این روز ها منتقدین، مدل  جدید قراردادهای نفتی را در تضاد با منافع ملی کشور قلمداد می کنند اما وزارت نفت نظر دیگری در این خصوص دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی  گروه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها یکی از مهمترین مباحث در حوزه مسائل نفت ، مدل جدید قراردادهای نفتی است که قرار است با هدف توسعه صنعت و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فصل نوینی را در تاریخ صنعت نفت رقم بزند هدفی که به زعم بسیاری از کارشناسان با بهای سنگینی بدست خواهد آمد؛ اما در مقابل این اظهار نظرها موافقینی هم صف کشیده اند و از غیرفنی بودن صحبت ها سخن می گویند.

در بین انواع نقدهایی که به این مدل جدید قراردادی وارد شده، منتقدین بیشتر نگاهشان به این سمت و سو است که این نوع قرارداد در تضاد با منافع ملی کشور و حق حاکمیتی جمهوری اسلامی است درحالیکه وزارت نفت در مقابل این امر به شدت پا فشاری می کند.

سهم حاکمیتی حمهوری اسلامی چقدر است ؟

یکی از مهمترین ایراداتی که به این قرارداد وارد شده سهم حاکمیتی جمهوری اسلامی است.

موافق: محسن امیریان، مدیر نظارت طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در این خصوص به خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سهم حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در این قرار داد بیش از 50 درصد است اما چون ما صاحب مخزن هستیم قرار نیست حرف اول و آخر را بزنیم چراکه در سایه این شرط روابط بین المللی را نمی توان ادامه داد.

منتقد: اما فرشید فرحناکیان کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز در این خصوص به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اصل شراکت با سایر کشورها کاملا صحیح است اما اینکه طرف مقابل با آورده اندک، سهم مدیریتی برابر با طرف ایرانی داشته باشد قابل قبول نیست؛مسئولان امر اینطوراعلام کردند که تصمیم نهایی با شرکت ملی نفت است اما وقتی متن قرار داد را بررسی می کنیم، به جواب دیگری می رسیم.

وی تشریح کرد: طبق بند"ت" ماده 8 تمامی تصمیمات نهایی اقتصادی،حقوقی و مالی در کمیته مدیریت مشترک گرفته خواهد شد که تعداد اعضای آن بین هر دو طرف مساوی است و نظر نهایی نیز به اتفاق آراء گرفته شده و پس از آن شرکت ملی نفت ایران آن را باید تایید کند.

فرحناکیان تاکید کرد: در اینجا تاییدیه شرکت ملی نفت کاملا بی معنا است چراکه پیش تر و در کمیته مدیریت مشترک حق نظر 50 درصدی خود را اعمال کرده و طبق این بند فقط اجماع آرا را تصویب می کند، ضمن اینکه همه اینها در حالی صورت می گیرد که تصمیمی در کمیته نهایی شود، که اگر این امر محقق نشود باید به داوری بین المللی مراجعه کرد.

وی همچنین اذعان داشت: در بند"ل" ماده 8 نیز آورده شده که بودجه مالی-عملیاتی که طرف دوم ارائه خواهدکرد نیز باید به تصویب شرکت ملی نفت برسد، اما با اندکی توجه در می یابیم که در این مورد نیز تصمیم گیری ابتدا در کمیته مدیریت(که اعضا مساوی هستند) بررسی خواهد شد و پس از اتفاق آراء به تایید این شرکت می رسد و متاسفانه در این حوزه نیز اگر اختلافی رخ دهد باید به مرجع ثالث رجوع کرد.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: حتی اگر حاکمیت برابر را بپذیریم، بندی که در خصوص هزینه های سرمایه ای(capitalExpenditure)آورده شده کاملا استعماری بوده و قابل قبول نیست، لازم به ذکر است که در این قرار داد بلند مدت 20 تا 25 ساله آمده که هزینه های سرمایه به صورتOpen Capexیعنی به صورت باز انجام خواهد شد یعنی دیگر نمی توانیم پیمانکار خارجی را مجبور به صرفه جویی در هزینه ها کنیم.

مرجع ثالث چه کشوری است؟

موافق: امیریان درخصوص ارجاع هرگونه عدم توافق به داوری های بین المللی و مرجع ثالث اینطور اظهار داشت: کسی نگفته است که مرجع ثالث یک کشور خارجی باشد،نباید فراموش کنیم که ما صاحب مخزن هستیم ضمن اینکه کنار یک شرکت خارجی یک شرکت ایرانی حضور خواهد داشت و فعالیت به صورت مشترک انجام خواهد شد.

