كوهكن در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
اصلاح ساختار صدور مجوزهای كسب و كار در گرو حل مسائل كلان کشور است
عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی گفت: اصلاح ساختار حقوقی مجوزهای كسب و كار در گرو حل مسائل كلان و استراتژیک کشور است.
محسن كوهكن عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وظایف نمايندگان عضو هيات مقررات زدايی و تسهيل صدور مجوزهای كسب و كار گفت: در ابتدا بايد قوانين موجود در روند جذب سرمايه‌های داخلی و خارجی تسهيل شود زیرا اساسا برخی از اين قوانين خود به عنوان باری بر دوش توليد و كسب و كار بدل شده اند.
كوهكن در ادامه با اشاره به مسيری كه نمايندگان در اين هيات در پيش خواهند گرفت، گفت: بايد بررسی شود قوانينی كه برای جذب سرمايه‌های بخش خصوصی انجام شده چه نتايجی را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: مثلا در سال 68 قوانينی براي مشاركت بخش خصوصی در اقتصاد تصويب شد كه بايد بررسی شود که اين قانون در عمل چه جاذبه ای برای صاحبان سرمايه ايجاد كرده؟ آيا بعد از تصويب اين قانون روند سرمايه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های راه سازی و حمل و نقل افزايش داشته است.
عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس ادامه داد: آمارها نشان می دهد كه اين قانون كمكی به اين بخش نكرده و در عمل باعث جذب هیچ سرمایه ای نشده است لذا ضرورت دارد ابتدا شرايط سرمايه گذاری در داخل مهيا شود.
وی در ادامه از ضرورت استفاده از يك پنجره واحد برای ارائه مجوزهای قانونی به سرمايه گذاران و صاحبان كسب و كار دفاع کرده و اظهار داشت: از ابتدای انقلاب حجم بالایی از قوانين در بخش‌های مختلف اقتصادی مصوب شده‌اند كه مبتنی بر نيازهای زمانی و مكانی آن دوران طراحی و تدوين شده اند.
کوهکن افزود: برخی قوانين به صورت متعارض عمل می‌كنند، برخی با شرايط امروز اقتصاد كشور سازگاری ندارند و در برخی حوزه‌ها هم قوانين كسب و كار به جای افزايش مشاركت‌های مردمی به كاهش اين مشاركت‌ها انجاميده است.
عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در ادامه با اشاره به مشكلاتی كه در مسير فعاليت‌های بنگاه‌های ايرانی در بخش‌های اداری و حقوقی وجود دارد، خاطر نشان کرد: هر چند در گذشته تلاش‌های فراوانی برای بهبود شرايط كسب و كار مانند ايجاد پنجره واحد و... انجام شده اما اين برنامه ريزی‌ها در عمل نتايج مناسبی را به دنبال نداشته است.
وی در ادامه اظهار داشت: شخصا معتقدم ابتدا بايد موضوعات كلان و استراتژيك را ارزيابی و اصلاح كرد تا در ادامه ساير بخش های مورد نظر نيز بررسی شود؛ از اين طريق است كه می‌توان ساختار حقوقی مجوزهای كسب و كار را بهبود بخشيد.
انتهای پیام/
