به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، «رضا شیران خراسانی» نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ایران  گفت: جمعیت فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان غیر ایرانی بین 800 هزار نفر تا یک میلیون نفر برآرود شده و باوجود سکونت این جمعیت در ایران، حقوق و تکالیف آنها تعریف نشده است.

وی افزود: این افراد همچنین سند هویتی تحت عنوان سند سه جلدی ندارند بنابراین این افراد با مشکلات زیادی در زمینه‌های مختلف از جمله تحصیل روبرو هستند و مشکلاتی را نیز به لحاظ امنیتی برای دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ایران به وجود آوردند بدین صورت که برخی از آنها به دلیل نداشتن سند هویتی، گاهی اوقات در محل اقامت و محل کارشان نام‌های متفاوتی را برای خودشان برمی‌گزینند. بدین صورت که در این خصوص نظام با مسئله امنیتی و این افراد با مسئله محرومیت از برخی مزایا و شئون اجتماعی روبرو هستند.

شیران خراسانی در خصوص طرح خود که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، گفت: در صورت تصویب این طرح، مسئله تابعیت و نظام وظیفه فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان غیرایرانی تعیین تکلیف خواهد شد، اعطای تابعیت به متخصصین خارجی واجد شرایط و سرمایه‌گذاران بزرگ و کسانی که به نظام جمهوری اسلامی خدمات شایانی ارائه می‌کنند را تسهیل می‌بخشد، در اعمال قوانین بین زوجین روان‌سازی صورت می‌گیرد، از زن ایرانی حمایت جدی صورت می‌گیرد و موضوع شکایات در مورد مسئله تابعیت نیز به دادگاه‌های مربوطه ارجاع داده می‌شود.

وی توضیح داد: براساس این طرح که با اعمال تغییراتی در موادی از قانون مدنی، زمینه ثبت احوال و قوانین حوزه نظام وظیفه که مرتبط با موضوع تابعیت است، جمعیت کثیر فرزندان حاصل ازدواج بانوان ایرانی با مردان غیرایرانی تعیین تکلیف خواهد شد.

وی ادامه داد: در این قانون در صورت تصویب، از زنان ایرانی که با مردان خارجی براساس قانون ازدواج می‌کنند، حمایت شده است.

شیران خراسانی در مورد بخش دیگری از طرح ارائه شده به مجلس اظهار داشت: در این طرح تلاش کردیم که متخصصین واجد شرایط، سرمایه‌گذاران بزرگ و افرادی که خدمات شایانی در زمینه‌های مختلف به نظام جمهوری اسلامی ارائه کردند مانند لشکر فاطمیون، نیز بتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند و مسیر آن نیز در این طرح مشخص شده است.

قائم‌ مقام جمعیت «پیشرفت و عدالت ایران اسلامی» در خصوص مسیر اعطای تابعیت به نخبگان و سرمایه‌گذاران خارجی گفت: براساس این طرح، ما پس از استعلام مثبت وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی به این افراد تابعیت اعطا خواهیم کرد.

نماینده مجلس افزود: براساس طرح ارائه شده، آیین‌نامه اجرایی آن با پیشنهاد مشترک دستگاه‌های قوه مجریه مانند وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه وزارت اقتصاد و دارایی پس از سه ماه از تصویب قانون توسط شورای وزیران به تصویب خواهد رسید؛ براین اساس دولت مصداق خدمت خاص را مشخص می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه احکام دائمی که در شورای نگهبان است، نیز ما نسبت به تعیین تکلیف خانواده‌های شهدای لشکر فاطمیون اقدام کردیم.

نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که در طرح ارائه شده، مسئله رسیدگی به مشکوک‌التابعین در شوراهای تأمین ولسوالی‌ها  و ولایت‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است بدینگونه که در این طرح خواسته شده که مسئله این افراد حالت توافقی و طرفینی شده و رسیدگی به مسئله این افراد به دادگاه ذیصلاح ارجاع داده شود به این دلیل که فردی که تابعیت آن مورد شک واقع شده، نیز بتواند براساس موضوع «دسترسی عادلانه» قانون اساسی، در دادگاه از حق خود دفاع کند.

شیران افزود: در حال حاضر مسئله افرادی که تابعیت آنها مورد شک قرار گرفته به شورای تأمین ولایت یا ولسوالی ارائه می‌شود که این شوراها بدون حضور طرف مقابل (فرد مشکوک تابعیت) در مورد صحت یا عدم صحت تابعیت این افراد تصمیم‌گیری می‌کند که این مسئله با اصول دادرسی جمهوری اسلامی مغایرت داشت.

مشاور در امور بازرسی وزارت داخله/کشور ایران گفت: در این طرح قوانین مرتبط با مسئله ازدواج بانوان ایرانی با مردان غیرایرانی تنظیم و پالایش شده و قوانین متعارض حذف شده و همچنین تمهیدات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از ازدواج‌های غیررسمی پیش‌بینی شده است که براساس آن، در صورت تصویب، کسانی که ازدواج‌های غیررسمی صورت گیرد هم فرد ایرانی و هم غیرایرانی با برخوردهای کیفری و مجازات روبرو خواهند شد.

شیران خراسانی اظهار داشت: بانوان ایرانی که با اجازه دولت و به صورت رسمی با افراد غیرایرانی ازدواج کنند، فرزندان آنها پس از طی کردن روند قانونی و اداری می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند.

تسنیم نوشت: وی در مورد نهاد متولی صدور مجوز ازدواج برای بانوان ایرانی با مردان غیرایرانی گفت که وزارت داخله/کشور مختار است در این خصوص صلاحیت صدور مجوز را به اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی و یا اداره ثبت احوال تفویض کند.

انتهای پیام/