جهانگیری: افراط و تفريط، كارآمدی حراست‌ها را از بين می‌برد/ هزينه پيشگيری كمتر از مبارزه با فساد است
معاون اول رييس جمهور گفت: آنچه مانع مبارزه دقيق با فساد می شود اين است كه آن را همانند يك بليه برای كشور تلقی نكنيم و هر كس برای خارج كردن رقيب خود از صحنه، به او انگ فساد بزند.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگيري صبح امروز (شنبه) در شصت و يكمين همايش سراسري سازمان حراست كل كشور اظهار داشت: سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم قابل معاوضه و مقايسه با هيچ سرمايه ديگري نيست.
معاون اول رييس جمهور كار حراست هاي كشور را كاري سخت و دشوار توصيف كرد و گفت: كار حراست جزو مشاغل سخت است و بايد مشكلات پيش روي اين قشر خدوم را برطرف كنيم.
وي يكي از وظايف حراست ها را كاهش و كنترل تهديدات و برقراري امنيت عنوان و خاطرنشان كرد: كار حراست ها رفع موانع پيش روي فرصت هايي است كه براي كشور بوجود مي آيد و بايد به گونه اي عمل شود كه فرصت هايي كه در بخش هاي مختلف ايجاد مي شود در جهت پيشبرد اهداف نظام استفاده شود.
جهانگيري افزود: متاسفانه همواره موانع و تهديداتي وجود دارد كه نمي گذارد از فرصت ها استفاده بهينه صورت گيرد و نقش حراست ها اين است كه اجازه ندهند اين موانع بتواند فرصت ها را به تهديد تبديل كند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد براينكه كار حراست ها صرفاً كار فيزيكي و امنيتي نيست، خاطرنشان كرد: بايد نسبت به جوانب مختلف كار حراست فكر شود و براساس اخلاق و قانون اقدام گردد تا بتوانيم به نتايج خوب برسيم.
وي ادامه داد: مسئولين حراست ها بيش از هر چيز نيازمند قانون مداري و اخلاق هستند چرا كه كار حراست با افراط و تفريط سازگار نيست. افراط و تفريط،كارآمدي حراست ها را از بين مي برد و حراست بايد با اتكا به عقل گرايي از مسائل حاشيه اي به دور باشد.
جهانگيري در ادامه با تاكيد براينكه اولويت دولت قانون گرايي و مبارزه با فساد است، گفت: مهمترين رسالت حراست ها در مقطع فعلي قانون گرايي و مبارزه با فساد است و بايد براي مبارزه با فساد عزم جدي وجود داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور افزود: آنچه مانع مبارزه دقيق با فساد مي شود اين است كه آن را همانند يك بليه براي كشور تلقي نكنيم و هر كس براي خارج كردن رقيب خود از صحنه، به او انگ فساد بزند.
وي با تاكيد براينكه كساني كه در صف مقدم مبارزه با فساد قرار دارند بايد عزم جدي براي اينكار داشته باشند، گفت: مبارزه با فساد بايد به صورت صحيح و اصولي انجام شود و وزارت اطلاعات و حراست ها در اين زمينه نقش پيشرو دارند و مي توانند ساير دستگاه ها را نيز در اين مسير هدايت كنند.
جهانگيري با اشاره به برگزاري مستمر جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: اين ستاد با فرمان مقام معظم رهبري تشكيل شده و در اين دولت تلاش كرده ايم كه جلسات آن بصورت مرتب برگزار شود و خوشبختانه مسئولين قواي سه گانه نيز بصورت مستمر در جلسات آن شركت مي كنند كه بيانگر عزم و اراده جدي مسئولان قواي سه گاه در مبارزه با فساد است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه در جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي بر موضوع پيشگيري تاكيد شده است، گفت: پيشگيري همواره مقدم بر مبارزه است و آيين نامه اي در اين خصوص در دولت به تصويب رسيده كه شورايي متشكل از حراست ها و بازرسي ها زيرنظر روساي دستگاه هاي اجرايي تشكيل شود تا ضمن شناسايي گلوگاه هاي فساد، به پيشگيري و نظارت مداوم بپردازد.
