به گزارش خبرنگار
سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، قرار است گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران تغییر کند،
"احمد شهید" از سال 2011 تصدی این سمت را برعهده دارد او یک سیاستمدار و دیپلمات مسلمان مالدیو تبار است و طی سالهای 2005 تا 2010 به عنوان وزیرخارجه مالدیو فعالیت میکرد. او همچنین در کشوری که نقض حقوق بشر در قالب استبداد به طور گستردهای صورت میگیرد، از فعالان حقوق بشر و دموکراسی به شمار میآید. عدهای او را به سبب فعالیتهایی که در این حوزه کرده، «معمار حقوق بشر مالدیو» میخوانند.
اما او پس از اتمام کار خود در مقام وزیر خارجه، در ادامه فعالیتهای جنبی خود از سوی سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، انتخاب شد تا در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور تحقیق کند. پیشینه انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران به سال 1984 باز میگردد، در این سال "آندرس آگوئیلار" به عنوان نخستین گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران انتخاب شد، پس از او به ترتیب "رینالدو گالیندو پل" از السالوادور و "موریس دنبی کاپیتورن" کانادایی به این سمت منصوب شدند.
در مورد ماهیت گزارشگران ویژه سازمان ملل باید گفت، شورای حقوق بشر سازمان ملل اوضاع کشورها را از جهت حقوق بشر رصد میکند و در صورت مغایرت با استانداردهای مورد تأیید خود، یک گزارشگر ویژه برای آن کشور تعیین نموده تا به تحقیق و تفحص در مورد آن بپردازند و موارد نقض حقوق بشر را به تناوب در گزارشهایی ارائه کنند، این افراد میتوانند از تمام منابع موجود استفاده کنند و برای تکمیل اطلاعات خود، با هر شخص و نهادی از قبیل حکومت، مردم، گروههای اپوزیسیون و... تماس بگیرند. شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش ارائه شده از سوی گزارشگر را بررسی نموده و با توجه به آن در خصوص موارد نقض حقوق بشر اقدام به صدور قطعنامه میکند.
"بهرام قاسمی"، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز(دوشنبه 15 شهریورماه) اظهار داشت: ما به طور اساسی مخالف تعیین گزارشگر برای ایران بودیم، متاسفانه به دلایلی برای ما در حرکتی نا به جا گزارشگر ویژه انتخاب شد که یک حرکت کاملا سیاسی است. گزارشگری که تعیین میشود وقتی با امضای کشوری چون عربستان روی کار میآید یک طنز تاریخی است، متاسفانه آنها در مسیر یا یک چالش و بازی سیاسی قرار می گیرند و اطلاعات را از منابع معاند بدست می آورند.
احمد شهید از زمان آغاز به کار خود در سمت گزارشگر ویژه 4 گزارش ارائه کرد، او بدون آگاهی جامع از قانون اساسی ساختارهای جامعه ایران به ارائه گزارشهای بعضاً غرض ورزانه میپردازد، متولیان حقوق بشر در داخل ایران همواره اعلام کردند که با شخص احمد شهید و ماهیت گزارشهای سازمان ملل مشکلی ندارند اما از نگاهشان رویکرد دوگانهی این سازمان در قبال کشورهای مختلف مذموم است و حقوق بشر را تبدیل به ابزاری در دست قدرتهای بزرگ کرده است همچنین معتقدند که گزارشهای او به شکلی جانبدارانه، نا موثق و غیر اصولی تدوین شدهاند.
به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر،
"محمد جواد لاریجانی" دبیر ستاد حقوق بشر، در خصوص معرفی جایگزین احمد شهید به شورای حقوق بشر، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره یک موضع اصولی نسبت به انتصاب گزارشگر ویژه کشوری داشته و آن را ناشی از استانداردهای 2گانه و برخوردهای گزینشی برخی کشورهای خاص در چارچوب شورای حقوق بشر می داند.
همچنین
"کاظم غریب آبادی"،
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر، گفت: احمد شهید در طول 5 سال فعالیت خود به عنوان گزارشگر ویژه نتوانست خود را به عنوان یک شخصیت حرفهای، مستقل و بیطرف معرفی کند و همچنین قادر به جلب اطمینان و اعتماد جمهوری اسلامی ایران نشد، از اینرو، دستاورد و توفیق خاصی برای ارائه به شورای حقوق بشر در این مدت نداشت. اگر در برخی گزارشات هم از توفیقات ماموریت خود صحبت کرده است، در واقع همان مواردی است که ما همواره از پیشرفتهای حقوق بشری در ایران در چارچوب موازین دینی اسلامی و مبانی قانونی از آنها یاد میکنیم و وی فقط تحت برخی شرایط، مجبور به انعکاس گوشهای از آنها شده است.
