سالهاست مسئولان و دولت‌های مختلف تلاش می‌کنند که با جذب سرمایه ها و تخصص ایرانیان مقیم خارج از کشور، روند توسعه و پیشرفت کشورمان را با شتاب بیشتری مواجه کنند، اما عمدتا به جز مواردی معدود، ساز و کار نظام‌مندی جهت استفاده از این افراد که عمدتا علاقمند به نظام و کشورمان نیز هستند، اجرایی نشده است.

دولت یازدهم نیز تاکنون تاکیدات مختلفی برای استفاده از این نخبگان داشته است در همین رابطه سال گذشته معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام کرد، نخبگان مقیم خارج از کشور می‌ توانند با تکمیل فرم ثبت‌ نام در سامانه international.bmn.ir، رزومه خود را ارائه کرده تا پس از بررسی اولیه، برای پذیرش آنها از سوی پایگاه تخصصی همکار اقدام شود و تسهیلاتی چون مبلغ 450 میلیون ریال برای پرداخت حقوق به مدت یک سال، مبلغ 200 میلیون ریال به عنوان اعتبار پژوهشی و فناوری و اختصاص فضای استقرار برای بهره‌مندی از امکانات تخصصی و آزمایشگاهی، در اختیار آنان قرار می‌‌گیرد.

اما این موضوع، تنها مصداق همکاری و جذب ایرانیان مقیم خارج از کشور نبوده و بر اساس ابلاغیه هیئت دولت اعلام شد که حسب مصوبه 5 اسفندماه کابینه، اساتید و دانش اموختگان برجسته ایرانی غیرمقیم، در قالب قرارداد پیمانی 1 ساله، عضو هیئت علمی مراکز آموزش عالی کشورمان می‌شوند.

دولت یازدهم با تکیه بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، دو رویکرد "تنش زدایی" و "تعامل سازنده" را به عنوان پایه های سیاست خارجی خویش برگزید، با کاهش اختلاف ها در روابط خارجی، مناسبات خود را با دیگر کشورها بهبود بخشید، جایگاه ایران را در نظام بین الملل تثبیت کرد و ارتقا داد.

روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با انتخاب گفتمان اعتدال، اقبال عمومی ایرانیان را به دست آورد و رویکرد تنش زدایی را در روابط خارجی به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت دیپلماسی خویش برگزید.

همزمان با آغاز هفته دولت بررسی سیاست‌های خارجی دولت یازدهم نشان می‌دهد که با کاهش تنش‌های غیرضروری در روابط خارجی، تصویر جمهوری اسلامی در جهان بهبود قابل توجهی یافته است.

دولت تدبیر و امید با اولویت بخشیدن به تعامل و تنش زدایی در ارتباط با همسایگان، روابطی سازنده با بسیاری از کشورهای همسایه از جمله عراق، سوریه، ترکیه، آذربایجان، روسیه، آذربایجان، روسیه، افغانستان و پاکستان برقرار و با تاکید بر ضرورت تحکیم مناسبات با همسایگان بر مبنای تامین منافع متقابل یا دیپلماسی برد – برد به منظور رویارویی با تهدیدهای مشترکی چون تروریسم، افراط گرایی، جرایم سازمان یافته فراملی، تجارت غیرقانونی سلاح، مواد مخدر، قاچاق انسان و جرایم در حوزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباط تمام تلاش خویش را به کار بست.

تصویب پیشنهاد رییس جمهوری ایران مبنی بر"جهانی عاری از خشونت" در سازمان ملل، مسئولیت و رسالت بزرگی را در مبارزه با تروریسم برای کشورمان ایجاد کرد و بر همین پایه این دولت به کشورهایی چون عراق و سوریه در مبارزه با گروه های تروریستی داعش یاری رساند و هم اینک در خاورمیانه هیچ بحران و مناقشه ای بدون حضور و دخالت ایران حل نمی شود، بنابراین این موضوع نشان دهنده اقتدار و نفوذ معنوی نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.

دولت یازدهم موفق شد تا با تعامل سازنده با کشورهای دیگر به آزادی یک هزار و 543 تن از زندانیان ایرانی خارج از ایران کمک کند و با انجام امور اعزام یک هزار و 115 تن از کادرهای آموزشی برای مدرسه های ایرانی خارج از کشور زمینه های انتقال فرهنگ و زبان فارسی را به شهروندان آن کشورها آماده سازد.

فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و دولتی در جهت توسعه همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی، در بسیاری موارد روسای جمهوری کشورهای خود را در سفرهای اقتصادی همراهی می‌کنند؛ موضوعی که در ایران به ندرت اتفاق افتاده در بیشتر موارد اگر فعالان اقتصادی در این سفرها حضور داشته‌اند، دولتی بوده‌اند.

در سال‌های گذشته به علت تحریم‌های هسته‌ای، مناسبات اقتصادی ایران با جامعه جهانی به کمترین سطح خود رسید، اما در پی توافق هسته‌ای و رفع این تحریم‌ها، رییس جمهور ایران بار دیگر برای ترمیم روابط ایران با غرب به کشورهای اروپایی سفر کرد. در نخستین سفر اروپایی روحانی که در بهمن‌ماه 94 به مقصد ایتالیا صورت گرفت، 100 فعال اقتصادی وی را همراهی کردند که در نوع خود منحصر به فرد است. این هیئت در کنار رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های کشور در سفر فرانسه رییس دولت یازدهم نیز حضور داشتند. 

در مثالی دیگر، رییس دولت یازدهم در خرداد ماه سال 94 در جریان نخستین‌سفر خود به ترکیه در قامت رییس جمهور، گروهی از فعالان اقتصادی راه به همراه خود در این سفر به آنکارا برد. به گفته غلامحسين شافعی، رييس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی هياتی90 نفره از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در همراهی با رييس جمهور به ترکیه رفتند. 

قطعنامه 2231 شورای امنیت پس از 12 سال گفتگو در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران با اعضای گروه 1+5 در تاریخ 23 تیرماه 1394 توسط تیم مذاکره کننده از مسئولان وزارت خارجه به ریاست "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ، کشور ایران موفق به توافق هسته‌ای با گروه 1+5 شد. 

پس از آن این توافق در تاریخ 29 تیر ماه 1394 در شورای امنیت به رأی گذاشته و نهایتا با تصویب در شورا تبدیل به قطعنامهٔ 2231 شد، همچنین همراه با تصویب این توافقنامه هر شش قطعنامه قبلی که علیه ایران صادر و منجر به تحریم‌های وسیع در رابطه با موضوع هسته‌ای علیه این کشور شده بود، را ملغی کرد.