![آرزوی بزرگ زهره حمیدی + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754468_259.jpg)
شرکت مخابرات مدتی است که دیگر اینترنت نامحدود در اختیار کاربران خود نمیگذارد و علت آنرا مصوبه جدید رگولاتوری میداند آنچه که رگولاتوری آن را تکذیب میکند.
به گزارش خبرنگار دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛شرکت مخابرات مدتی است که دیگر اینترنت نامحدود در اختیار کاربران خود نمیگذارد و علت آنرا مصوبه جدید رگولاتوری میداند آنچه که رگولاتوری آن را تکذیب میکند.
همانطور که می دانید شرکت مخابرات استان تهران به تازگی به طور کلی سرویسهای نامحدود خود را قطع کرده است و معتقد است که به دلیل مصوبه جدید رگولاتوری اجازه ندارد اینترنت نامحدود به مشترکان خود بفروشد؛ این در حالی است که جهانگیر اسدی بعنوان سرپرست روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میگوید رگولاتوری به هیچ وجه مصوبهای برای محدودیت در ارائه اینترنت نامحدود به تصویب نرسانده و اعلام نکرده است.
علیرضا صیدی مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران چندی پیش از شناسایی مشترکان پرمصرف اینترنت نامحدود مخابرات تهران خبر داده و مدعی شده بود برخی مشترکان اینترنت مخابرات به صورت نامتعارف از این سرویس استفاده میکنند و حتی برخی با نصب تجهیزاتی اقدام به دانلود غیرمنصفانه میکنند که در نتیجه این کار آنها حق مشترکان «همشیر» با آنها تضییع میشود. گویا صیدی میخواست با این توضیحات توجیهی برای عدم ارائه سرویس اینترنت نامحدود به کاربران بیاورد.
این در حالی است که برخی از صاحب نظران معتقدند که مخابرات با رد این دست ادعاها و به دلیل آنکه فروش اینترنت نامحدود برایش چندان به صرفه نیست تصمیم گرفته دیگر این سرویس را ارایه ندهد. علاوه بر این در حال حاضر شرکتهای خصوصی به صورت کاملا آزادانه اقدام
به فروش سرویسهای نامحدود اینترنت با قیمتهای نجومی میکنند و مخابرات هم در عرصه
رقابت حضور ندارد تا شرکتهای اینترنتی مجبور شوند قیمت اینترنت
نامحدود خود را برای رقابت هم که شده پایین آورده و یا تعدیل کنند.
یک نکته عجیب درباره سرویسهای نامحدود اینترنت که شرکتهای خصوصی ارائه میدهند این است که آنها تا میزان تعیین شدهای مثلا 5 گیگابایت در ماه را با سرعت مناسب در اختیار کاربران میگذارند اما اگر کاربران بیش از این میزان از اینترنت استفاده کنند سرعتشان به شکل قابل توجهی توسط شرکت ارایه دهنده کاهش پیدا میکند که البته هیچ میزان مشخصی هم برای حداکثر میزان کاهش سرعت در نظر گرفته نشده است و شرکت حتی اجازه دارد سرعت کاربر خود را حتی به نزدیک صفر برساند.
با این شرایط به نظر میرسد اگر رگولاتوری در راستای نقش تنظیم کننده خود شرکتهای اینترنتی را ملزم کند که در سرویسهای نامحدودشان سقف و کف سرعت را مشخص کنند کیفیت و سرعت اینترنت چهارچوبمند شده و از لجام گسیختگی و بینظمیهای کنونی رهایی مییابد.