وی با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در رد مکانیسم گزارشگری، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک برنامه و سیاست منسجم و هدفمند در حوزه حقوق بشر، شامل تعامل سازنده و منطقی با سایر مکانیسمهای حقوق بشری و پاسخگوئی به ادعاها و اتهامات وارده، موجب شد تا ضمن ایجاد تغییرات محتوایی در برخی مواضع و گزارشات گزارشگر ویژه، هر سال از مشروعیت گزارشگر نیز کاسته شود؛ به گونهای که میزان آرای مثبت به قطعنامه ماموریت گزارشگر در شورای 47 نفره حقوق بشر از 22 در سال 2011 به 20 در سال 2016 کاهش و میزان آرای منفی نیز از 7 در سال 2011 به 15 در سال 2016 افزایش یافت.
احمد شهید اطلاعات خود را بعضاً از گروههای اپوزسیون خارج نشین دریافت میکند، واضح است که چنین گروههایی نظر درستی در مورد مسائل ایران نمیدهند، در جریان فتنه 88 اظهارنظرهای او به نوعی تغییر در ایران را پیگیری میکرد و عدهای این را دشمنی با ملت و دولت ایران دانستند. یکی از مهمترین مسائلی که باید در مورد حقوق بشر لحاظ شود، تفاوتهای فرهنگی است که در گزارش های احمد شهید به هیچ عنوان مورد توجه قرار نمییرد.
او بیشتر درگیر سیاستهای دوگانه سازمان ملل در مورد ایران شد. مسائلی همچون حقوق زنان، آزادی بیان، زندانیان سیاسی و مسئلهی اعدام، محورهایی هستند که مورد انتقاد شدید این گزارشگر قرار میگیرند. باید گفت مسائل این چنینی در دیگر کشورها به جهت نگاه سیاسی و گزینشی شورای حقوق بشر سازمان ملل نادیده گرفته میشوند، در مورد کشوری چون عربستان سعودی که حقوق انسانها در سطوح گسترده پایمال میشود گزارشهایی از این دست تدوین نمیگردد، این خود نقض حقوق ایران است که از حقوق بشر برای اعمال فشار بر این کشور استفاده شود. همچنین تحریمهای ظالمانهای که سازمان ملل به خاطر مسائل حقوق بشری بر ایران اعمال کرده خود نقض آشکار حقوق ملت ایران است چرا که اگر حتی به فرض هم حقوق بشر در ایران رعایت نشود، اعمال تحریم به هیچ وجه راه حل آن نبوده و مشکلات بیشتری را بر جامعه بار میکند. بدین ترتیب مشخص است که دغدغه سازمان ملل و گزارشگر ویژهی این شورا، مسئله حقوق انسانها نیست بلکه مقابله با کشورهایی است که غرب با آنها مشکل دارد.
گفته میشود فردی که قرار است جانشین احمد شهید شود "عاصمه جهانگیر"، فعال حقوق بشر پاکستانی است، او که به عنوان اپوزسیون برنامهی اسلامی کردن پاکستان شناخته میشود، مخالف برخی از محکمترین احکام اسلامی است. او معتقد است که قوانین اسلامی حقوق کمی برای زنان قائلاند و باید اصلاح شوند.
او همچنین با پیروان فرقههای ضاله وساختگی ارتباط دارد، برخی او را پیرو تفکر احمدیه میدانند، فرقهای که به موازات فرقههایی که توسط انگلیسیها در ایران - مانند بهایت و بابیت- ایجاد شدند، در پاکستان به وجود آمد. او در یک دوره فعالیت خود به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادیهای مذهبی اقلیتها هم با اپوزسیونهای نظام جمهوری اسلامی هم ارتباط داشت. جهانگیر همچنین به عنوان بنیانگذار و رئیس «کمیسیون حقوق بشر پاکستان»، عضو «کانون وکلای دیوان عالی» این کشور و عضو هیات امنای «گروه بین المللی بحران» فعالیت کرده است.
در پایان باید گفت، اساس اینکه برای ایران گزارشگر حقوق بشر انتخاب میشود حاصل نگاهی سیاسی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی از سوی کشورهای غربی در قالب سازمان ملل است، در حال حاضر با کنار رفتن مسئلهی هستهای از پروندهی ایران، راه برای مانور بر روی حقوق بشر باز شده و با توجه به انتخاب یک گزارشگر جدید برای این کشور به نظر میرسد که قرار نیست نگاه گزینشی و سایهی سیاسیکاری از سر سازمانهای بینالمللی کنار رود.
محمدعلی صارمی
انتهای پیام/