نامگذاری سال جاری با قید اقدام و عمل، نشان از ضرورت عزم و اجماع ملی برای تحقق اندیشه‌ها و برنامه‌هایی است که سالیانی است فقط به تحریر می‌رسند و در مسیر اجرا، راهی به تحقق نمی‌یابند. لذاست که معتقدیم مدل اقتصاد مقاومتی، راهبرد سال‌های پیش‌روی ماست و گریزی از آن نیست و هماهنگ نمودن تمامی سیاست‌های کشور با این سیاست‌ها الزامی است و اصلاح نظام اقتصادی کشور جز با رویکرد مدیریت جهادی واقع نخواهد شد و لازم است اقتصاد مقاومتی محور برنامه‌ ششم توسعه قرار گیرد.

مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت برنامه ششم و نقشه راه اقتصاد مقاومتی، می‌بایستی حداکثر تلاش و مساعی خود را در تصویب قانون جامع و مانع که دربرگیرنده سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است به کار گیرد. اگر بررسی و تصویب قانون برنامه ششم و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن را از مهمترین وظایف مجلس دهم بنامیم سخنی به گزاف نگفته‌ایم.

در عرصه بین‌الملل، ظهور و بروز جریان‌های تکفیری در خاورمیانه که با سازمان‌های اطلاعاتی غرب و بهره‌گیری از عقب‌ماندگی‌های تاریخی حاکمیت‌های ارتجاعی منطقه و استفاده از درآمد سرشار منابع نفتی شکل گرفته‌اند، امنیت را در منطقه با مخاطره روبرو ساخته و هم اکنون تبدیل به تهدیدی برای غرب نیز گردیده است. امروز جهان، گرفتار بحران رهبری است و ادامه این وضعیت می‌تواند به فاجعه‌های بزرگتری برای ملت‌ها منجر شود.

همگامی مدعیان خادم حرمین شریفین با خواست‌های دشمنان قسم خورده امت اسلام و برقراری جنگ‌های نیابتی از جانب صهیونیست‌ها با مسلمانان به منظور خاموش کردن جریان بیداری اسلامی و به خاک و خون  کشیدن مردم مسلمان در اقصی نقاط خاورمیانه و نشست  علنی با سران رژیم اشغالگر قدس از ذلت‌بارترین صحنه‌های روند قهقرایی، در جهان اسلام است.

در مسأله فلسطین، اگر چه با استقامت مردم انقلابی و حزب‌الله، صهیونیست‌ها مجبور به عقب‌نشینی شدند، اما آنها نشان دادند که پایبند به هیچ توافق و تفاهمی نیستند. امروز کرانه باختری نیز باید مسلح شود. مسلح شدن مردم کرانه باختری و پیوستن به صفوف مقاومت می‌تواند معادلات را به کلی تغییر دهد.

عراق نیز در مسیر بلوغ سیاسی گام برمی‌دارد و با هویت‌یابی جریان‌های مردمی برای پاسداری ملی از این کشور، روزهای بهتری برای این کشور متصور خواهد بود. از سوی دیگر رویارویی غرب و روسیه در مسأله سوریه و پیوستن به جریان مقاومت و البته احتمال حمایت غرب از کودتای ترکیه، موضع روسیه را در نظام  بین‌الملل تقویت نموده است.

در مسأله برجام و تعاملات و تفاهمات بین‌المللی، همچنان معتقدیم که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای فرزندان توانمند و مورد وثوق این مرز و بوم هستند و می‌بایستی به بهترین وجه مورد حمایت قرار گیرند و البته نگرانی‌های ناشی از پیچیدگی‌، قابل اعتماد نبودن و زیاده‌خواهی طرف مقابل و بدعهدی‌ آنها در انجام توافقات، مورد نقد جدی است. از این رو تیم مزبور بایستی ضمن اصرار بر اجرای دقیق تعهدات طرف مقابل، موضوع برگشت به قبل از برجام را همواره روی میز حفظ نموده و به رخ دشمن بکشاند.

در عرصه داخلی با تقدیر از تلاش‌های مخلصانه و جانفشانی‌های نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی کشور خصوصاً سربازان گمنام امام زمان (عج) در پاسداشت مرزهای امنیتی کشور از آسیب دشمنان اسلام و ایران اسلامی، این اقتدار را همواره شکرگزاریم.

تحول گفتمانی در عرصه رقابت‌ سیاسی در کشور رخ داده و دیگر تقسیم‌بندی اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌تواند معیار دقیق رقابت باشد. بازنمایی ساختار رقابت سیاسی کشور در قالب گفتمان انقلابی و غیرانقلابی، تفسیر دقیق‌تر و مناسب‌تری خواهد بود لذاست که معتقدیم نیروهای انقلاب بایستی همواره رابطه خود با دولت‌ها را بر اساس تعامل و حمایت همه‌جانبه به شرط اعتدال و خردگرایی قرار داده و در برخورد با کاستی‌ها، نقادی دلسوزانه و خیرخواهانه و عملکرد اصلاحی را در دستور کار قرار دهند و این روند را همچنان به صلاح نزدیک می‌دانیم و بر این مشی‌ پایبند هستیم. در این چارچوب لازم است تا با استفاده از تجارب ذی‌قیمت بزرگان و پیشگامان سیاسی کشور و روزآمد شدن و پذیرش و بها دادن به نسل جوان انقلابی و همین طور پالایش ذهنی و تئوریک در جهت زدودن رویکرد غرب‌گرا و پالایش عملی از نیروهای ساختارشکن در مجموعه نیروهای فعال و مؤثر سیاسی کشور در دستور کار قرار گیرد. در عین حال ضروری است تا زمینه گفتمان سازنده میان سلیقه‌های سیاسی درون نظام که مرز روشنی با جریانات ساختارشکن دارند فراهم گردد.

