به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با چند امضا آغاز، با چند پیشنهاد ادامه و سرانجام با چاشنی چانه و فشار مسکوت می ماند؛ ماجرای برخی از تحقیق و تفحص های در مجلس شورای اسلامی، اگرچه در پی کشف حقایق به پرونده قطوری تبدیل می‌شود، اما دست آخر سرنوشتی جز کشوی میز برخی دستگاه ها پیدا نمی‌کند.  

برابر اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. ابزاری که در ادوار گذشته و حال مجلس با رویکرد برخورد مستقیم با تخلفات اداری در برخی از دستگاه ها، بر امر نظارت مجلس صحه می گذارد.

تحقیقات میلیاردی

با این حال زنگ شروع به کار مجلس دهم در حالی در هشتم خردادماه 95 نواخته شد که گزارش بررسی برخی از تحقیق و تفحص‌های میلیاردی مجلس نهم همچنان در صحن علنی قرائت نشده و برخی هم طبق مراحل قانونی، همچنان به دست مسئولین دستگاه قضا نرسیده است.

البته در این بین پرونده هایی همچون «تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز» که در جلسه علنی 6 اسفند 91 در مجلس مطرح و نمایندگان مجلس نهم با 189 رای، موافق اجرای آن بودند ، تاکنون احکام قضائی اش صادر نشده است.

«تهیه گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی، یکی از اقدامات مهم مجلس نهم برای بررسی وضعیت صنعت خودروی کشور بود. این بخشی از اظهارات علی علیلو ریئس هیئت تحقیق و تفحص مجلس نهم از صنعت خودروسازی کشور است که در 11 مرداد ماه سال 95 طی مصاحبه ای مطرح شد.




پیچ سیاسی

 با این حال تحقیق و تفحص از بنیاد شهید یکی از این تحقیق و تفحصات دیگر مجلس بود که در پارلمان نهم کلید خورد و اما گزارشش هیچ وقت در این مجلس قرائت نشد تا اینکه علی لاریجانی رئیس مجلس در نشستی با اعضای کمیسیون شاهد مجلس دهم درباره سرانجام تحقیق و تفحص مجلس نهم از بنیاد شهید گفت: «از آنجا که "تحقیق و تفحص‌ از بنیاد شهید" مربوط به مجلس قبل است، در این مجلس قابل ارائه مجدد و پیگیری نیست و با توجه به اینکه این تحقیق و تفحص‌ کار و خرج زیاد به دنبال داشته، اگر باز هم انجام شود بار چند صد میلیونی به دوش مجلس می‌گذارد، به همین دلیل است که ما در پذیرش آن تعلل می‌کنیم.

لاریجانی ادامه داد: تحقیق و تفحص در مجلس قبل با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد! البته ظاهرا به نکاتی هم رسیده بودند اما با توجه به اینکه تحقیق و تفحص قابل انتقال به مجلس فعلی نیست، از طرفی هم خرج زیادی برای آن شده، راه بهتر برای ادامه کار این است که تحقیق و تفحص را از طریق ماده 236 دنبال کنیم.

لازم به ذکر است؛ ماده 236 ائین نامه داخلی مجلس تصریح می‌کند:هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
 
این در حالی است که امیر خجسته رئیس هئیت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید پیش تر درباره این پرونده گفته بود؛« فشار از همان روزهای نخست چاشنی کار بود. ابتدا پیامک‌های تهدیدآمیز و گاهی اصرار برای دیدار با نمایندگان. 

وی ادامه می دهد؛ «فشارهایی از هر طرف آورده می‌شود، که رها کنیم، یا به روش‌های مختلف تهدید می‌کنند و تخریب و تطمیع. البته هیچ‌کدام از این روش‌ها در این کمیته اثر نگذاشت».

 او البته از برخی سازمان‌ها و نهادها گله دارد؛ «افرادی باید بیایند و با مفاسد اقتصادی مبارزه کنند اما جور دیگری برخورد می‌کنند. گزارش کمیته تفحص اثر ماندگاری است که نتایج آن برای تاریخ مبارزه با فساد ایران باقی خواهد ماند. این تفحص نه صوری بود و نه نمایشی و هیچ‌کس نتوانست روی این تفحص اثرگذار باشد».«مهناز بهمنی»، نماینده سراب، از جمله نخستین نمایندگانی بود که یکی، دو هفته پس از آغاز به کار کمیته تفحص از بنیاد، پیامک‌های تهدیدآمیز روی گوشی موبایلش دریافت کرد. این تهدیدها علاوه بر این نمایندگان، به شکل پیامکی، تماس رابطان و برخی پیام‌های مستقیم و غیرمستقیم به نمایندگان ادامه داشت و گویا همچنان چوب تهدید بالای سر اعضای کمیته تفحص است.


