به گزارش خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در آیین افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سالیانه بانکداری اسلامی اظهار داشت:بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال 2008 در سطح بین المللی بیشتر مورد توجه قرار  گرفت به طوری که هم اکنون محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیر مسلمان بنا بر ملاحظات  اخلاقی به این بازار تمایل دارد. 

 

وی با اشاره به آنکه حذف ربا از فعالیت های بانکی مهمترین رکن بانکداری اسلامی است، گفت: کشور ما جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا سعی در حذف ربا از فعالیت های بانکی خود کرده است. 

 

سیف ادامه داد: در جهت اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا تلاش های بسیار صورت گرفته گرچه برکات و ثمرات خوبی را در پی داشته اما نبود یک راهبرد بلند مدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت ها موجب شده تا از توانمندی ها و ظرفیت های خوب به اندازه کافی استفاده نکنیم. 

 

رئیس بانک مرکزی  ادامه داد: بانک مرکزی با درک ضرورت انطباق فعالیت های نظام بانکی با شریعت مقدس اسلام و ایفای نقش موثر در عرصه داخلی و جهانی در تلاش است زمینه گسترش کمی و کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت را با در نظر گرفتن منافع ذینفعان گوناگون نظام بانکی و در سطح استانداردهای بین المللی فراهم سازد. 

 

رئیس بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ارزش کل دارای های منطبق با شریعت در جهان به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده که حدود 1.5 میلیارد دلار آن به دارایی های بانکی اختصاص دارد از این رقم 37 درصد برای ایران است که آن را در رتبه نخست دارایی‌های بانکی اسلامی قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه برای صنعت بانکداری اسلامی دور نمایی ترسیم شده که به گسترش بانکداری اسلامی و انطباق هر چه بیشتر فعالیت های بانکی با اصول و قواعد شریعت مقدس می انجامد، بیان کرد: در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ایفای  نقش موثر در ایجاد ارزش افزوده، سرمایه گذاری و کار آفرینی، وفا داری به ارزش های اخلاق اسلامی در نظام بانکداری، شفافیت و صداقت در قبال تمامی ذینفعان نظام بانکی، رویکرد مشورتی و بهره مندی از نظرات خبرگان، رویکرد فعالانه و پویا در ارتقای سطح کیفی و کمی بانکداری اسلامی از جمله موارد تاکید شده  است.
 
ضرورت تحقق های دور نمای بانکداری اسلامی در ایران
 
رئیس بانک مرکزی اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت های دور نمای بانکداری اسلامی دانست و افزود: وجود قوانین و مقررات مناسب عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی که نیازمند سایر عناصر لازم در اجرای درست و قوانین آن است.
 
وی با تاکید بر عزم بانک مرکزی در این خصوص گفت: بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش نویس لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری از همه  صاحب نظران و کارشناسان برای ارائه دیدگاه ها و نظرات خود در این باره دعوت به عمل آورده که امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی گام های اساسی در جهت تقویت قوانین و مقررات و فراهم شدن زمینه تحقق بانکداری اسلامی برداشته شوند.
 
وی با اشاره به آنکه یکی دیگر از محورهای مهم و اثر گذار در تحقق دور نمای بانکداری اسلامی تاکنون به طور موثر در کشور فعال نشده بیان کرد: فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی کشور در سطح بین المللی به ویژه کشورهای اسلامی، محدودیت هایی دارد  که مراودات و عملیات بانک ها را با چالش  مواجه کرده است.
 
سیف در ادامه یادآور شد: ساز و کار مشخصی برای فعالیت موسسات خارجی در داخل کشور در چار چوب شریعت وجود ندارد که با توجه به اهمیت مراودات بین المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است که با گسترش فعالیت های مربوط به بانکداری اسلامی بین المللی جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارائه دهنده خدمات اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند.
 
 لزوم تقویت ابزارهای منطبق با شرع برای تحقق دور نمای بانکداری اسلامی
 
وی در خصوص ابزارهای به کارگیری مناسب در بازار بورس بیان کرد: در برخی از حوزه ها همانند سیاست گذاری پولی یا بازار بین بانکی ابزار منطبق با شریعت وجود ندارد که استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی محصولات و خدمات جدید منطبق با شریعت از جمله راهبردهای قابل استفاده در این محور به شمار می رود.
 
وی با بیان اینکه انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلب کاران گامی مهم در توسعه بازار بدهی دولتی در کشور است، افزود: در این راستا افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه نقش مهمی در طراحی و عرضه اوراق بهادار اسلامی و به کار گیری آن در مواردی همچون سیاست گذاری پولی و تسویه بازار بین بانکی خواهد داشت.
 
سیف ادامه داد: استفاده موثر فقه و قواعد شریعت در نظام بانکی از جمله زیر ساخت های کلیدی در توسعه دانش بانکداری اسلامی و تقویت پشتوانه نظری  است که بدین منظور لازم است راهکارهای مناسبی برای حل چالش های فقهی و استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه و مراکز دینی و تربیت نیروهای متخصص در زمینه تعامل سازنده بین شبکه بانکی و مراکز دینی فراهم شود.
 