وي با بيان اينكه متاسفانه هنوز گلوگاه هاي فساد و امضاهاي طلايي زيادي در دستگاه هاي اجرايي وجود دارد، گفت: حراست ها بايد اين گلوگاه ها را شناسايي و با آن مقابله كنند. البته مقابله با اين گلوگاه ها نيازمند شجاعت است چرا كه همواره برخي از افراد ده ها دليل قانع كننده مطرح مي كنند تا مقابله با اين گلوگاه ها را برخلاف مصلحت جلوه دهند.
جهانگيري با تاكيد براينكه اگر بصورت جدي به موضوع پيشگيري از فساد بپردازيم خيلي از فسادها رخ نمي دهد، تصريح كرد: وقتي پيشگيري بصورت جدي انجام شود، قدرت و جسارت تكرار خطا از متخلفين سلب مي شود، اقتدار نظام به منصه ظهور مي رسد ضمن آنكه پيشگيري به هزينه كمتري از مبارزه با فساد نياز دارد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه يكي از آفت هاي افزايش فساد در كشور را بدبيني جامعه نسبت به مسئولين كشو دانست و با تاكيد براينكه پيشگيري از وقوع فساد خدمتي بزرگ به نظام است، از وزارت اطلاعات و حراست ها خواست آيين نامه پيشگيري از فساد را جدي بگيرند و گلوگاه هاي فساد را شناسايي و با آن مقابله كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به اقتصاد كشور نيز اشاره و خاطرنشان كرد: اقتصاد كشور نيازمند سياست گذاري و انسجام در اجراي سياست هاي اقتصادي است و اين يعني در وهله نخست بايد سياست گذاري صحيح و علمي در حوزه اقتصاد انجام شود و پس از آن صاحب نظران نسبت به اين سياست ها اجماع و توافق داشته باشند.
جهانگيري با يادآوري اينكه مقام معظم رهبري اولويت نخست كشور را اقتصاد عنوان كرده اند، افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند كه براساس گزارش هاي دريافتي، تهديدات امنيتي آينده نيز مي تواند به دلايل اقتصادي رخ دهد و به همين دليل بايد به صورت ويژه به موضوع اقتصاد پرداخته شود.
وي بزرگترين چالش فعلي اقتصاد كشور را مسئله بيكاري ارزيابي كرد و گفت: متاسفانه با انباشت بيكاري از سال هاي گذشته روبرو هستيم و هم اكنون نيز سالانه حداقل 900 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي به جمع متقاضيان شغل اضافه مي شوند.
معاون اول رييس جمهور چالش ديگر اقتصاد كشور را كاهش قدرت خريد و رفاه مردم دانست و گفت: سطح رفاه مردم در سالهاي اخير كاهش يافته است و درآمد سرانه ايران به دليل تورم هاي بالا افت كرده است به نحوي كه قدرت خريد مردم در سال 92 نسبت به سال 90، 15 درصد در جامعه شهري و 29 درصد در جامعه روستايي كاهش داشته است.
جهانگيري در ادامه با تاكيد بر اهميت اقتدار اقتصادي ايران در سطح منطقه تصريح كرد: ايران در سطح منطقه رقبايي دارد و براساس سند چشم انداز بيست ساله، ايران بايد قدرت نخست اقتصادي منطقه باشد و نبايد اجازه دهيم اقتدار اقتصادي جمهوري اسلامي ايران نسبت به رقباي منطقه اي كشور تضعيف شود.
وي پس از تبيين برخي از چالش هاي اقتصادي كشور مهمترين راهبرد حل اين چالش ها را سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: وجه غالب اين سياست ها اين است كه همه اقتصاد دانان كشور با گرايش هاي مختلف با آن موافق هستند و در اين خصوص اجماع نظر دارند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به انسجامي كه براي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در كشور شكل گرفته است، خاطرنشان كرد: خوشبختانه سياست هاي اقتصاد مقاومتي، مسير و جهت حركت اقتصاد كشور براي سال هاي آينده را روشن كرده است و شرايط لازم براي اقتصاد قدرت مند و توسعه پايدار و همه جانبه كشور فراهم شده است.
