قرار است این پیشنویس پس از تغییرات پیشنهاد شده در جلسه کابینه، به شکل فرمان تقنینی از سوی اشرف غنی، رئیس جمهوری امضا شود.
مجلس نمایندگان دو ماه پیش دومین فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد قانون انتخابات و قانون ساختار، وظایف و صلاحیتهای نهادهای انتخاباتی کشور را رد کرد.
آوا نوشت: اصلاحات نظام انتخاباتی و کمیسیونهای انتخاباتی از شرایط اصلی توافقنامه حکومت وحدت ملی است که دو سال پیش میان اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، ریس اجرایی امضا شد ولی موانع در این روند موجب شده تا انتخابات پارلمانی بیشتر از یکسال به تاخیر بیفتد.
انتهای پیام/