جهانگيری در مراسم امضای قرادادهای سرمايه گذاری در بخش آب و فاضلاب تصريح كرد:
رشد و توسعه اقتصادی كشور با مشاركت بخش خصوصی ميسر است
معاون اول رييس جمهور گفت: برای اينكه اقتصاد كشور بتواند به نقطه مطلوب برسد، بخش خصوصی بايد در كشور حضور فعالانه داشته باشد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگيری ظهر امروز (شنبه) در مراسم امضای قراردادهای سرمايه گذاری در بخش آب و فاضلاب اظهار اميدواری كرد: پروژه هايی كه امروز قرارداد آن به امضاء رسيد هرچه سريعتر اجرايی شود و آغازی براي كارهای بزرگتر توسط بخش خصوصی در كشور باشد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به فضای پيش از ابلاغ سياست های اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: تا پيش از ابلاغ اين سياست ها برای حركت بخش خصوصی در اقتصاد كشور ترديد و محدوديت هايی وجود داشت اما پس از آنكه رهبر معظم انقلاب اين سياست ها را ابلاغ كردند، تاكيد شد كه بخش خصوصی می تواند در همه زمينه ها و حتي كارهای بزرگ ورود كند و كشتيرانی هواپيمايی، بانك و بيمه داشته باشد و هيچ سقفی براي بخش خصوصی در هيچ رشته ای وجود ندارد.
وی با يادآوري اينكه متاسفانه در سالهای گذشته به سياستهاي اصل 44 به درستي عمل نشد، افزود: در بخش واگذاري ها نيز بيش از 100 هزار ميليارد تومان واگذاري صورت گرفت اما متاسفانه بخش خصوصي سهم اندك و ناچيزي از اين واگذاري ها داشت و مابقي واگذاري ها به نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار شد كه مديريت آنها در اختيار دولت است.
دكتر جهانگيري افزود: آنچه مورد نظر رهبر معظم انقلاب است اين است كه بخش خصوصي ميدان دار اصلي اقتصاد كشور باشد و از سرمايه هاي متعلق به ملت بازدهي بيشتر به وجود آيد و موجب رونق و توسعه كشور گردد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به برخي ايرادات كه در مقررات وجود دارد، خاطرنشان كرد: متاسفانه مقررات هنوز مقررات گذشته است و با اين حال از بخش خصوصي انتظار داريم كه وارد سرمايه گذاري شود اما مقررات نيازمند اصلاحات است و بايد شرايطي فراهم كنيم كه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي بتوانند به آساني فعاليت كنند.
وي توان بخش خصوصي را تواني بالا ارزيابي كرد و گفت: دولت بايد فضاي محيطي و شرايط عمومي مناسبي براي بنگاه هاي اقتصادي و بخش خصوصي فراهم كند.
جهانگيري افزود: گاهي مشكلات و مسائل بنگاه هاي اقتصادي مربوط به فضاي محيطي است كه در اين حالت دولت وظيفه دارد اين شرايط را اصلاح كند اما گاهي مشكلات مربوط به فضاي داخلي بنگاه ها است كه اين موضوع مربوط به مديريت بنگاه هاي اقتصادي است. دولت بايد فضاي بين المللي مناسبي براي بخش خصوصي فراهم كند تا فعالان اقتصادي بتوانند با بخش خصوصي خارج از كشور تعامل داشته باشند كه البته دولت تدبير و اميد تا حد زيادي در فراهم كردن اين فضا موفق بوده است.
معاون اول رييس جمهور همچنين بر لزوم قابل پيش بيني بودن شرايط اقتصادي كشور براي فعالان اقتصادي تاكيد كرد و گفت: فعالان اقتصادي در فضاي شفاف و قابل پيش بيني مي تواند به نحو مطلوب فعاليت كنند.
وي افزود: در اين دوره تلاش كرده ايم ثبات را به اقتصاد كشور برگردانيم و شرايط به گونه اي باشد كه فعال اقتصادي بتواند ميزان تورم، نرخ سود بانكي و نرخ ارز را پيش بيني كند.
جهانگيري گفت: بايد فضاي فرهنگي مناسبي نيز براي بخش خصوصي در كشور فراهم شود تا فعالان اقتصادي در كشور مورد احترام باشند. البته بايد ريشه هاي فساد و رانت خشكانده شود و ما با بخش خصوصي رانت خوار و فسادجو نبايد كار كنيم. بخش خصوصي سالم بايد در جامعه قابل احترام باشد و فضاي فعاليت داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: دولت علاقمند است بخش خصوصي در همه زمينه ها ورود كند و اين سخن به دليل نياز فعلي دولت به بخش خصوصي نيست بلكه دولت تدبير و اميد اساساً به اين موضوع عميقاً باور دارد كه بخش خصوصي بايد در اقتصاد كشور حضور فعال داشته باشد.