جهانگيري با اشاره به برخي افراد كه عملكرد دولت را در اقتصاد مقاومتي زير سوال مي برند گفت: متاسفانه عده اي همواره با حاشيه سازي سعي دارند دولت را از كار اصلي باز دارند اما اقتصاد مقاومتي براي اداره كردن يك اقتصاد در سطح روستا نيست بلكه سياست هايي براي به حركت درآوردن اقتصادي است كه يكي از بيستمين اقتصادهاي بزرگ دنيا است و در مواقعي حجم تجارت خارجي آن بالاي 150 تا 200 ميليارد دلار بوده است.
وي بر لزوم مقابله با خطرات و تهديداتي كه مانع از اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي شود، تاكيد كرد و افزود: البته تهديدات همواره از خارج و به صورت علني نيست بلكه گاهي در قالب چهره دوست و به صورت دلسوزانه مطرح مي شود و شناسايي اين خطرات بيش از همه بر دوش وزارت اطلاعات و حراست ها است.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد براينكه دولت به اقتصاد مقاومتي باور دارد و مي خواهد آن را اجرا كند، گفت: در تاريخ جمهوري اسلامي ايران نخستين بار است كه اينگونه سياست هاي كلي پيگيري و اجراي آن با جديت دنبال مي شود.
جهانگيري با اشاره به تدوين 12 برنامه ملي براي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، گفت: خوشبختانه برنامه ها و سياست هاي روشني توسط دولت تدوين شده و معتقد هستيم كه اقتصاد مقاومتي مي تواند كشور را از چالش هاي اقتصادي پيش رو عبور دهد.
وي با تاكيد براينكه در سال 95 بايد چرخ اقتصاد كشور به حركت درآيد گفت: براي اين منظور بايد توليد داخلي كشور راه بيفتد از اين رو تمركز دولت در سال 95 عمدتاً در راستاي رونق توليد و اقتصاد بوده است.
جهانگيري گفت: براي راه اندازي توليد تمركز دولت بر واحدهاي راكد و نيمه فعال و عمدتاً صنايع كوچك و متوسط معطوف شده تا بتوانيم اين واحدها را فعال كنيم.
معاون اول رييس جمهور افزود: به بانكهاي عامل تاكيد شده است كه تسهيلات و منابع مالي را در اختيار آن دسته از واحدهاي راكد و نيمه فعال قرار دهند كه مطمئن هستند با ارائه تسهيلات مجدداً احيا شده و قادر به ادامه فعاليت خواهند بود.
وي افزود: براي راه اندازي واحدهاي نيمه فعال و راكد بسياري از خطوط قرمز را كنار گذاشتيم مانند آنكه گفته ايم چنانچه اين واحدها بدهي معوق و يا چك برگشتي دارند، اين مسائل نبايد مانع از دريافت تسهيلات جديد شود.
جهانگيري همچنين به مشكلات نظام بانكي اشاره و خاطرنشان كرد: متاسفانه نظام بانكي دچار ترس در تصميم گيري شده است و يكي از اتفاقات بد اين است كه شجاعت تصميم گيري از مديران سلب شود.
معاون اول رييس جمهور يكي ديگر از برنامه هاي دولت براي رونق بخشيدن به توليد كشور را شناسايي بازارهاي بين المللي براي واحدهاي توليدي دانست و گفت: حجم توليدات كشور بيش از نياز بازار 80 ميليوني ايران است كه به همين منظور در صدد افزايش صادرات غيرنفتي هستيم و براي سال جاري هدف گذاري شده است تا ميزان صادرات غيرنفتي 10 ميليارد دلار نسبت به سال قبل افزايش پيدا كند.
وي خاطر نشان كرد: از هيچ مديري پذيرفته نيست كه بتواند مانع و مشكلي را در مسير توسعه صادرات كشور برطرف كند اما كوتاهي كند. اگر مي خواهيم مطالبات مقام معظم رهبري محقق شود و بخش توليد كشور فعال گردد بايد به دنبال توسعه صادرات غيرنفتي باشيم.
