به گزارش خبرنگار وزارت کشور گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اشتغال مقوله‌ای صرفا اقتصادی نبوده و به کشور خاصی هم تعلق ندارد، در عین حال از آن جهت که گردانه توسعه جوامع را در دست دارد، درخور توجه است به طوری که ابعاد گسترده آن بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کشورها را تحت الشعاع قرارمی‌‌دهد.

براین اساس کشورمان از این قاعده مستثنی نبوده و در چند دهه اخیر کارشناسان با واکاوی در علل شیوع عواقب ناشی از بیکاری، به این باور رسیدند که مشکلات و عقب ماندگی‌‌هایی همچون فقر، نابرابری، رشد سریع جمعیت، معمولا در مناطق روستایی ریشه دوانده بنابراین ضروری است به منظور کاهش نرخ بیکاری و توسعه فعالیت‌های شغلی به عنوان دغدغه‌ اصلی توسعه کشور، اشتغال در مناطق روستایی با اهمیتی دو چندان مورد توجه قرار گیرد.

در سالهای اخیر برنامه ریزی برای مراکز روستایی با مشکلات عدیده‌ای همراه بوده و روز به روز اجرای عملی راهبردهای توسعه روستایی دشوارتر می‌شود چراکه اکثر سکونت‌گاه‌های روستایی، دارای زیر ساختهای ابتدایی و سطح ناکافی خدمات عمومی، خصوصی و تقسیم کار ناقص بوده و در مواردی شاخص، این مناطق از ساده‌ترین مشخصه‌هایی همچون آب لوله کشی، برق، راه‌های آسفالته بی‌بهره هستند لذا بعید به نظر نمی‌رسد که این عمل را نوعی خیال پردازی تلقی کرد چراکه در این شرایط ایجاد رشد اقتصادی، انتقال توسعه روستایی و انتظار سرمایه گذاری تولیدی، مقوله‌ای واقع بینانه نیست.

چنانکه با توجه به اظهارات رئیس دولت یازدهم در سفر استانی کهگیلویه و بویراحمد این مسئله به قدرت بیشتری به اثبات می‌رسد. حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در جریان این سفر اعلام کرد که "توسعه مسکن روستایی، فناوری و ارتباطات، گازرسانی و برنامه‌ریزی برای ارایه تسهیلات مالی کم‌بهره با بازپرداخت بلند مدت به روستائیان و عشایر از اقدامات دولت برای رفاه بیشتر عشایر و روستائیان است و با برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان دولت یازدهم بیش از 95 درصد جمعیت کشور، اعم از روستایی و شهری تحت پوشش شبکه گاز قرار خواهند گرفت".

باید گفت که عدم وجود امکانات رفاهی، بهداشتی، فرهنگی، امیتازات شهرنشینی خصوصا معضل بیکاری روستائیان را بر آن می‌دارد که به شهرها مهاجرت کنند، در چنین شرایطی، كشور با پدیده مهاجرت روستائيان به شهرها مواجه می‌شود و اين مسئله به تنهایی پيامدهای منفی بسیاری را در زمينه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زيست محيطی و امنيتی به دنبال دارد.

بنابراین ضروری است فاکتورهای دافع روستايی و جاذب شهری در زمينه امکانات و خدمات گوناگون بويژه خدمات رفاهی در مطالعات و برنامه ‌ریزی کارگزاران جای گیرد و توجهی ويژه در زمینه‌ کاهش اختلافات شهری- روستايی در توزيع امکانات و خدمات رفاهی و افزايش شاخص‌های دسترسی مطلوب به انواع خدمات رفاهی، درمانی ، آموزشی و ... در مناطق روستايی از راهکارهای مناسب جهت ايجاد تعديل و تغيير در روندهای موجود صورت گیرد. باید شرایطی فراهم شود تا در استانها و شهرستانهای مهاجر فرست شاهد روستاهای مهاجرپذير باشيم و در استانها و شهرستان‌های مهاجر پذير، شاهد روستاهای مهاجرفرست.

در برنامه ريزی نقاط روستايی بويژه در تخصيص امکانات و خدمات مورد نياز، توجه به سطوح بالاتر شهرستان و استان کافی به نظر نمی رسد و بررسی وضعيت تک تک روستاها و مبنا قرار دادن سطح روستا به عنوان نقطه شروع نياز سنجی جهت برنامه ريزی و تخصيص امکانات و خدمات ضروری است.

