دولت نفتی و استبدادی عربستان در جنگی خونین در یمن درگیر است و در طول این جنگ تاکنون بیمارستان ها، مدارس و حتی مراسم های عروسی را هدف بمباران هوایی قرار داده است. زید رعد الحسین، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، اظهار کرد قتل عام صورت گرفته از سوی سعودی ها در یمن جرائم جنگی محسوب می شود.
پارلمان اروپا و کمیته توسعه جهانی مجلس عوام انگلیس در میان ارگان هایی هستند که خواستار توقف فروش سلاح به عربستان برای ادامه جنایات های این کشور شده اند. سطح فروش سلاح های انگلیسی از زمان آغاز حملات عربستان به یمن، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس گزارش های منتشر شده، انگلیس در سال اول این جنگ درآمدی برابر با 3.3 میلیارد پوند به دست آورده است.
اکنون یک موسسه خیریه شناخته شده در انگلیس نیز کمپینی را به منظور توقف فروش سلاح به عربستان راه انداخته است.
پنی لارنس، معاون اجرایی موسسه آکسفام، اظهار کرده انگلیس با فروش سلاح به عربستان هم قوانین بین المللی و هم قوانین کشوری خود را در این زمینه نادیده گرفته است. وی در این باره اظهار کرد: "حمایت های نظامی انگلیس باعث ادامه جنگی خونین در یمن شده است. تاکنون بیمارستان ها، خانه ها و مدارس در مغایرت با قوانین جنگ بمباران شده اند. در همین حال دولت انگلیس نیز روش انکار را در زمینه فروش سلاح به عربستان پیش گرفته است."
در همین حال دولت انگلیس این اتهامات را رد کرده است. یک سخنگوی دولتی اظهار کرد که از شکسته نشدن قوانین صدور جواز از سوی سعودی ها راضی است. این صحبت به صورت غیرمستقیم اشاره ای دارد به این که عربستان با بمباران اهداف غیرنظامی قوانین انسانی را نقض نکرده است.
در حالی که دولت انگلیس اطمینان خود را در خصوص سعودی ها و شکسته نشدن قوانین حقوق بشر از سوی آن ها اعلام کرده است، اظهارات بسیاری از وزرای این کشور موضوع دیگری را نشان می دهد.
وزارت امور خارجه انگلیس در اواخر ماه ژوئن اطلاعیه ای را صادر کرد که در آن اظهارات قبلی مبنی بر هدف قرار گرفته نشدن شهروندان و انجام نشدن جنایات جنگی مورد اصلاح قرار گرفت. بسیاری از این اصلاحات به گونه ای اعمال شدند که بر اساس آن ها دولت انگلیس رخداد جنایت های جنگی از سوی عربستان را تایید نکرده است.
انتهای پیام/