جهانگيري قاچاق كالا را يكي از آسيب هاي جدي به توليدات داخلي برشمرد و بر لزوم مبارزه با اين پديده شوم براي رونق بخشيدن به توليد داخلي تاكيد كرد و گفت: مقام معظم رهبري فرموده اند كه قاچاق در كشور سيستمي شده است و اين موضوع مسئوليت وزارت اطلاعات و حراست ها را در برخورد با اين پديده شوم دو چندان مي كند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه سخنان خود يكي از اولويت هاي دولت در سال جاري را واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني عنوان كرد و افزود: تكميل اين طرح ها نيازمند اعتباري بالغ بر 700 هزار ميليارد تومان است و اين در حالي است كه بخش اعظم بودجه دولت صرف امور جاري مي شود و اين يعني طرح هاي نيمه تمام با بودجه دولت قابل اجرا نيست.
وي با تاكيد براينكه بايد طرح هاي نيمه تمام عمراني را به بخش خصوصي واگذار كنيم افزود: اين واگذاري به معناي فروش نيست و دولت در صدد كسب درآمد از اين طرح ها نيست بلكه هدف دولت اين است كه بخش خصوصي اين طرح ها را حتي به صورت رايگان دريافت و آنها را تكميل كند. واگذاري طرح هاي نيمه عمراني مهمترين پروژه جمهوري اسلامي ايران است كه بايد انجام شود.
جهانگيري همچنين از تدوين 120 طرح اولويت دار در حوزه اقتصاد مقاومتي به تفكيك دستگاه هاي اجرايي براي عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي در سال 95 خبر داد و گفت: اولويت هاي سال جاري در راستاي عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي براي هر دستگاه اجرايي مشخص شده و از حراست ها انتظار داريم اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهند و بصورت مستمر ميزان پيشرفت اين طرح ها را گزارش كنند.
معاون اول رييس جمهور مقابله با رانت اقتصادي و اطلاعاتي را يكي از ملزومات پيشرفت اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت: رانت اقتصادي و اطلاعاتي نتيجه عدم شفافيت است و وقتي كه بخش خصوصي مشاهده مي كند كه برخي افراد با استفاده از ارتباطات، يك شبه به درآمدهاي كلان دست پيدا مي كنند، مايوس مي شود.
وي بر لزوم مقابله با رانت هاي اطلاعاتي و اقتصادي تاكيد كرد و گفت: در اين زمينه بايد به قانون پايبند باشيم و البته هرچه مداخله دولت در اقتصاد كمتر شود، به طور طبيعي ميزان رانت نيز كمتر خواهد شد.
جهانگيري همچنين بر ضرورت حذف امتيازات به افراد خاص و تلاش براي شفاف سازي تاكيد كرد و گفت: اقتصاد نيازمند امنيت است و نظام و دولت بايد امنيت سرمايه گذاري در كشور را تامين كنند چرا كه براي اداره كشور به سرمايه گذاري بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي به شدت نياز داريم.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد براينكه نيازمند ميلياردها دلار سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و سرمايه گذاي خارجي هستيم، افزود: اين سرمايه گذاري انجام نخواهد شد مگر اينكه امنيت اقتصادي و اجتماعي براي سرمايه گذاران برقرار باشد و امنيت سرمايه گذاري يعني اينكه بخش خصوصي احساس كند كه در جمهوري اسلامي ايران اعتبار دارد.
وي با تاكيد براينكه نبايد با بخش خصوصي بي حساب و كتاب برخورد شود، گفت: اگر مشكلي وجود دارد بايد با روشي برخورد شود كه امنيت اقتصادي و اجتماعي سرمايه گذاران را برهم نزند و بايد توجه داشته باشيم كه اين موضوع همانند يك شمشير دو لبه است و مي تواند باعث شود خدمت به ضد خدمت تبديل شود.
جهانگيري در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به اينكه فضاي مجازي نقش پررنگي در جامعه امروز پيدا كرده است، گفت: بايد از حريم افراد حفاظت شود و حراست ها در اين زمينه نقش موثري دارند.
