به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با توجه به دعوت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از بیژن زنگنه وزیر نفت برای توضیح درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه هفته آتی 31 مردادماه، نامه سرگشاده‌ای را منتشر کرد که مشروح آن در ادامه می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

«هشدار به مجلس درباره قراردادهای نفتی؛ جلسه یکشنبه را علنی کنید »

چند ماهی است که بحث جدی بین وزارت نفت و بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، حقوقی، امنیتی و فنی بر سر الگوی جدید نفتی جریان دارد. متأسفانه به اندازه اهمیت خطیر این موضوع، مردم در این بحث وارد نشده‌­اند.

سازمان مردم­ نهاد دیده ­بان شفافیت و عدالت و جمع قابل اعتنایی از دانشگاهیان و کثیری از متخصصان نفتی، از همان آغاز با حساسیت نقد را آغاز کردند که با استقبال اولیه وزارت و دولت روبرو شد.

حرف منتقدان این بود که مصوبه دولت الگوی کاملاً نامناسبی است که اگر اجرایی شود، سود بسیار زیاد و غیرمتعارفی را نصیب بیگانگان می­کند که از منابع مالی دولت میکاهد؛ به جای جوانان تحصیلکرده ما، جوانان فرانسه، انگلیس، هلند و  ایتالیا را از بیکاری نجات می­دهد؛ به سرعت ظرفیت­های فنی و تخصصی صنعت نفت موجود در داخل را از کار می­اندازد؛ با دوره طولانی حضور خارجی (20 تا 57 سال!) بیگانگان به بارسازی و یارگیری از بین وادادگان و وطن­ فروشان دست می­‌زنند؛ و بالاخره هر وقت نپسندیدند، با کودتا دولت را ساقط می­‌کنند و دیکتاتوری جدیدی را حاکم می­سازند. با این همه، اگر 13 محور مشکل دار IPC اصلاح بشود، منتقدان آن را برای میادینی که در ارتباط با آنها فاقد تجربه هستیم (مانند میادین مشترک آب­های عمیق دریای خزر و دریای عمان) قابل قبول می‌­دانند.

علاوه بر این، منتقدان مدعی بودند و هستند که درباره مخازن و میادین دیگر با تجزیه نیازهای هر کدام، هر چه را که در داخل قابل تأمین است همین جا و بقیه را در بازارهای خاص هر کدام می­شود تهیه کرد و به هیچ وجه محتاج دادن امتیازهای موجود در IPC نیستیم. وزارت نفت می­گوید ما باید کار را به خارجی بسپاریم چون ایرانی به موقع تمام نمی‌­کند؛ سرمایه ندارد؛ گران تمام می­‌کند؛ فناوری ندارد. علاوه بر اینها، ما مدیریت  عمومی را بلد نیستیم.

برای راستی ­آزمایی این نگرانی ­های وزارت، به این دو نمونه توجه بفرمایید:

هم اکنون شرکت ایرانی پرشیا، میدان یاران بین آزادگان و مرز عراق را در دست اتمام دارد. هزینه پروژه 570 میلیون دلار می­‌شود که 15 درصد کمتر از برآورد اولیه قرارداد (650 میلیون دلار) است.

تا الآن یک روز هم از برنامه عقب نبوده و سر وقت آن شاء الله در اوایل پاییز تحویل می­‌دهد. این شرکت ایرانی 71 درصد کار را در داخل انجام داده است. در مقابل،  وزارت نفت از شورای اقتصاد اجازه گرفته است که شرکت‌های خارجی مجاز باشند 30 درصد نیازشان را از داخل تهیه کنند.

یعنی اگر ساده ­سازی کنیم، می­‌توانیم از نظر ایجاد اشتغال بگوییم پرشیا 71، و شرکت‌های چند ملیتی 30 درصد اشتغال خود را از نیروی انسانی ایرانی می‌گیرند. حالا پرشیا، با تضمین تأمین 14 میلیون یورو سرمایه از خارج، خواهان پروژه جدید است. ظاهرا توتال عزیزتر است!

در میدان آزادگان،  ژاپن 5 سال و چین 4 سال ما را معطل کردند. بعد از آن، به شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب اعتماد شد که تولید 50 هزار بشکه را به ثمر رساند. بعد، به شرکت مهندسی و توسعه نفت دادند که 60 هزار بشکه به تولید اضافه کرد. حالا این شرکت­های ایرانی، پیشنهاد 170 و 300 هزار دارند، ولی می­گویند یکی از آن امتیازات گوناگونی را که به بیگانه می­دهید به ما بدهید: بگذارید ما هم 50 درصد تولید را برداریم و آن را سرمایه ادامه توسعه قرار دهیم.

الان کجاییم؟

دولت برخلاف ادعا، اولاً به تغییر رویکرد که ضامن ایجاد اشتغال برای ایرانیان و ارتقای فناوری شرکتهای ایرانی است توجهی نکرده و از 13 محور اشکالات جمع­بندی شده خودشان، سه چهار تا را اعمال کردند و در 13 مرداد مصوبه جدیدی دادند. در عین حال، سعی کردند با مصوبه گرفتن از جلسه سران قوا، مجلس و شورای نگهبان را دور بزنند.

ولی رهبری در حاشیه نامه آقای رئیس جمهور نوشتند این موضوع باید تمام مسیر قانونی­‌اش را طی کند. هیأت تطبیق آیین نامه­‌های دولت با قوانین، مصوبه جدید را در شش هفت مورد مغایر قوانین شناخته که علی القاعده نظرش را اعلام می­‌کند.

روز یکشنبه هم قرار است در جلسه غیرعلنی غیررسمی مجلس، آقای مهندس زنگنه برای نمایندگان صحبت کنند. این موضوع بسیار مهمتر از آن است که جلسه غیررسمی برای آن گرفته شود. جلسه را علنی و رسمی کنید. از کودتای 28 مرداد عبرت بگیرید. آگاه باشید! این موضوع با سرنوشت یکایک ایرانیان برای نیم قرن آینده و شاید هم بیشتر پیوند خورده است! برادرانه به نمایندگان محترم مجلس هشدار می‌دهم نگذارند چنین امر خطیری پنهان از مردم رقم بخورد.

انتهای پیام/