منتقد: فرحناکیان در این خصوص معتقد است: هرگاه تصمیمات در کمیته مدیریت مشترک به توافق نرسد، اختلاف به مرجع ثالث واگذار خواهد شد که طبق قوانین حقوقی قطعا در کشور ما نخواهد بود که این امر نقض آشکار حق حاکمیتی جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه افزود:وزیر نفت معتقد است که قانون حاکم، قانون جمهوری اسلامی است اما طبق قوانین ماهرچه طرفین توافق کنند، همان تصمیم پذیرفته خواهد شد.

ایرادات قانونی

منتقد:فرحناکیان همچنین یک ایراد اساسی دیگر با محوریت مساله خصوصی سازی به قرارداد نفتی جدید وارد دانست.

وی معتقد است که درماده 2 سیاست های کلی اصل 44 و بند"ج" ماده 3 آن صراحتا گفته شده است که خرید خدمات در صلاحیت انحصاری دولت است یعنی استخراج و تولید نفت خام و گاز که منجر به مالکیت ،سرمایه گذاری و مدیریت فرد دیگری شود عملا غیر قانونی است.

وی ادامه داد: برهمین اساس پذیرش کمیته مدیریت مشترک به معنای خرید خدمتی است که در انحصار دولت بوده و منجر به مدیریت فروشنده خدمات در این موضوع می شود که این یکی دیگر از ایرادات اساسی به این قرارداد است.

IPCقرارداد اصلی نیست

موافق: مدیر نظارت طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در این باره تاکید کرد: کمبود نقدینگی زیان ،بسیار سنگینی را متوجه کل کشور کرده است؛ بر همین اساس در میادین مشترک با کشور عربستان و عراق، فقط با دزدیدن اطلاعات از ما بدون هیچگونه اکتشافی، چاه زده و اقدام به حفاری کرده اند.

وی تاکید کرد:نفت بخش اعظمی از قدرت یک کشور است، برهمین اساس قراردادهای مربوط به آن نیز قسمتی از این قدرت است؛ امسال که گفته می شود سال اقدام و عمل است و ما باید هرچه سریع تر اقدام کرده و جلوی هرگونه تعلل بی رویه را بگیریم تا مانع به تاراج رفتن منابع ملی کشور شویم.

منتقد: فرحناحیان در این خصوص نظر دیگری دارد؛ وی با اشاره به همکاری با شرکتی نظیر توتال که حتی در زمان تحریم ما را رها کرد، گفت: نباید از شرکتی که با رقیب ما یعنی قطر همکاری نزدیک دارد، انتظار فعالیت های توسعه ای رضایت بخش داشته باشیم؛ به لطف خدا از نظر میزان برداشت امسال با قطر برابر خواهیم شد اما نکته قابل توجه این است که قطر تولید خود را از 10 سال  پیش آغاز کرده است.

وی افزود: حال ما با بهره برداری حدود 40 درصدی از ظرفیت میدان خود می توانیم، از نظر برداشت خود را به قطر برسانیم.

این کارشناس حقوق نفت و گاز یادآور شد: عربستان سعودی با وجود حجم عظیمی از منابع طی36 سال اخیر هیچ گونه قراردادی امضا نکرده است این در حالی است که با امضای این قراردادها عملا مدیریت استراتژیک ترین منابع خود را تا 25 سال آینده در اختیار پیمانکاران خارجی قرار می دهیم.

وی تاکید کرد: در حاضر در مصوبه مزبور آمده که IPC اصل و سایر قرارداد ها نیز با مجوز وزیر نفت قابل اجراست اما IPC باید در قالب یک قرارداد فرعی اما کنترل شده به امضا برسد؛ ما امیدواریم اصلاحیه صورت بگیرد و این قرارداد در قالبی متعادل تر و با ریسک پذیری بیشتری به امضا برسد.

اندکی تامل!

امیریان منتقدین این قراردادها را عمدتا افرادی ناآگاه از ریسک قراردادهای نفتی قلمداد کرد و ایرادات مطرح شده را جریانی سیاسی برای جلوگیری از به ثمر نشستن این قراردادها عنوان می کند اما در طرف دیگر فرحناکیان فعالیت های منتقدین را آگاهی بخشی به نظام جمهوری اسلامی بویژه وزارت نفت می داندو اظهار نظر کنندگان در رابطه با این مدل از قراردادها را به هیچ عنوان منتقدین دولت یازدهم و حتی برجام نمی داند.

نباید فراموش کنیم که آینده صنعت نفت و به طور کلی آینده و منافع جمهوری اسلامی ایران طی 25 سال آینده به این قرارداد ها گره خورده است که بدون شک کوچک ترین نقصی در این قرارداد ها می تواند ما را در حاشیه نا امن اقتصادی، اجتماعی و احیاناً امنیتی قرار می دهد.

پایان قسمت اول...

انتهای پیام/