در اين مراسم رييس سازمان حراست كل كشور نيز با تاكيد براينكه حراست ها بصورت كامل آمادگي دارند كه در تمامي دستگاه هاي كشور نقطه نظرات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را به منصه ظهور برسانند گفت: مطالبات نظام، مقام معظم رهبري و دولت از حراست ها جدي است و بايد بيش از پيش در اين زمينه نقش آفرين باشيم.
انتهای پیام/
معاون اول رييس جمهور كار حراست هاي كشور را كاري سخت و دشوار توصيف كرد و گفت: كار حراست جزو مشاغل سخت است و بايد مشكلات پيش روي اين قشر خدوم را برطرف كنيم.
وي يكي از وظايف حراست ها را كاهش و كنترل تهديدات و برقراري امنيت عنوان و خاطرنشان كرد: كار حراست ها رفع موانع پيش روي فرصت هايي است كه براي كشور بوجود مي آيد و بايد به گونه اي عمل شود كه فرصت هايي كه در بخش هاي مختلف ايجاد مي شود در جهت پيشبرد اهداف نظام استفاده شود.
جهانگيري افزود: متاسفانه همواره موانع و تهديداتي وجود دارد كه نمي گذارد از فرصت ها استفاده بهينه صورت گيرد و نقش حراست ها اين است كه اجازه ندهند اين موانع بتواند فرصت ها را به تهديد تبديل كند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد براينكه كار حراست ها صرفاً كار فيزيكي و امنيتي نيست، خاطرنشان كرد: بايد نسبت به جوانب مختلف كار حراست فكر شود و براساس اخلاق و قانون اقدام گردد تا بتوانيم به نتايج خوب برسيم.
وي ادامه داد: مسئولين حراست ها بيش از هر چيز نيازمند قانون مداري و اخلاق هستند چرا كه كار حراست با افراط و تفريط سازگار نيست. افراط و تفريط،كارآمدي حراست ها را از بين مي برد و حراست بايد با اتكا به عقل گرايي از مسائل حاشيه اي به دور باشد.
جهانگيري در ادامه با تاكيد براينكه اولويت دولت قانون گرايي و مبارزه با فساد است، گفت: مهمترين رسالت حراست ها در مقطع فعلي قانون گرايي و مبارزه با فساد است و بايد براي مبارزه با فساد عزم جدي وجود داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور افزود: آنچه مانع مبارزه دقيق با فساد مي شود اين است كه آن را همانند يك بليه براي كشور تلقي نكنيم و هر كس براي خارج كردن رقيب خود از صحنه، به او انگ فساد بزند.
وي با تاكيد براينكه كساني كه در صف مقدم مبارزه با فساد قرار دارند بايد عزم جدي براي اينكار داشته باشند، گفت: مبارزه با فساد بايد به صورت صحيح و اصولي انجام شود و وزارت اطلاعات و حراست ها در اين زمينه نقش پيشرو دارند و مي توانند ساير دستگاه ها را نيز در اين مسير هدايت كنند.
جهانگيري با اشاره به برگزاري مستمر جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: اين ستاد با فرمان مقام معظم رهبري تشكيل شده و در اين دولت تلاش كرده ايم كه جلسات آن بصورت مرتب برگزار شود و خوشبختانه مسئولين قواي سه گانه نيز بصورت مستمر در جلسات آن شركت مي كنند كه بيانگر عزم و اراده جدي مسئولان قواي سه گاه در مبارزه با فساد است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه در جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي بر موضوع پيشگيري تاكيد شده است، گفت: پيشگيري همواره مقدم بر مبارزه است و آيين نامه اي در اين خصوص در دولت به تصويب رسيده كه شورايي متشكل از حراست ها و بازرسي ها زيرنظر روساي دستگاه هاي اجرايي تشكيل شود تا ضمن شناسايي گلوگاه هاي فساد، به پيشگيري و نظارت مداوم بپردازد.
وي با بيان اينكه متاسفانه هنوز گلوگاه هاي فساد و امضاهاي طلايي زيادي در دستگاه هاي اجرايي وجود دارد، گفت: حراست ها بايد اين گلوگاه ها را شناسايي و با آن مقابله كنند. البته مقابله با اين گلوگاه ها نيازمند شجاعت است چرا كه همواره برخي از افراد ده ها دليل قانع كننده مطرح مي كنند تا مقابله با اين گلوگاه ها را برخلاف مصلحت جلوه دهند.
