به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهای پر تلاطم انتخابات مجلس دهم در اسفندماه9۴؛ موضوع اقتصاد و بهبود محيط های كسب و كار به عنوان يكی از مهم ترين مطالبات مردم از نمايندگانی كه برای نشستن بر روی صندلی‌های سبز بهارستان دورخيز كرده بودند، مطرح شد و نمايندگان مجلس دهم هم وعده دادند كه بلافاصله پس از تشكيل مجلس دنبال راهكارهای عملياتی برای ارتقای سطح معيشت مردم باشند.

در 23 دي ماه 93 نمايندگان مجلس نهم به تشكيل گروهي تحت عنوان "هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز كسب و كار" رای دادند كه براساس آن، ضمن تقليل هزينه های صدور مجوز كسب و كار، شرايطی فراهم كند تا موجب ارتقای رتبه ايران به كمتر از 2۰ در ۱۰سال آينده شود. در تبصره ۵ ماده الحاقي 2۴ قانون تشكيل هيات مقررات زدایی و صدور مجوزهای كسب و كار مقرر شد: "از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات" كارگروه موضوع ماده (62 )قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه« به »هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار" موضوع قانون اصلاح مواد (۱)،(6 ) و (۷ )قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴ )قانون اساسی منتقل می شود و ماده (62 )قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه لغو  شود."

در این راستا حتی ایجادسیستمی به نام "پنجره واحد تجارت" مطرح شد که عبارتست ازتسهیلاتی که به تجار، سرمایه گذاران و شرکتهای دخیل در امر حمل ونقل وترانزیت داده می‎‌شود که اطلاعات لازم را در قالبهای استاندارد به یک واحد ارائه وتمام مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت دارند،گفتنی است در صورتی که سیستم مکانیزه (الکترونیک) باشد اطلاعات می بایست صرفاً یکبارمبادله گردد.

هم اکنون بعد از رونمايی از نمايندگان عضو اين هيات، پرسشی كه به ذهن خطور می‌كند، آن است كه تعيين اعضای اين هيات، چه تاثيری را در بسترهای قانونی فضاي كسب و كار و بنگاهداری ايران ايجاد خواهد كرد؟ 

برای این منظور اعضای هيات مقررات زدایی و تسهيل صدور مجوزهای كسب و كار در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به بیان چشم اندای که اين هيات به دنبال تحقق آن است پرداختند:

محسن كوهكن عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس معتقد است كه در ابتدا بايد قوانين موجود در روند جذب سرمايه‌های داخلی و خارجی را تسهيل کرد زیرا اساسا برخی از اين قوانين خود به عنوان باری بر دوش توليد و كسب و كار بدل شده اند.

وی در ادامه از ضرورت استفاده از يك پنجره واحد برای ارائه مجوزهای قانونی به سرمايه گذاران و صاحبان كسب و كار دفاع کرده و با اشاره به دلايلي كه باعث شده تا هياتی ذيل اين عنوان در مجلس ايجاد شود، اظهار داشت: نخستين برداشت من اين است كه از ابتدای انقلاب حجم بالایی از قوانين در بخش‌های مختلف اقتصادی مصوب شده‌اند كه مبتنی بر نيازهای زمانی و مكانی طراحی و تدوين شده اند. قوانينی كه در برخی موارد به صورت متعارض با هم عمل می‌كنند، برخی قوانين هم با شرايط امروز اقتصاد كشور سازگاری ندارند و در برخی حوزه‌ها هم قوانين حوزه كسب و كار به جای افزايش مشاركت‌های مردمی به كاهش اين مشاركت‌ها انجاميده است.

نماینده مردم لنجان تصریح کرد: اين قوانين هم در مجلس هم در ابلاغيه‎‌ها و آيين‌نامه‌های دولتی و هم در ساير اسناد و بخشنامه‌های اقتصادی به چشم می‌خورند، مجموعه ناهمگنی كه در برخی موارد به جاي اينكه به بهبود فضای كسب و كار كشور كمك كنند، باعث كند تر شدن حركت اقتصادی كشور می‌شوند. مجموعه اين دلايل باعث می‌شود تا ضرورت ايجاد هياتی كه به صورت تخصصی و فرابخشی بتواند اين چرخه اداری و حقوقی را بررسی و راهكارهای عملياتی براي بهبود آن ارائه كند، احساس شود.

عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در ادامه با اشاره به مشكلاتی كه در مسير فعاليت‌های بنگاه‌های ايرانی در بخش‌های اداری و حقوقی وجود دارد خاطر نشان کرد: هر چند در گذشته تلاش‌های فراوانی برای بهبود شرايط كسب و كار مانند ايجاد پنجره واحد و... انجام شده اما اين برنامه ريزی‌ها در عمل نتايج مناسبی را به دنبال نداشته است.

وی در ادامه اظهار داشت: شخصا معتقدم ابتدا بايد موضوعات كلان و استراتژيك را ارزيابی و اصلاح كرد تا در ادامه ساير بخش های مورد نظر نيز بررسی شود. از اين طريق است كه می‌توان ساختار حقوقی مجوزهای كسب و كار را بهبود بخشيد.

 سيدتقي كبيری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به دستور كاری نمايندگان عضو اين هيات گفت: همانطور كه از اسم اين هيات پيداست، مقررات زدايی و تسهيل مجوزهای كسب و كار، از مهم ترين موضوعاتی است كه بايد در جريان اين ساختار مورد بررسی و اصلاح قرار بگيرد. جلسات اين هيات هر ماهه به ميزبانی وزير اقتصاد برگزار می‌شود تا با بررسی ساختار حقوقی ارائه مجوزها بهترين راهكارهای اقتصادی برای اين منظور تدارك ديده شود.

گزارش از مریم السادات قوامی

انتهای پیام/