در این راستا سرپرست معاونت امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بیان داشت که "سازمان شهرداری‌ها با همکاری یکی از بانک‌های معتبر کشور در سال جاری بالغ بر 100 میلیارد تومان به طرح‌های درآمدزای روستایی که منجر به تولید و اشتغال می‌شود اختصاص می‌دهد. بنابر اظهارات سعید رضا جندقیان "این وام اشتغال با نرخ سود 8 درصد اختصاص پیدا می‌کند و قزوین نخستین استانی است که این طرح در آن اجرا می‌شود. اشتغال اولین مسئله ای است که منجر به ثبات جمعیت روستایی می‌شود و پایداری توسعه روستایی را در پی دارد. در این شرایط سازمان دهیاری‌ها با همکاری یکی از بانک‌های معتبر قصد دارد به طرح‌های درآمدزای روستایی که منجر به تولید می‌شود مبالغی را اختصاص دهد".

وی همچنین درباره برنامه‌های سال 95 معاونت دهیاری‌ها در یکی از نشستهای خبری خود اعلام کرد "قرار است 15 اقدام اجرایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی داشته باشیم که از جمله آنها می‌توان به راه اندازی انجمن خیریه برای اجرای پروژه‌های شهری و روستایی، برگزاری جشنواره حامی طرح‌های برگزیده، تکمیل سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) دهیاری‌ها و توسعه پوشش مدیریت روستایی به 3500 روستا اشاره کرد".

همچنین معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اوایل مرداد ماه سالجاری از برنامه‌ریزی دولت برای ایجاد 200 هزار شغل روستایی در سال 1395 خبر داد.

سید ابوالفضل رضوی گفت: با کمک نهادهای مختلف از جمله کمیته امداد حضرت امام (ره)، بسیج سازندگی، بهزیستی، جهاد سازندگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گردشگری این برنامه محقق خواهد شد و با برنامه‌ریزی که با بنیاد مستضعفان انجام دادیم مبنی بر اینکه برای هر استان در قدم اول 20 میلیارد تومان برای اشتغالزایی روستایی در هر استان علاوه بر اعتباری که از قبل داشتیم اختصاص یابد.

وی افزود: در قدم اول 620‌ میلیارد تومان از طریق بانک سینا تأمین خواهد شد، هر استاندار 5 درصد کارمزد این 20 میلیارد تومان را از محل کمک‌های فنی و اعتباری پرداخت کند و 5 درصد را نیز معاونت توسعه روستایی پرداخت می‌کند، 5 درصد دیگر را نیز بنیاد مستضعفان قبول کرده‌است.

رضوی اظهار داشت: نرخ کارمزد بانک‌ها نیز 18 درصد شده است با 15 درصدی که ما قبول می‌کنیم وام اعطایی به روستاییان بابت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد همه مشاغل پایدار 3 درصد بیشتر نخواهد بود. به این ترتیب که برای 10 استان محروم در مرحله اول 30 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد و در این بخش هم 3 تا 4 درصد کارمزد را استاندار متقبل می‌شود و 3 تا 4 درصد را نیز ما پرداخت می‌کنیم.

محمد میرمحمدی استاندار یزد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره برنامه  دولت برای ایجاد 20 هزار شغل روستایی، اظهار داشت: ایجاد اشتغال روستایی وابسته به اجرای طرح‌ها در مناطق روستایی و میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها است.
 
وی افزود: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای میان بانک و معاونت استانداری منعقد شد تا بتوان اعتبار لازم را کسب کرد.
 
استاندار یزد با بیان اینکه 5 درصد از اعتبار ایجاد اشتغال روستایی توسط بانک پرداخت می‌شود متذکر شد: همچنین به منظور اجرای طرح اشتغال روستایی 5 درصد اعتبار توسط معاونت امور مناطق محروم و 5 درصد دیگر از سوی استانداری پرداخت می‌شود.
 
میرمحمدی با اشاره به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف استان متبوع خود خاطر نشان کرد: در این زمینه طرح‌های مختلفی از جمله مجتمع آبرسانی روستایی، بهسازی مدارس و ایجاد واحدهای صنعتی وجود دارد که مسئولان استان درحال بررسی این موارد هستند.

انتهای پیام/