وي همچنين با اشاره به برنامه دولت براي واگذاري طرح هاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم مجموعه طرح هاي عمراني نيمه تمام در سراسر كشور را با بودجه دولت اجرا كنيم، منابعي در حدود 500 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و اين يعني طرح ها بر روي زمين باقي خواهند ماند و مردم نيز چشم انتظار خواهند ماند.
جهانگيري ادامه داد: دولت آيين نامه اي در اين خصوص به تصويب رسانده تا بخش خصوصي بتواند به آساني در اجراي طرح هاي نيمه تمام مشاركت كند. دولت از واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي به دنبال درآمد نيست و آنچه در اين ميان مهم تر است اينكه دولت مي خواهد اين طرح ها اجرا شود و مردم از منافع آن بهره مند گردند.
معاون اول رييس جمهور واگذاري طرح هاي عمراني به بخش خصوصي را داراي مزيت هاي متعدد دانست و گفت: يكي از اين مزيت ها اين است كه بخش خصوصي در زمينه هاي جديدي ورود پيدا مي كند و كارها رقابتي تر مي شود و به تبع آن بهره وري در كشور بيشتر و فضاي كسب و كار مناسب تري به وجود مي آيد.
وي تصريح كرد: دولت به دنبال آن است كه موانع پيش روي بخش خصوصي را شناسايي و فضاي كسب و كار كشور را بهبود ببخشد.
جهانگيري با اشاره به برنامه وزارت نيرو در واگذاري طرح ها به بخش خصوصي گفت: دستگاه هاي ديگر هم بايد اين روند را در پيش بگيرند و استانداران نيز بايد براي موفقيت اين كارها برنامه ريزي و تلاش كنند.
معاون اول رييس جمهور با يادآوري تعيين اولويت هاي مهم در قالب اقتصاد مقاومتي براي سال 95 گفت: براي اجراي اين برنامه ها و مشاركت بخش خصوصي، نظام بانكي بايد بتواند تسهيلات بيشتري در اختيار بخش خصوصي قرار دهد و بخش خصوصي بتواند از منابع ريالي صندوق توسعه ملي نيز وام دريافت كند.
وي در ادامه سخنان خود با تاكيد براينكه دولت مسائل آب و فاضلاب استان خوزستان را جزو اولويت هاي كشور مي داند گفت: قابل قبول نيست كه مردم خوزستان احساس كنند آب اين استان نسبت به نقاط ديگر كشور از كيفيت پايين تري برخوردار است.
در اين مراسم وزير نيرو نيز به تشريح برخي دلايل دولت براي اتخاذ واگذاري طرح ها به بخش خصوصي پرداخت و گفت: يكي از دلايل اين است كه با استفاده از توانمندي بخش خصوصي حجم قابل توجهي از منابع وارد چرخه اقتصاد كشور مي شود تا در مسير مورد نياز جامعه هزينه شود.
چيت چيان با اشاره به نياز روبه افزايش جامعه به خصوص در بخش آب خاطرنشان كرد: نيازمند سرمايه گذاري وسيعي براي تصفيه آب و دفع فاضلاب هستيم و اتكاء به منابع دولت براي اجراي اين پروژه ها كافي نيست از اين رو استفاده از مشاركت بخش خصوصي يكي از ضرورت هاي مهم است.
وزير نيرو افزود: علاوه بر موضوع تامين منابع مالي، در اجراي اين پروژه ها نيازمند تجربه مديريتي و كارشناسي بخش خصوصي هستيم كه با مشاركت بخش خصوصي تجربه و دانش اين بخش به كمك اجراي اين پروژه ها خواهد آمد.
وزير نيرو ايجاد رقابت ميان شركت هاي خصوصي و ارتقاء بهره وري را از ديگر مزيت هاي مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرح ها دانست و گفت: همه اين موضوعات از محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي است چرا كه مشاركت مردم در اقتصاد و بالابردن بهره وري بخشي از مزاياي حضور بخش خصوصي در اجراي پروژه ها است.
وي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه آب با سلامت مردم ارتباط نزديك دارد، ضرورت نظارت بر كيفيت ارائه خدمات را موضوعي پراهميت براي دولت دانست و گفت: فرايندهاي شيرين سازي آب دريا، تصفيه آب و دفع فاضلاب بايد از بالاترين استاندارد برخوردار باشد از اين رو بايد نظارت كافي بر عملكرد بخش خصوصي در اجراي اين پروژه ها انجام شود.
در اين مراسم كه سرمايه گذاران بخش خصوصي نيز حضور داشتند، تعدادي قراردادهاي سرمايه گذاري در بخش آب و فاضلاب مربوط به استان هاي مختلف كشور به امضا رسيد و بخش خصوصي متعهد شد سرمايه گذاري لازم را در اين پروژه ها انجام دهد.
انتهای پیام/
