به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سایت پلیس راهور سردار تقی مهری با اشاره به اینكه از زمان اجرایی شدن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 موضوع تداعی دفاتر اسناد رسمی به اجباری بودن ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یكی از موارد چالشی محسوب می شود كه تا كنون نیز ادامه دارد، افزود: این چالش در مسیر اخذ خدمات اداری شهروندان مشكلاتی را فراهم آورده است كه مهمترین آن اخذ دو سند رسمی برای معامله وسایل نقلیه كه جزو اموال منقول محسوب می‌شوند و ایجاد هزینه غیرضروری برای ارائه خدمات مزبور است كه طبق بند دهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حذف بروكراسی زائد اداری از وظایف حاكمیت بوده و طبق قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لا ضرار بر مبنای فرمایش پیامبر اكرم (ص) در اسلام عامل ضرر برای مسلمین نباید وجود داشته باشد.

وی گفت: در ابتدای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 اشاره شده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود كه سه نكته زیر در این خصوص قابل تامل است. اول آن که بر اساس تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی ایران، اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می شود سند رسمی محسوب می شود. بنابراین اسناد صادر توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره گذاری و انتقال مالكیت وسیله نقلیه سند رسمی است.

رییس پلیس راهور ناجا افزود: دوم آن که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل وعبور كالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 شهریور 88 مجلس شورای اسلامی ، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون ارتقای كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 1389و تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مسئولیت شماره‌گذاری وسایل نقلیه در حدود صلاحیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: بنابراین نظر به این تصریح قانونی ، صلاحیت ماموران رسمی كه در ماده 1287 ق.م به آن اشاره شده محرز است و تمام اسنادی كه در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره (صفر كیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالكیت افراد بر این گونه وسایل است .ضمن اینكه اسناد مذكور در موارد مختلف مورد استعلام و استناد مراجع قضایی ، امنیتی ، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد.

سردار مهری گفت: سوم آن که ماده 47 قانون ثبت اشعار می دارد ثبت كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است. مستفاد از این مفهوم الزام قانونی جهت ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و ... در دفترخانه‌ها وجود ندارد و این امر می‌تواند اختیاری باشد و استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است كه متعاملین مكلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاك و انتقال مالكیت به نام مالك جدید به مراكز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: لذا تكلیف در مراجعه به راهنمایی و رانندگی بوده نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی كه دفاتر اسناد رسمی به اشتباه تكلیف شهروندان را به حضور در دفاتر اسناد رسمی تفسیر می‌كنند؛ در حالی كه هیچ اجباری نیز در نرفتن شهروندان به دفاتر استناد رسمی از سوی پلیس انجام نمی شود و تعریف تعویض پلاك در بند "ب" ماده یك آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 هیات وزیران حاكی از ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالك در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالكیت و كارت شناسایی خودرو و نصب پلاك مالك جدید بر روی وسیله نقلیه بوده كه این امر انتقال مالكیت و صلاحیت صدور سند مالكیت را همگام با متن ماده 29 اذعان كرده است.

رییس پلیس راهور ناجا گفت: قسمت آخر متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پلاك به نام مالك جدید دارد؛ بنابراین پلیس راهنمایی و رانندگی وقتی می‌تواند پلاك جدید را به وسیله نقلیه اختصاص دهد كه مالكیت مالك جدید احراز شود، به معنای دیگر تثبیت و احراز مالكیت خریدار جدید كه همان نقل و انتقال مالكیت است مقدمه تعویض پلاك محسوب می‌شود و وقتی نقل و انتقال مالكیت و تعویض پلاك صورت گرفت اسناد مربوطه نیز صادر شده و نام و مشخصات مالك جدید هم در سامانه اطلاعاتی ناجا و اسناد صادره ثبت می شود كه شامل كارت مشخصات و سند مالكیت وسیله نقلیه است و به عنوان سند رسمی مبین مالكیت خریدار جدید بر وسیله نقلیه بوده و این فرایند نافی مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست لیكن در ثبت مجدد مالكیت در دفاتر اسناد رسمی سیر مراحل اداری اضافی و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل می‌شود.

وی با اشاره به این که سردفتران و دفتر یاران استانهای مختلف با طرح شكایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستور العمل 62167-20-1208/4/13 مورخه 18/10/1390 پلیس راهنمایی و رانندگی در موضوع صدور سند مالكیت به نام مالك جدید شده‌اند افزود: در پاسخ به شكایت مذكور نیروی انتظامی همین مستندات را در لایحه دفاعیه درج و به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم كرد كه پس از بررسی موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب رای اصداری به شماره 421 - 422 مورخه 1/7/1392 دستورالعمل مورد شكایت ،خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی و خلاف قانون تشخیص داده نشده و ابطال نكردن دستورالعمل مذكور موید روش صحیح این پلیس در اجرای ماده مذكور است.

