وی با اشاره به حضور بیش از 4 میلیون بهره بردار در بخش کشاورزی، تصریح کرد : تنها 1 درصد از این میزان دانش کشاورزی و مرتبط با این بخش در مقطع لیسانس به بالا را دارند و 99 درصد تولید کنندگان تخصص لازم در این حوزه را ندارند ، این در حالیست که در کشورهای پیشرفته حدود 25 تا 30 درصد بهره برداران دارای مدرک لیسانس به بالا و مرتبط با بخش کشاورزی هستند.

بزرگی ادامه داد : برای حل این مشکل، باید سطح سواد بهره برداران و ارتباط مهندسین بخش کشاورزی را با این قشر زحمتکش افزایش دهیم .

رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره اینکه نقاط ضعف نظام آموزش عالی کشور در حوزه کشاورزی باید بر طرف شود، عنوان کرد : وزارت علوم و وزارت جهاد کشاورزی دانشگاه آزاد را موظف کردند که جذب دانشجو از لحاظ جنسیت ،رشته و مقطع تحصیلی بر اساس نیازهای بخش کشاورزی صورت بگیرد و در فرآیند آموزش دانشجویان بخش کشاورزی به حوزه عملیات ، مهارت آموزی و کارورزی نگاه ویژه ای شود.

وی ادامه داد : از زمانیکه قانون افزایش بهره وری در سال 89 ابلاغ شد، پیشرفت چشمگیری در اجرای ماده 21 و 23 این قانون ( تاکید کننده اصلاح نظام آموزش عالی در حوزه کشاورزی ) انجام نشده است.

بزرگی از اقدام مناسب جهت اصلاح فرآیند بسترهای اشتغال خبر داد و گفت : با تدوین نظام جامع دامپروری ، گلخانه و گیاه پزشکی بخشی از دروازه های ورود متخصصین به بخش کشاورزی باز شد و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری درخصوص استفاده از متخصصین کشاورزی ، باید به سمت تدوین نظام نامه زراعت ،باغبانی ، صنایع غذایی و سایر نظام نامه ها در حوزه های مختلف حرکت کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به اینکه فراهم کردن بستر ورود متخصصین به واحدهای تولیدی ضروری است ،گفت : ورود فارغ التحصیلان بخش کشاورزی به عرصه تولید منجر به افزایش بهره وری می شود .

وی توسعه بخش کشاورزی را مستلزم استاندارد کردن و مهندسی شدن این بخش دانست و اظهار داشت : تقویت شبکه ها و شرکتهای فنی مهندسی و مشاوره ای ، ایجاد کلینیک ها و مراکز خدمات بخش خصوصی در حوزه کشاورزی را در دستور کار داریم که البته نیازمند کمک دولت و حمایت سیستم بانکی است.

بزرگی با بیان اینکه بیش از 8 هزار شرکت فنی مهندسی و مشاوره ای در کشور وجود دارد، افزود : این شرکت ها پس از رتبه بندی شدن و صدور مجوز تاسیس ، آماده انجام فعالیت هستند اما بودجه لازم برای استقرار این شرکت ها وجود ندارد و هیچگونه حمایتی از سوی بانکها در این خصوص ، در راستای توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی صورت نمی گیرد.

وی خواستار حمایت و کمک دولت ، سازمان مدیریت و سیستم بانکی شد و گفت : درصورتیکه دولت و سیستم بانکی از این بخش حمایت کند ، با اجرای اقتصاد مقاومتی آماده استفاده از مهندسین کشاورزی جهت توسعه این بخش و کاهش بیکاری هستیم .

 رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه دولت و سیستم بانکی فقط سال اول از استقرار شرکت های فنی و مهندسی حمایت و بعد این طرح را رها کردند گفت : تاکنون به هر شرکت خدمات فنی مهندسی به طور میانگین حدود 6 میلیون تومان تسهیلات داده شده، این درحالیست که شرکت های مختلف بر اساس تجهیزات آزمایشگاهی ، خدمات فنی ، مهندسی و مشاوره ای و ماشین آلات کشاورزی ، تسهیلات متفاوتی نیاز دارند که به طور متوسط تسهیلات مورد نیاز هر شرکت حداقل بین 50 تا 100 میلیون تومان است و می تواند بخشی از آن تسهیلات ارزان قیمت سهل الوصول و بخشی کمکهای بلاعوض باشد.

وی با بیان اینکه سالانه نزدیک 1000 میلیارد تومان به کودها ، سموم ،آبیاری نوین و سایر موارد بودجه اختصاص می یابد ،افزود : بهترین یارانه ارائه خدمات به تولیدکننده است، اما هیچ توجهی به حوزه آموزش نشده و یارانه ها به سموم و کود های شیمیایی تعلق می گیرد ،این در حالیست که بخشی از یارانه تولید کنندگان می تواند در راستای آموزش و ترویج و فعال نگه داشتن تخصص های مربوطه به این شرکتها اختصاص یابد .

انتهای پیام/