وی در خصوص ارائه محصولات و خدمات متنوع با شریعت طبق نیازها و سلایق مشتریان یادآور شد: ارائه این محصولات و خدمات نقش با اهمیتی در افزایش رضایت جامعه ،ارتقای جایگاه صنعت بانکداری و حضور جدی تر آن در عرصه بین المللی دارد.
 
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه کارت های اعتباری یکی از محصولات مهم در صنعت بانکداری است، گفت: طی سال های گذشته بنا به دلایل متعدد این کارت ها به طور موثر در نظام بانکی کشور توسعه نیافته از این رو یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی توسعه استفاده از کارت های اعتباری است تا از این طریق زمینه دسترسی بهتر عموم جامعه به این امر فراهم شود.
 
 اهتمام ویژه بانک مرکزی به نظارت شرعی نظام بانکی
 
وی یکی از فرایند های مهم و موثر در راهبرد بلند مدت بانک مرکزی را نظارت شرعی بر اجرای دستور العمل های بانکداری اسلامی بیان کرد: بانک مرکزی مصمم است تا این نظارت را به شکل جدی در بانک مرکزی اجرا کند و بدین منظور در پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی به جایگاه شورای فقهی توجه ویژه شده است.
 
وی در خصوص اهمیت ارتباط شورای فقهی بانک مرکزی با بخش نظارت این بانک و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی بیان داشت: واحدهای نظارتی در کنار سایر نظارت های متعارف به صورت پیوسته می بایست انطباق عملیات بانکی با شریعت را مورد پایش قرار دهند و در صورتی که اشکالاتی در حوزه مقررات و اجرا وجود دارد لازم است که مسائل را برای اصلاح و اتخاذ تدابیر مناسب به شورای فقهی بانک مرکزی منعکس کند.
 
وی در خصوص اینکه آموزش و پژوهش لازمه حفظ پویایی و رشد هر سیستم است، اظهار کرد: بانک مرکزی در تصمیم دور نمای بانکداری اسلامی در نظر دارد تا ضمن افزایش سطح آگاهی و فرهنگ سازی عمومی در زمینه بانک داری اسلامی امکان تربیت و آموزش نیروی انسانی شایسته به عنوان سرمایه اصلی و موتور محرک پیشرفت و بالندگی نظام بانکی را بهتر از گذشته فراهم سازد و حال در این خصوص لازم است که با راه اندازی مراکز تخصصی و افزایش همکاری بین المللی عملی و پژوهشی، توسعه آموزش و پژوهش در زمینه بانکداری اسلامی شرایط را مهیا سازد.
 
رئیس بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی به سفارش صاحب نظران حوزه و دانشگاه نظام بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی در حال نهایی شدن است که پس از نهایی شدن ابلاغ خواهد شد.
 
ثبات اقتصادی با دستاوردهای سیاست بانک مرکزی میسر است
 
وی در خصوص اقدامات این بانک که شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم کرده، افزود: با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و افزایش قابل توجه نرخ های حقیقی سود بانکی، بانک مرکزی اقدامات گسترده ای در راستای ایجاد زمینه های لازم برای کاهش نرخ سود در پیش گرفته است که می توان تعدیل تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک ها متناسب با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی ایفای نقش فعال در مدیریت بازار بین بانکی و تقویت نقش نظارتی را از جمله این اقدامات دانست.
 
سیف در خصوص سیاست های ارزی بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی با اتخاذ سیاست ارزی مناسب موفق به کنترل نوسانات و حفظ ثبات بازار ارز در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی شده است ضمن آنکه علاوه بر حفظ ثبات بازار ارز بانک مرکزی در راستای کاهش ریسک سرمایه گذاران داخلی و خارجی، حفظ قدرت رقابتی تولید داخل و توازن بخش خارجی، ثبات بلند مدت بازار ارز از چار چوب سیاست های پولی و ارزی عزمی جدی دارد.
 
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی در مهار تورم به هیچ عنوان به معنی بی توجهی به امر تولید در کشور نیست، عنوان کرد: بانک مرکزی اقدامات گسترده ای از قبیل هدایت تسهیلات بانک ها به سمت سرمایه در گردش، افزایش سقف وام های مسکن برای تحریک این بخش مشارکت فعال در بسته تحریک رشد اقتصادی دولت، حمایت از تولید محصول استراتژیک گندم در قالب طرح خرید تضمینی و مساعدت به بنگاه های کوچک و متوسط به عمل آورده است.
 
سیف دستاوردهای سیاست بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی را با وجود تمام محدودها تثبیت اقتصادی عنوان کرد و افزود: نرخ تورم بعد از یک دوره نزولی به 8.9 درصد در مرداد ماه رسیده که این امر در بخش واقعی اقتصاد بیانگر نشانه های بازگشت به رونق اقتصادی از این رو انتظار می رود که طی سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی تکمیل شود.
 
وی با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی تنها به اصلاح سیاست ها محدود نیست، اظهار کرد: بانک مرکزی هم زمان با یکدیگر اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور و اصلاح سیاست ها را پیگیری کرده است و در این خصوص ارائه پیش نویس لوایح دو گانه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری و همچنین پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی حاکی از عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور است.
 

انتهای پیام/