به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ احمد تویسرکانی رئیس سازمان اسناد و املاک کشور در مراسم افتتاح ساختمان جدید اداره کل اسناد و املاک استان تهران که امروز (دوشنبه) برگزار شد، با تبریک هفته دولت اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر مبنای یک راهبرد و سیاست دقیق برنامه عملیاتی خود را پیگیری می کند.

وی در خصوص  استراتژی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: شعار ما در سازمان ثبت سرعت، دقت در ارائه خدمات، ارتقای سلامت اداری و شفافیت در کار است که برای دستیابی به آن راهکارهای فراوانی طراحی و به عنوان مبنای کار سالیانه پیگیری می شود.   

رئیس سازمان اسناد و املاک کشور بیان داشت: قدم های خوبی در ارتباط با حذف دفاتر با راه اندازی دفاتر ثبت الکترونیکی در تیر ماه امسال برداشته شده است و تا کنون 1370نفر در کشور که به کار دفتر نویسی مشغول بودند در بخش های دیگری به کار گرفته شدند.

تویسرکانی گفت: در حال حاضر 10هزار نفر دیگر در کشور به کار دفتر نویسی مشغول هستند که در روز چهار شنبه این هفته با راه اندازی دفاتر ثبت الکترونیکی توسط رئیس قوه قضائیه، دفتر نویسی به شیوه سنتی به طور کامل حذف می شود و این کار می تواند تحولی در سازمان ثبت اسناد کشور باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت: کاهش مراجعه حضوری مردم یکی از اهداف اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک است و تنها در سال 94 بیش از 72 میلیون خدمت به مردم ارائه شده است. 
 
تویسرکانی تاکید کرد: ما از ابتدا خودمان را مکلف می‌دانستیم که خدمتگزاری متناسب با شان مردم باشد، در این راستا یکی از مشکلات موجود نقص سخت افزاری و کمبود ساختمان است. 
 
وی ادامه داد:‌ بیش از 400 ساختمان در سراسر کشور در اختیار سازمان ثبت اسناد است که تنها تعداد محدودی از آنها که کمتر از انگشتان یک دست است استاندارد هستند و لازم است 200 ساختمان اداری استاندارد در اختیار این سازمان قرار بگیرد تا بتوانیم خدماتی در شان مردم ارائه دهیم. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت‌:‌ ساختمان‌های موجود اغلب فرسوده و به گونه‌ای هستند که تردد معلولین در داخل این ساختمان‌ها مشکل است و سیاست ما کاهش مراجعات، شفاف سازی، سرعت و دقت در ارائه خدمات است که لازمه آن استفاده از خدمات و فناوری‌های نوین است. 

 *وجود هزار و 200 دفتر اسناد رسمی در کشور

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به تحولات اداری در این سازمان اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک در استفاده از فناوری برای شفافیت، سرعت و دقت پیشتاز بوده است. 
 
تویسرکانی ادامه داد:‌ سازمان ثبت یک سازمان قدیمی پیچیده و با مشکلات فراوان است که در گذشته اینچنین به نظر می‌رسید که برون رفت از این مشکلات امکان ندارد. 
 
وی افزود: از ابتدای تیر ماه امسال 2 اقدام مهم در سازمان ثبت کلید خورده است که یکی از آنها حذف دفاتر دست نویس با راه اندازی سامانه بانک املاک در کشور بود.
 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت: هزار و 370 نفر مشغول به کار سنتی دفتر نویسی بودند که در تیر ماه امسال این کار حذف شد و در شهریور ماه هم دفتر نویسی در دفاتر رسمی حذف می‌شود. 
 
وی گفت: در سراسر کشور 10 هزار نیروی انسانی مشغول به دفتر نویسی هستند که با حذف دفتر نویسی سنتی یک قدم جدی در جهت شفاف سازی برمی‌داریم. 
 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: طی 90 سال که از عمر سازمان اسناد در کشور می‌گذرد 7 هزار و 200 دفتر اسناد رسمی در کشور ایجاد شده است که در آنها 200 میلیون دفتر دست نویس وجود دارد. قدم اول ما حذف این اقدام سنتی است و تمام زیرساخت‌های نرم افزاری، تمهیدات امنیتی به این سامانه در سراسر کشور فراهم شده است و روز چهارشنبه به دست رئیس قوه قضائیه، دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی راه اندازی می‌شود.

تویسرکانی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با زمان برگزاری آزمون سردفتری گفت: طبق ماده 5 سازمان ثبت اسناد به ازای هر 15 هزار نفر باید یک دفتر رسمی ایجاد شود که در حال حاضر این نسبت در کشور وجود دارد. 
 
وی ادامه داد:‌ اما ما معتقد هستیم که بیش از این میزان به دفاتر ثبت اسناد نیاز داریم، اما با مشکل قانونی روبرو هستیم که مجلس باید قانون را اصلاح کند تا بتوانیم آزمون سردفتری را برگزار کنیم. 
 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با مشکل نیروی انتظامی و دفاتر ثبت اسناد در رابطه با سند مالکیت خودروها گفت: ما بارها توضیح داده‌ایم که هیچ نفعی در این زمینه نمی‌بریم، اما آنچه را که توصیه می‌کنیم و جزء سیاست‌های کشور محسوب می شود، توسعه ثبت رسمی است که باعث کاهش نزاع می‌شود. 
 
تویسرکانی ادامه داد: طبق ماده 22، اخذ جرائم رانندگی به صراحت به وجود دفاتر رسمی اشاره شده است و اگر معامله‌ای در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود پیگیری آن لازم الاجرا است و هیچ دستگاه دیگری این اعتبار را ندارد.
 
وی ادامه داد: سندی که در دفاتر رسمی ثبت می‌شود در حکم دادنامه است و اگر اختلافی در مالکیت یک خودرو پیش بیاید قابل پیگیری است، در صورتی که نیروی انتظامی هیچ مسئولیتی در قبال آن بر عهده نمی‌گیرد. 
 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: راهنمایی و رانندگی تنها بحث پلاک گذاری خودروها را بر عهده دارد و قانونگذار مسئولیتی را در خصوص ثبت سند به نیروی انتظامی نداده است و اگر بخواهیم پلاک گذاری را به ثبت سند ارتقاء دهیم بی‌نظمی در حوزه مالکیت رخ می‌دهد. 
 
وی در رابطه با ثبت اسناد دولتی گفت: یکی از مشکلات کشور عدم ثبت مالکیت زمین‌های دولتی است که باعث شده افراد زیادی آنها را تصرف و پدیده زمین‌خواری رخ دهد. 

 *70 درصد اراضی دولتی سند ندارند

تویسرکانی ادامه داد: طبق ماده 9 قانون، دستگاه‌های دولتی باید اقدام به دریافت سند کنند، اما این مطلب وضعیت مطلوبی ندارد در حال حاضر تنها 30 درصد اراضی دولتی دارای سند هستند و 70 درصد آنها سند ندارند.
 
وی گفت: سازمان ثبت به دستگاه‌های متولی مانند جنگلداری، محیط زیست، وزارت نیرو برای دریافت سند دولتی دستورات لازم را ابلاغ کرده است. 
 
انتهای پیام /