جهانگيري با تاكيد براينكه اگر بصورت جدي به موضوع پيشگيري از فساد بپردازيم خيلي از فسادها رخ نمي دهد، تصريح كرد: وقتي پيشگيري بصورت جدي انجام شود، قدرت و جسارت تكرار خطا از متخلفين سلب مي شود، اقتدار نظام به منصه ظهور مي رسد ضمن آنكه پيشگيري به هزينه كمتري از مبارزه با فساد نياز دارد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه يكي از آفت هاي افزايش فساد در كشور را بدبيني جامعه نسبت به مسئولين كشو دانست و با تاكيد براينكه پيشگيري از وقوع فساد خدمتي بزرگ به نظام است، از وزارت اطلاعات و حراست ها خواست آيين نامه پيشگيري از فساد را جدي بگيرند و گلوگاه هاي فساد را شناسايي و با آن مقابله كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به اقتصاد كشور نيز اشاره و خاطرنشان كرد: اقتصاد كشور نيازمند سياست گذاري و انسجام در اجراي سياست هاي اقتصادي است و اين يعني در وهله نخست بايد سياست گذاري صحيح و علمي در حوزه اقتصاد انجام شود و پس از آن صاحب نظران نسبت به اين سياست ها اجماع و توافق داشته باشند.
جهانگيري با يادآوري اينكه مقام معظم رهبري اولويت نخست كشور را اقتصاد عنوان كرده اند، افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند كه براساس گزارش هاي دريافتي، تهديدات امنيتي آينده نيز مي تواند به دلايل اقتصادي رخ دهد و به همين دليل بايد به صورت ويژه به موضوع اقتصاد پرداخته شود.
وي بزرگترين چالش فعلي اقتصاد كشور را مسئله بيكاري ارزيابي كرد و گفت: متاسفانه با انباشت بيكاري از سال هاي گذشته روبرو هستيم و هم اكنون نيز سالانه حداقل 900 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي به جمع متقاضيان شغل اضافه مي شوند.
معاون اول رييس جمهور چالش ديگر اقتصاد كشور را كاهش قدرت خريد و رفاه مردم دانست و گفت: سطح رفاه مردم در سالهاي اخير كاهش يافته است و درآمد سرانه ايران به دليل تورم هاي بالا افت كرده است به نحوي كه قدرت خريد مردم در سال 92 نسبت به سال 90، 15 درصد در جامعه شهري و 29 درصد در جامعه روستايي كاهش داشته است.
جهانگيري در ادامه با تاكيد بر اهميت اقتدار اقتصادي ايران در سطح منطقه تصريح كرد: ايران در سطح منطقه رقبايي دارد و براساس سند چشم انداز بيست ساله، ايران بايد قدرت نخست اقتصادي منطقه باشد و نبايد اجازه دهيم اقتدار اقتصادي جمهوري اسلامي ايران نسبت به رقباي منطقه اي كشور تضعيف شود.
وي پس از تبيين برخي از چالش هاي اقتصادي كشور مهمترين راهبرد حل اين چالش ها را سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: وجه غالب اين سياست ها اين است كه همه اقتصاد دانان كشور با گرايش هاي مختلف با آن موافق هستند و در اين خصوص اجماع نظر دارند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به انسجامي كه براي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در كشور شكل گرفته است، خاطرنشان كرد: خوشبختانه سياست هاي اقتصاد مقاومتي، مسير و جهت حركت اقتصاد كشور براي سال هاي آينده را روشن كرده است و شرايط لازم براي اقتصاد قدرت مند و توسعه پايدار و همه جانبه كشور فراهم شده است.
جهانگيري با اشاره به برخي افراد كه عملكرد دولت را در اقتصاد مقاومتي زير سوال مي برند گفت: متاسفانه عده اي همواره با حاشيه سازي سعي دارند دولت را از كار اصلي باز دارند اما اقتصاد مقاومتي براي اداره كردن يك اقتصاد در سطح روستا نيست بلكه سياست هايي براي به حركت درآوردن اقتصادي است كه يكي از بيستمين اقتصادهاي بزرگ دنيا است و در مواقعي حجم تجارت خارجي آن بالاي 150 تا 200 ميليارد دلار بوده است.