همچنان بر این باوریم که موضوع فتنه و انحراف و آسیب‌های آنها به نظام، انقلاب و کشور همچنان بایستی مورد توجه باشد تا از بروز رخدادهای مشابه جلوگیری شود. ضروری است در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز که در سال آینده شاهد آن خواهیم بود،‌در این چارچوب مفهومی و اجرایی ساماندهی گردد.

همچنین توقع می‌رود تا مجلس جدید، اولویت های برنامه‌ای و نظارتی را به نحو شایسته برای ایجاد اقتدار اقتصادی کشور در دستور قرار دهد.

در این زمینه لازم است تا جریان تبادل آزاد اطلاعات و آزادی نظارت رسانه‌ها به عنوان چشم‌های مردم سالاری دینی بر عملکرد مسئولین تقویت شود و قوای سه‌گانه ظرفیت نقدپذیری خود را افزایش دهند.

تقویت افکار سیاسی در چارچوب ترسیمی نیروهای انقلابی و غیر انقلابی، در قالب احزاب سیاسی می‌تواند فرایند حکمرانی خوب با رویکرد اسلامی را بهینه و کارآمدتر نمایند ما بر این باوریم که حفظ و ارتقا نظام سیاسی مردم سالاری دینی در کشور ما بدون داشتن احزاب فراگیر، ضابطه‌مند و متعهد به قانون اساسی کشور ممکن نبوده و با آینده مبهم و نگران کننده‌ای روبروست. از این رو از تمامی سیاست ورزان،  فعالان سیاسی در جناحهای مختلف و نهادهای رسمی نظام می‌خواهیم که این مساله را به مثابه مطالبه‌ای غیرقابل تردید در دستور کار قرار دهند و حتی در صورت نیاز به اصلاح بعضی از اصول قانون اساسی بر آغاز این فرایند مبارک تاکید ورزند.

وجود فساد و گسترش یافتن آن در لایه‌های مختلف سیستم اداری و اجرایی می‌تواند تهدید جدی برای نظام و سرمایه‌ اجتماعی کشور باشد. کاهش کارایی مقررات، افزایش نارضایتی عمومی و باور به اینکه می‌توان همیشه همه چیز را دور زد از تبعات جبران ناپذیر فساد است. فساد ریشه‌های اعتماد به کارایی نظام و سلامت مسئولین را می‌خشکاند و فرو ریختن دیوار اعتماد مردم به دولت و مسئولین، ملت و حاکمان، بزرگترین ابزار دشمن، برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی است که به لطایف الحیل در پی آن است.

لذاست که روی‌گرداندن مردم از نظام به دلیل بی اعتمادی از بزرگترین آفت‌هاست و بایستی سریع، قاطع و موثر با آن به مبارزه برخاست.

با سپاس از تلاش‌های دولت محترم، بر این مهم تاکید داریم که تحول در معیشت مردم و ارتقای سطح زندگی آنان می‌تواند ضامن اقتدار ملی باشد و از دولت می‌خواهیم تا با تدبیری عاجل، برنامه‌ای برای ایجاد رونق در فضای اقتصادی کشور اتخاذ نماید.

همچنانکه امام جعفر صادق (ع) در روایت شریفی می‌فرماید که سختی معیشت، اخلاق و رفتار مردم را ناپسند کند امانت داری را از بین می‌برد و مسلمانان را در فشار و سختی به ستوه می‌آورد، رکود اقتصادی و نرخ بیکاری موجب سختی معیشت می‌شود و به این دلیل است که بخش‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به ویژه ارزش‌های اخلاقی جامعه به شدت آسیب می‌بیند و این ها همه از آثار عملکرد سوء اقتصادی است در چنین وضعیتی باید جهاد اقتصادی کرد و جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی نیز به شمار می‌رود چرا که موجب رشد فرهنگی و بلکه رشد و تعمیق فرهنگ دینی جامعه خواهد شد. این جهاد، عامل اصلی و اساسی مقابله با آسیب های اجتماعی، اصلاح فرهنگ عمومی و به قاعده نمودن سبک زندگی اسلامی – ایرانی است.

دولت بایستی دقت نماید که در سال پایانی دغدغه انتخاب مجدد باعث فراموشی مشکلات و مطالبات به حق مردم نشده و مسائل حاشیه‌ای را به متن دستور کار دولت رسوخ ندهد. در روایت داریم که اگر می‌‌خواهی رابطه مردم با شما اصلاح شود رابطه خود را با خدا اصلاح نمایید. دغدغه‌ رای تنها و تنها با خدمت صادقانه به مردم حل می‌شود نه با فرافکنی و تغییر مکان متون با حواشی.

توجه بیشتر و موثرتر در حوزه محصولات فرهنگی از اجزای موثر این رویکرد است که زمینه های عمومی این تحول را تسهیل خواهد کرد.

ورود هرچه بیشتر فضای مجازی در زندگی انسان‌ها و در هم تنیده شدن آ‌نها آنچنان اهمیتی یافته است که اهمیت آن همپای انقلاب اسلامی است و بی شک، بقا و استمرار انقلاب اسلامی وابستگی نزدیکی با ایجاد برتری و قوت در این زمینه دارد.

در خاتمه یادآور می‌شود که جامعه اسلامی مهندسین در عرصه‌های سیاسی و تشکیلاتی همچنان مستحکم و استوار، خط مشی شهید مظلوم آیت الله بهشتی و یاران باوفایش را دنبال خواهد کرد و در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و اداری نظام، مشی شهیدان رجایی و باهنر را تدام خواهد بخشید و همواره گفتمان انقلاب به امام (ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی را زنده نگاه خواهد داشت.

انتهای پیام/