سردار مهری گفت: صدور دو بار سند رسمی برای نقل و انتقال مالكیت خودرو و همچنین انتقال مالكیت در تعویض پلاك خودرو كه برابر متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389در بكار بردن "جمله تعویض پلاك به نام مالك جدید" احراز می‌شود، سیر روند اضافی ، موجب تحمیل بار مالی مضاعف و تحمل روند اداری سختگیرانه به هموطنان را ایجاد می‌كند كه كانونی برای نارضایتی شهروندان محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی فارغ از كسب درآمد و در جهت خدمتگزاری به مردم با اجرای دقیق قانون همراه با سرعت ، صحت و تكریم مراجعین در مراكز تعویض پلاك كمتر از دو ساعت تمام مراحل بررسی اصالت خودرو و اسناد قبلی صادره ، اخذ دیون معوق ،تعویض پلاك ، انتقال مالكیت و صدور اسناد رسمی مالكیت را انجام داده و با توجه به یكپارچگی سیستم رایانه ای شماره‌گذاری در سطح كشور در كمترین زمان ممكن قادر به پاسخ گویی استعلام مالكیت و اصالت خودرو است. به استناد موارد شرح داده شده و با عنایت به ماده یك مصوبه شورای انقلاب درمرداد ماه سال 1359كه بیان كرده "از تاریخ اجرای این قانون كلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده"، ساده سازی فرایندها در اهداف مردم محور انقلاب اسلامی را می توان نتیجه گیری كرد، كه دلیلی مهم در سابقه قبلی موضوع است.

رییس پلیس راهور ناجا گفت: ایرادات شورای نگهبان در زمان تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 توسط معاون امور مجلس ریاست جمهوری كه تدوین كننده لایحه قانون یاد شده بوده برابر نامه شماره 247337مورخ 2 بهمن 89 مورد مكاتبه قرار گرفته كه در بند "الف" آن قید شده "مطابق قاعده لا ضرر و لا ضرار كه پیامبر اكرم می فرمایند: در اسلام و مقررات آن چیزی كه به زیان مردم باشد و یا اینكه راه ضرر و زیان رساندن به دیگران را باز بگذارد ، وجود ندارد ، از آنجایی كه مصوبه مزبور مغایر نظر دولت در ارائه خدمات و رفاه عمومی به افراد جامعه می باشد و موجبات افزایش هزینه و بار مالی را برای اقشار جامعه فراهم می نماید و همچنین منجر به ایجاد و توسعه تشكیلات غیر ضروری می‌شود به نظر می رسد مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد" و در نهایت ضمن كافی دانستن صدور سند رسمی توسط نیروی انتظامی بر اختیاری بودن ثبت اموال منقول و مسئولیت نیروی انتظامی در صدور اسناد رسمی مالكیت خودرو و وسایل نقلیه استناد شده است.

وی تصریح کرد: به همین دلیل اقدامات قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی كه مورد تایید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته اجرایی شده و استنباط دفاتر اسناد رسمی از مفاد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر مبنای اجباری بودن ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ضمن متحمل هزینه مالی كردن مالكین وسایل نقلیه باعث تحمیل مراحل اداری غیرضروری در مسیر شهروندان شده است تا جایی كه كانون سردفتران و دفتر یاران برای شفاف‌سازی میزان هزینه‌های دریافتی برای ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه جدولی را ارائه كرده كه بر اساس آن در تجزیه مبالغ دریافتی سهم كانون و نماینده ثبت و كاركنان و غیره در كنار سایر موارد نظیر مبلغ مالیات یك درصد مبلغ سند ،حق الثبت5/0درصد مبلغ سند ،مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه سند الكترونیكی ،دریافتی سر دفتر و درصد حق التحریر سر دفتر نسبت به هزینه سند مورد اشعار قرار گرفته است؛ لیكن مشخص نیست چرا شهروندان باید برای هر ثبت نقل و انتقال سهم كانون ، نماینده ثبت و كاركنان را پرداخت كنند، در صورتی كه كانون در مسیر خدمات به شهروندان قرار ندارد و برای هماهنگی امور دفاتر اسناد رسمی با عضویت دفاتر ایجاد شده است.

رییس پلیس راهور ناجا در پایان خاطرنشان كرد: با این وصف اصلح است هم افزایی دستگاههای اجرایی منجر به كاهش بار مالی وارده بر مردم و ایجاد تسهیلات خدمت آسان برای آحاد جامعه باشد و در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل سعی در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شود.

انتهای پیام/