حسین قشلاقی رئیس کمیسیون طرح ها و لوایح سازمان نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛در خصوص واگذاری نظارت مراکز ترک اعتیاد به بسیج جامعه پزشکی اظهار داشت : در اوایل تیرماه سال جاری بحث نظارت برمراکز ترک اعتیاد طی قراردادی به بخش خصوصی و یک نهاد مردمی واگذار شده است.

وی افزود : در این میان نه خود وزارت بهداشت بلکه دانشگاه علوم پزشکی نیز بحث نظارت بر مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور را با مبلغ حدود بیست میلیارد ریال به بسیج جامعه پزشکی واگذار نموده و آن نهاد در تدارک و آموزش نیرو های لازم جهت اجرای این قرار داد است.

قشلاقی با اشاره به این که هدف وزارت بهداشت از امضاء این قرار داد تقویت نظارت و ارتقاء کیفیت خدمات این مراکز و جلوگیری از نشت متادون به بازار آزاد عنوان شده است ادامه داد : در شرایط فعلی و با قوانین جاری از جمله مغایر بودن با قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 29 / 02 / 95 ( ماده واحده به تاریخ 29 / 02 / 95 قانون مصوب 08/ 07/ 86 را تا پایان سال 95 تمدید کرده است ) واگذاری نظارت امور پزشکی به نهادها و سازمان های خصوصی ، دولتی و عمومی به غیر از سازمان نظام پزشکی غیر قانونی است.

به گفته وی در بند الف ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی و سیاسی جزء امور حاکمیتی تعین شده است و در ماده 9 همین قانون درمان را جزء امور اجتماعی دانسته ؛ لذا نظارت بر درمان به عنوان امور حاکمیتی به شمار می رود.

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: طبق قانون توسعه برنامه پنجم، وزارت بهداشت و درمان مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید نظارت بر مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت را بر اساس استاندارد های اعتبار بخش مصوب به مؤسسات در بخش غیر دولتی واگذار کند .  

وی ادامه داد : در قرارداد امضاء شده بار مالی به وزارت بهداشت تحمیل شده است و همچنین مغایرت با لایحه قانون توسعه برنامه ششم مصوب کمیسیون تلفیق مجلس به تاریخ 15 / 02 / 95 نیز مشاهده می شود.

قشلاقی به ماده الحاقی ( 39 ) این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت : طبق ماده  الحاقی این لایحه وزارت بهداشت مطابق قانون نظام پزشکی در خصوص لوایح و تعرفه گذاری این حوزه نسبت به اخذ نظر از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اقدام می نمایند و به منظور نظارت دقیق بر امور پزشکی ،وزارت بهداشت می تواند وظایف نظارتی خود بر مطب ها و مؤسسات پزشکی را به سازمان نظام پزشکی محول کند .

وی اضافه کرد : بنابراین واگذاری امر نظارت به غیر از سازمان نظام پزشکی به هرنوع نهاد خصوصی و عمومی غیر قانونی است .

 رییس کمیسیون طرح ها و لوایح به  مغایر بودن این تفویض اختیار با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت اشاره کرد و بیان داشت : در بند 7 و 11  ابلاغیه مقام معظم رهبری نظارت جزء وظایف وزارت بهداشت اعلام  و به تولیت واحد در این مورد تاکید شده است .

وی با بیان این که بازار سیاه متادون و عرضه این دارو در عطاری ها و بقالی ها روز به روز بیشتر می شود  گفت : این امر موجب خارج شدن تعداد قابل توجهی از بیماران از چرخه درمان مراکز گردیده که علاوه بر وارد کردن آسیب جدی به روند علمی درمان بیماران ؛ضررهای  مادی نیز بر مؤسسان مراکز وارد کرده است .

به گفته وی تقویت نظارت از مرحله تولید تا توزیع و جلوگیری از نشت متادون به بازار آزاد  و برخورد قانونی و محکم با متخلفین در جایگاه های مختلف ، آرزو و خواسته دیرینه مسئولین فنی و مؤسسان مراکز درمان اعتیاد  است ولذا این مؤسسات از هرگونه تقویت نظارت علمی در چهار چوب قوانین و مقررات سود برده و حمایت می کنند .

قشلاقی با بیان این که ستاد مبارزه با مواد مخدر نشت متادون را از مبادی مختلف عنوان می کند ، خاطرنشان کرد : کشف جابجایی غیر قانونی حجم های بسیار بالای متادون با کارتن های پلمپ شده دلیل محکمی بر وجود نشتی در مراحل قبل از تحویل دارو به مراکز است که با وجود درخواست های متعدد در دو سال گذشته ، وزارت بهداشت و درمان از هولوگرام دار کردن دارو های متادون استقبال نکرده است .

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی  با اشاره به این که لازم است ارکان مختلف سازمان نظام پزشکی و انجمن های صنفی و علمی مرتبط با موضوع پیگیری های جدی را جهت برون رفت از این مشکل بعمل آورند ؛تصریح کرد : نام نیک بسیج یادآور حضور بی بدیل مدافعان بی توقع وطن در میادین مختلف و دفاع مقدس است که در این کارزار آسیب خواهد دید و آیا بیماران مراکز از ترس درز اطلاعات محرمانه پرونده بیماریشان خصوصاًً در شهر های کوچک به سمت بازار سیاه سوق داده نخواهند شد ؟! و  آیا ورود و حضور بسیج جامعه پزشکی به امر نظارت بر مراکز درمانی بدون نظارت بر بخش های تولید ، انبار و توزیع می تواند نظارت کامل و نتیجه بخش باشد.

انتهای پیام/