وي بر لزوم مقابله با خطرات و تهديداتي كه مانع از اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي شود، تاكيد كرد و افزود: البته تهديدات همواره از خارج و به صورت علني نيست بلكه گاهي در قالب چهره دوست و به صورت دلسوزانه مطرح مي شود و شناسايي اين خطرات بيش از همه بر دوش وزارت اطلاعات و حراست ها است.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد براينكه دولت به اقتصاد مقاومتي باور دارد و مي خواهد آن را اجرا كند، گفت: در تاريخ جمهوري اسلامي ايران نخستين بار است كه اينگونه سياست هاي كلي پيگيري و اجراي آن با جديت دنبال مي شود.
جهانگيري با اشاره به تدوين 12 برنامه ملي براي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، گفت: خوشبختانه برنامه ها و سياست هاي روشني توسط دولت تدوين شده و معتقد هستيم كه اقتصاد مقاومتي مي تواند كشور را از چالش هاي اقتصادي پيش رو عبور دهد.
وي با تاكيد براينكه در سال 95 بايد چرخ اقتصاد كشور به حركت درآيد گفت: براي اين منظور بايد توليد داخلي كشور راه بيفتد از اين رو تمركز دولت در سال 95 عمدتاً در راستاي رونق توليد و اقتصاد بوده است.
جهانگيري گفت: براي راه اندازي توليد تمركز دولت بر واحدهاي راكد و نيمه فعال و عمدتاً صنايع كوچك و متوسط معطوف شده تا بتوانيم اين واحدها را فعال كنيم.
معاون اول رييس جمهور افزود: به بانكهاي عامل تاكيد شده است كه تسهيلات و منابع مالي را در اختيار آن دسته از واحدهاي راكد و نيمه فعال قرار دهند كه مطمئن هستند با ارائه تسهيلات مجدداً احيا شده و قادر به ادامه فعاليت خواهند بود.
وي افزود: براي راه اندازي واحدهاي نيمه فعال و راكد بسياري از خطوط قرمز را كنار گذاشتيم مانند آنكه گفته ايم چنانچه اين واحدها بدهي معوق و يا چك برگشتي دارند، اين مسائل نبايد مانع از دريافت تسهيلات جديد شود.
جهانگيري همچنين به مشكلات نظام بانكي اشاره و خاطرنشان كرد: متاسفانه نظام بانكي دچار ترس در تصميم گيري شده است و يكي از اتفاقات بد اين است كه شجاعت تصميم گيري از مديران سلب شود.
معاون اول رييس جمهور يكي ديگر از برنامه هاي دولت براي رونق بخشيدن به توليد كشور را شناسايي بازارهاي بين المللي براي واحدهاي توليدي دانست و گفت: حجم توليدات كشور بيش از نياز بازار 80 ميليوني ايران است كه به همين منظور در صدد افزايش صادرات غيرنفتي هستيم و براي سال جاري هدف گذاري شده است تا ميزان صادرات غيرنفتي 10 ميليارد دلار نسبت به سال قبل افزايش پيدا كند.
وي خاطر نشان كرد: از هيچ مديري پذيرفته نيست كه بتواند مانع و مشكلي را در مسير توسعه صادرات كشور برطرف كند اما كوتاهي كند. اگر مي خواهيم مطالبات مقام معظم رهبري محقق شود و بخش توليد كشور فعال گردد بايد به دنبال توسعه صادرات غيرنفتي باشيم.
جهانگيري قاچاق كالا را يكي از آسيب هاي جدي به توليدات داخلي برشمرد و بر لزوم مبارزه با اين پديده شوم براي رونق بخشيدن به توليد داخلي تاكيد كرد و گفت: مقام معظم رهبري فرموده اند كه قاچاق در كشور سيستمي شده است و اين موضوع مسئوليت وزارت اطلاعات و حراست ها را در برخورد با اين پديده شوم دو چندان مي كند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه سخنان خود يكي از اولويت هاي دولت در سال جاري را واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني عنوان كرد و افزود: تكميل اين طرح ها نيازمند اعتباري بالغ بر 700 هزار ميليارد تومان است و اين در حالي است كه بخش اعظم بودجه دولت صرف امور جاري مي شود و اين يعني طرح هاي نيمه تمام با بودجه دولت قابل اجرا نيست.
