعامل خوبی بین مسئولان دولتی و مدیران صنایع و واحدها برقرار شود.

حسن زاده وجود نگرانی، نبود قوانین شفاف و ثبات اقتصادی را از عمده دلایل استقبال نکردن بخش خصوصی از سرمایه گذاری در عرصه تولید و صنعت اعلام کرد.

انتهای پیام/ش