وی گفت: از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 80 تاکنون، 1111 شرکت در لیست واگذاریهای دولت قرار گرفته که 49 درصد از این تعداد با واگذاری از لیست خارج شده است و 11 درصد نیز به دلایل مختلف از جمله ادغام یا انحلال از لیست واگذاریها خارج شده اند؛ بر این اساس از مجموع 1111 شرکت قابل واگذاری در 15 سال گذشته، 71 درصد از شرکتها تعیین تکلیف و از دستور کار این سازمان خارج شده اند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: از 29 درصد باقی مانده از مجموع 1111 شرکت نیز، حدود 11 درصد یعنی 116 شرکت قابلیت واگذاری ندارند که به احتمال زیاد از لیست واگذاریها خارج می شوند و 18 درصد باقی مانده نیز که حدود 200 شرکت را شامل می شوند امسال در دستور کار سازمان خصوصی سازی برای واگذاری قرار دارند.

پوری حسینی با اشاره به این که وظیفه سازمان خصوصی سازی آماده سازی سهام دولت برای عرضه است  ادامه داد: در 15 سال گذشته حدود 142 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است که از این میان 82 هزار میلیارد تومان واگذاری به عموم مردم، 30 هزار میلیارد تومان واگذاری بابت رد دیون دولت به طلبکاران و 30 هزار میلیارد تومان نیز در قالب سهام عدالت بوده است.

وی همچنین با اشاره به این که تعداد مشمولین سهام عدالت در کشور بیش از 49 میلیون نفر هستند اذعان داشت: ثبت نام مشمولین تا پایان سال 94 ادامه داشت که این اقدام از ابتدای سال 95 متوقف شده است؛ ثبت نام جدید مشمولین سهام عدالت نیاز به مصوبه دولت و مجلس دارد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: در سبد سهام عدالت 60 شرکت سرمایه پذیر حضور دارند که کار قیمت گذاری 49 شرکت از این تعداد انجام شده است و 11 شرکت دیگر هنوز قیمتگذاری نشده اند که ارزش آنها حدود 11 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بعلاوه این که هنوز مشخص نیست که این 11 شرکت قیمت‌گذاری خواهند شد یا نه.

پوری حسینی گفت: تاکنون قیمت گذاری 30 هزار میلیارد تومان از سهام 49 شرکت سرمایه پذیر حاضر در سبد سهام عدالت انجام شده است.

وی همچنین در خصوص میزان سود واریز شده شرکتهای سرمایه پذیر به حساب خزانه نیز گفت: تاکنون حدود 17500 میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب دولت واریز شده که 1300 میلیارد تومان سود هم بین مشمولین در سالهای گذشته توزیع شده، که این کار غیرقانونی بوده که خوشبختانه مجلس جلوی آن را گرفت.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی اذعان داشت: حدود 6 هزار میلیارد تومان نیز در حال حاضر مصوبه تولید شده در خصوص گرفتن سود از شرکتهای سرمایه پذیر داریم که در صورت موفقیت در گرفتن این مبلغ، میزان سود دریافتی از شرکتهای سبد سهام عدالت به عدد 22500 میلیارد تومان می رسد که مطمئن نیستیم این 6 هزار میلیارد تومان سود از شرکتها گرفته و به حساب خزانه واریز شود؛ چرا که احتمالا بالغ بر یک هزار میلیارد تومان از این رقم در قالب افزایش سرمایه شرکتها غیرقابل حصول باشد. با این حال باید منتظر برگزاری مجامع شرکتها باشیم تا بتوانیم نظر نهایی را در مورد این 6 هزار میلیارد تومان بدهیم.

شرایط آزادسازی سهام عدالت

وی گفت: مجموعه سهام قابل آزادسازی برای مشمولین سهام عدالت 30 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که با میزان سهام قیمتگذاری شده برای شرکتهای سرمایه پذیر برابری می کند و از این جهت بابت آزادسازی مشکلی وجود ندارد.

پوری حسینی همچنین توزیع سود سهام عدالت میان مشمولین را غیرقانونی عنوان و تصریح کرد: آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق های قابل معامله پیش بینی شده است و اگر قرار باشد سودی هم به مشمولین داده شود بنابر تصمیم مجلس و دولت این اتفاق خواهد افتاد.

وی اضافه کرد: همچنین سامانه ای توسط سازمان خصوصی سازی تهیه و آماده شده است تا هر زمان که مجوزها صادر شد با اطلاع رسانی که انجام می دهیم، مشمولین به آن ورود کنند و اطلاعات خود را به روز رسانی کنند تا بر اساس آن، صورتحساب آنها برای آزادسازی سهام عدالت اعلام شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد لایحه آزادسازی سهام عدالت نیز اذعان داشت: با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در سال گذشته و نیز تشکیل مجلس جدید، طبیعی است که لایحه آزادسازی این سهام با تاخیر در دستور کار مجلس قرار گیرد. بعلاوه این که لایحه آزادسازی برای تقدیم به مجلس توسط دولت نیاز به طی کردن فرایندهایی دارد که این فرایند هنوز نهایی نشده است.