وي با تاكيد براينكه بايد طرح هاي نيمه تمام عمراني را به بخش خصوصي واگذار كنيم افزود: اين واگذاري به معناي فروش نيست و دولت در صدد كسب درآمد از اين طرح ها نيست بلكه هدف دولت اين است كه بخش خصوصي اين طرح ها را حتي به صورت رايگان دريافت و آنها را تكميل كند. واگذاري طرح هاي نيمه عمراني مهمترين پروژه جمهوري اسلامي ايران است كه بايد انجام شود.
جهانگيري همچنين از تدوين 120 طرح اولويت دار در حوزه اقتصاد مقاومتي به تفكيك دستگاه هاي اجرايي براي عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي در سال 95 خبر داد و گفت: اولويت هاي سال جاري در راستاي عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي براي هر دستگاه اجرايي مشخص شده و از حراست ها انتظار داريم اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهند و بصورت مستمر ميزان پيشرفت اين طرح ها را گزارش كنند.
معاون اول رييس جمهور مقابله با رانت اقتصادي و اطلاعاتي را يكي از ملزومات پيشرفت اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت: رانت اقتصادي و اطلاعاتي نتيجه عدم شفافيت است و وقتي كه بخش خصوصي مشاهده مي كند كه برخي افراد با استفاده از ارتباطات، يك شبه به درآمدهاي كلان دست پيدا مي كنند، مايوس مي شود.
وي بر لزوم مقابله با رانت هاي اطلاعاتي و اقتصادي تاكيد كرد و گفت: در اين زمينه بايد به قانون پايبند باشيم و البته هرچه مداخله دولت در اقتصاد كمتر شود، به طور طبيعي ميزان رانت نيز كمتر خواهد شد.
جهانگيري همچنين بر ضرورت حذف امتيازات به افراد خاص و تلاش براي شفاف سازي تاكيد كرد و گفت: اقتصاد نيازمند امنيت است و نظام و دولت بايد امنيت سرمايه گذاري در كشور را تامين كنند چرا كه براي اداره كشور به سرمايه گذاري بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي به شدت نياز داريم.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد براينكه نيازمند ميلياردها دلار سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و سرمايه گذاي خارجي هستيم، افزود: اين سرمايه گذاري انجام نخواهد شد مگر اينكه امنيت اقتصادي و اجتماعي براي سرمايه گذاران برقرار باشد و امنيت سرمايه گذاري يعني اينكه بخش خصوصي احساس كند كه در جمهوري اسلامي ايران اعتبار دارد.
وي با تاكيد براينكه نبايد با بخش خصوصي بي حساب و كتاب برخورد شود، گفت: اگر مشكلي وجود دارد بايد با روشي برخورد شود كه امنيت اقتصادي و اجتماعي سرمايه گذاران را برهم نزند و بايد توجه داشته باشيم كه اين موضوع همانند يك شمشير دو لبه است و مي تواند باعث شود خدمت به ضد خدمت تبديل شود.
جهانگيري در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به اينكه فضاي مجازي نقش پررنگي در جامعه امروز پيدا كرده است، گفت: بايد از حريم افراد حفاظت شود و حراست ها در اين زمينه نقش موثري دارند.
در اين مراسم رييس سازمان حراست كل كشور نيز با تاكيد براينكه حراست ها بصورت كامل آمادگي دارند كه در تمامي دستگاه هاي كشور نقطه نظرات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را به منصه ظهور برسانند گفت: مطالبات نظام، مقام معظم رهبري و دولت از حراست ها جدي است و بايد بيش از پيش در اين زمينه نقش آفرين باشيم.
انتهای پیام/
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
ماجرای شبحی که دست از «مهیار عیار» بر نمیدارد!
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
اجرای دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت افت قیمت وسایل نقلیه از امروز ۱ دی آغاز می‌شود