با همه این تفاسیر چرایی رسیدگی نکردن به پرونده های قطور بهارستان نشینان امری نیازمند آسیب شناسی است چراکه برا اساس برخی از این پروندها تخلفات به قدری مشهود و واضح است که دلیلی برای عدم برخورد دستگاه قضا با آن وجود ندارد.

البته در این بین نمایندگانی هم از بلاتکلیفی برای از تحقیق و تفحصات مجلس می گویند و اعتقاد دارد درباره درصد کمی از این پروندها کیفر خواست صادر می شود.
 
360 پیشنهاد

«مجلس ما در این 9 دوره 360 مورد پیشنهاد تحقیق و تفحص داشت که از این تعداد فقط حدود 10 درصد به سرانجام رسید» این بخشی از اظهارات حسین دهدشتی نماینده مجلس نهم درباره سرنوشت تحقیق و تفحصات قوه مقننه است.

این درحال است که دهدشتی به سرانجام رسیدن 10 درصد از تحقیق و تفحصات مجلس را به منظور رسیدن به مرحله تنظیم گزارش و قرائت آنها در صحن تلقی می کند و درباره عاقبت قضائی این پرونده ها می گوید:  از همین تعداد اندک پرونده ارجاع شده به قوه قضاییه تا آنجا که من اطلاع دارم هیچ کدام منجر به صدور کیفر خواست در دادگاه نشده است.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم همچنین درباره علل و عوامل عدم نتایج تحقیق و تفحصات مجلس تاکید دارد: بخشی از تحقیق و تفحصات قابل توجیه است، چراکه در اغلب موارد این پروسه از مذاکره شروع می شود و در نهایت به تحقیق و تفحص می انجامد که در بسیاری موارد قبل از آنکه هیئت تحقیق و تفحص شکل بگیرد جلساتی تشکیل می شود و هیئت رئیسه تلاش می کند برای جلوگیری از صرف هزینه های زیاد طی جلساتی با دستگاه های نظارتی، این موضوعات را حل و فصل کند. اما در اغلب موارد نیز با لابی و تبانی ارگان مورد تحقیق و تفحص و نمایندگان موضوع کنسل می شود.


تطمیع یا تهدید؟

با این حال موضوع لابی ها و تبانی ها بر سر تحقیق و تفحص هاست حائز انگیزه هایی است که برخی از پرونده های تحقیق و تفحص مجلس را مسکوت می کند.

در همینه زمینه حسین دهدشتی تاکید می کند؛ «ببینید نمایندگان چه شهرستانی باشد چه غیر شهرستانی، درمورد مسائل منطقه درخواست هایی دارند که بحق هم هست. این نمایندگان گاهی ناچارند برای تامین آنها دست به تحقیق و تفحص بزنند، البته در این حین ممکن است لابی هایی صورت بگیرد و به آنها پیشنهاد بدهند که در صورت انصراف مشکل منطقه را حل می کنند که حتی اگر این موضوع هم مطرح باشد باز قابل توجیه است اما وقتی یک بحث کلی مانند تحقیق و تفحص از یک وزارت خانه مطرح می شود، طبیعتا خواسته ها نیز باید ملی باشد. گاهی اوقات تیمی تشکیل می شود در این بین بعضی ها تطمیع می شوند و یا فریبشان می دهند و یا حتی تهدید می شوند. برای مثال ممکن است نزدیک انتخابات باشد وعنوان کنند چنانچه همراهی نکنید، سیستم را علیه شما به کار می اندازیم. در همین راستا ما تحقیق و تفحص از مناطق آزاد را با 40 الی 50 نماینده به راه انداختیم اما در میانه راه  برخی از نمایندگان عقب کشیدند و بنابراین منطقه خودمان یعنی منطقه آزاد اروند را موضوع قرار دادیم اما بعد از مدتی بار دیگر برخی نمایندگان از موضع خود عقب نشینی کردند، نمی دانم تطمیع شدند و یا تهدید ولی حتی به خود من پیشنهاداتی دادند.»


با همه این وجود باید گفت علل و عوامل مسکوت مانده برخی از تحقیق و تفحصات مجلس دلایل متعددی دارد دلایلی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نباید به وظایف نظارتی دستگاه مقننه کشور، شبه ای وارد کند.

با همه این تفاسیر زمزمه نخستین تحقیق و تفحص مجلس نوپای دهم هم شنیده می شود و باید منتظر ماند و دید رویکرد این مجلس در قبال سیاست‌های نظارتی و در راس آن سرنوشت تحقیق و تفحصات به چه نحوی خواهد بود.

انتهای پیام/