وی گفت: وظیفه سازمان خصوصی سازی آماده سازی لایحه و ارائه آن به دولت است که این کار انجام شده و بقیه موارد به دولت و مجلس ربط دارد.

پوری حسینی در ادامه مهمترین موضوع مورد توجه در خصوص آزادسازی سهام عدالت را موضوع شرکتهای سرمایه گذری استانی عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود، غیرممکن است که سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی به مردم واگذار شود و در طرح ارائه شده به دولت قرار است بجای این شرکتها، صندوق های قابل معامله در بورس جایگزین شوند که تنها راه حل آزادسازی سهام عدالت هم همین است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود صندوق های قابل معامله به صورت تخصصی و حرفه ای اداره شوند. به عنوان مثال یک صندوق به صنعت پتروشیمی یا هر صنعت دیگری تعلق گیرد و از هر صندوق سهام به صورت مساوی بین مشمولین توزیع شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: در لایحه آزادسازی سهام عدالت، تعدادی برای صندوق های قابل معامله مشخص نشده است اما پیش بینی می شود بین 5 تا 10 صندوق در راستای آزادسازی سهام عدالت تشکیل شود تا مدیریت قوی تری بر روی این سهام صورت گیرد.

وی گفت: در زمان تشکیل این صندوق ها و نیز در مراحل ابتدایی آزادسازی، مالکیت آنها توسط دولت انجام می شود و پس از انتقال سهام عدالت به مشمولین، مالکیت به مردم منتقل می شود.

پوری حسینی همچنین در خصوص احتمال افزوده شدن دهک یا جامعه ای به مشمولین سهام عدالت اظهار داشت: فعلا بنایی نداریم که به 49 میلیون مشمول سهام عدالت اضافه کنیم اما شاید براساس برخی اصلاح ساختارها ناچار باشیم جابجای هایی انجام دهیم که همه این موارد منوط به مصوبات هیات وزیران است و در لایحه آزادسازی سهام عدالت هم حکم به ممنوعیت یا اجازه ثبت نام جدید یا حذف مشمولین نشده است.

پوری حسینی در مورد نظارت پس از واگذاریها نیز تصریح کرد: در صورتی که اقساط واگذاریها در بازده زمانی بیش از 5 سال درنظر گرفته شده باشد، شرکتها وظیفه دارند به صورت مرتب به سازمان خصوصی سازی گزارش دهند و نمی توانند برخی اقدامات را انجام دهند از جمله این که بدون اجازه این سازمان اساسنامه خود را تغییر دهند یا وام بگیرند و یا در پرداخت حقوق نیروی انسانی تاخیر داشته باشند.

پوری حسینی در ادامه با اشاره به این که در سال 93 تنها 13 و در سال 94 حدود 24 درصد از مزایده های سازمان خصوصی سازی با موفقیت انجام شده اذعان داشت: نامناسب بدون وضعیت بازار سرمایه بویژه پیش از اجرای برجام یکی از دلایل اصلی عدم توفیق مزایده های این سازمان است که مشکلات فنی مربوط به واگذاریها را نیز باید به این دلایل اضافه کرد.

وی در خصوص امکان واگذاری دوباره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم اظهار داشت: ما وظیفه تاریخی خود را به خوبی در این رابطه انجام دادیم و در آستانه مزایده پنجم، این دو باشگاه دستور خروج موقت آنها از لیست واگذاریها صادر شد. بر این اساس منتظر مصوبه جدید دولت هستیم تا در صورت اجازه، اقدام به واگذاری دوباره آنها کنیم.

پوری حسینی گفت: در دو سه سال آخر دولت دهم بیشترین واگذاریها بابت رددیون دولت انجام شد، به طوری که 166 هزار میلیارد تومان حجم مصوبات دولت نهم و دهم بابت رددیون دولت بوده است که تنها 30 هزار میلیارد تومان آن انجام شد و بقیه این مصوبات توسط دولت یازدهم لغو شد.

وی اضافه کرد: پیش از دولت یازدهم حدود 18 درصد واگذاریها به بخش خصوصی و 38 درصد نیز به خصولتی ها بوده است که در دوران فعالیت دولت یازدهم این آمار به 35 درصد واگذاریها به بخش خصوصی و 27 درصد واگذاریها به بخش خصولتی رسیده است.

انتهای پیام/