برداشت اشتباهی از معنای قراردادهای IPC/ نظارت نمایندگان بر قراردادهای نفتی آینده با استفاده از ابزارهای قانونی

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان؛ موضوع قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی.پی.سی (IPC) از سال گذشته بحث‌های جنجالی زیادی در میان کارشناسان این حوزه و نمايندگان مجلس داشته است. اهمیت این موضوع به حدی بالا است که در دیدار دانشجویی ماه رمضان سال جاری با رهبر انقلاب، صحبت‌های به نسب طولانی در این باره انجام شد و رهبر معظم انقلاب فارغ از محتوای بحث‌ها، روحیه مطالبه‌گری را در میان دانشجویان و دیگر اقشار جامعه تشویق کردند.

براين اساس برای بررسی مدل جديد قراردادهای نفتی در مجلس شورای اسلامی، كميته‌ای در كميسيون انرژی تشكيل شد و علی لاريجانی رئيس مجلس نيز طی هفته گذشته نامه‌ای را خطاب به رئيس كميسيون انر‍ژی برای بررسی اين قرارداها نوشت.

"سيدعلی اديانی" نماينده مردم قائمشهر و عضو كميسيون انرژی که به عنوان رئيس كميته بررسی قراردادهای جدید نفتی انتخاب شده است، اظهارنظر در مورد مدل جديد قراردادهای نفتی را زودهنگام می‌داند و می‌گويد كه این قراردادها باید از تمامی جنبه‌های مختلف برری شود.

وی در گفتگويی تفصيلی با باشگاه خبرنگاران جوان؛ به تشريح ديدگاه‌های مخالفان و موافقان مدل جديد قراردادهای نفتی يا IPC ، ديدگاه شورای نگهبان و مجلس در مورد قراردادهای نفتی، مؤلفه‌های جبران مکافات پیش‌بینی شده در قانون و ... پرداخت.




*باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به اینکه اکنون قرارداد جدید نفتی یا همان IPC در کمیته بررسی قراردادهای نفتی در حال ارزیابی است، دیدگاه شما نسبت به آن چیست؟

ادیانی: به دلیل آنکه هنوز بررسی این مدل از قراردادهای نفتی در کمیته به اتمام نرسیده است، نمی‌توانم در مورد آن اظهارنظر کنم.


*باشگاه خبرنگاران جوان: آیا می‌توانید بیان کنید چرا این قراردادهای نفتی منتقدان زیادی را در میان نمایندگان مجلس و کارشناسان این حوزه دارد؟

ادیانی: مخالفان این قرارداد نفتی معتقدند شرایط عمومی قراردادی که در آذر ماه سال 94 و طی یک هفته گذشته به تصویب دولت رسید نقض حاکمیت ملی است و مخازن نفتی ما را در اختیار شرکت‌های خارجی طی سقف زمانی بالای 30 سال قرار می‌دهد، از طرفی هم با توجه به نوع ادبیات نوشتاری و واژگان حقوقی در این قرارداد عملا شرکت‌های داخلی هیچ کاره‌اند.

ظرفیت‌ها 50- 50 است و در زمان اختلاف کفه ترازو به نفع شرکت خارجی خواهد بود.

یکی دیگر از نکاتی که مخالفان مدل جدید قرارداد نفتی بر آن تأکید دارند مغایرت آن با اقتصاد مقاومتی است و از طرفی هم تولید و مجموعه مصالح و مؤلفه‌های مخازن به دلیل انعقاد نوع قرارداد زیر سوال می‌رود.




*باشگاه خبرنگاران جوان: حال می‌توانید بفرمایید دیدگاه موافقان مدل جدید قرارداد نفتی چیست و آن‌ها چه نظری دارند؟

ادیانی: موافقان امتیازات قراردادهای نفتی IPC معتقدند کشور در شرایطی قرار دارد که منابع مالی لازم برای تقویت و توسعه مناطق نفتی و گازی را در اختیار ندارد لذا چاره‌ای جز جذب سرمایه‌‌گذاران خارجی نخواهیم داشت، لازمه جذب سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های صاحب برند در عرصه بین‌المللی نیز ایجاد جاذبه‌های کافی برای آن‌هاست. یکی از این جاذبه‌ها می‌تواند اصلاح قراردادهای نفتی یا تدوین قراردادهای نفتی متناسب با شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و رقابت‌پذیری باشد.

از طرفی هم موافقان معتقدند ما برای تقویت شرکت‌های داخلی و مجموعه شرکت‌هایی که در حوزه صنعت نفت کار می‌کنند چاره‌ای جز وصل شدن و انجام کارهای مشارکتی با شرکت‌های بزرگ و خارجی نداریم.

این وصل شدن می‌تواند برای شرکت‌های داخلی هم یک تجربه جدید و هم نوعی تمرین در عرصه بین‌المللی باشد. نکته دوم انتقال تکنولوژی است، موافقان اعلام می‌کنند که با این قرارداد نفتی یا همان IPC تکنولوژی شرکت‌های سرمایه‌گذار به کشور منتقل شده و فناوری‌های متناسب در داخل کشورمان ایجاد می‌شود.


*باشگاه خبرنگاران جوان: برخی نمایندگان منتقد می‌گویند به دلیل آنکه این قرارداد جدید نفتی، قراردادی میان کشورمان با یک کشور خارجی است لذا باید انعقاد هر قرارداد جدید منوط به تصویب مجلس باشد، آیا این نظر می‌تواند صحیح و قانونی باشد؟

ادیانی: خیر این نظر درست نیست. مدل جدید قراردادهای نفتی براساس قانون اساسی نیازی به تصویب در مجلس ندارد زیرا طبق تفسیر شورای نگهبان انعقاد کلیه معاهده‌نامه‌ها و قراردادهای دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های خارجی باید در مجلس بررسی و به تصویب برسد و در این قراردادهای نفتی طرف‌های قرارداد کشورها نیستند بلکه شرکت‌های خصوصی هستند. اینکه هرگونه قرارداد نفتی باید به تصویب مجلس برسد، محمل قانونی ندارد زیرا قانون اساسی این اختیار را به وزارت نفت و دولت داده است.



*باشگاه خبرنگاران جوان: برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند که رد پای کرسنتی‌ها در این قرارداد وجود دارد، آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟

ادیانی: ما اکنون به دلیل آنکه در موضع ناظران مدل جدید قراردادهای نفتی هستیم، باید مواضع بی‌طرفانه داشته باشیم اما به زودی کمیسیون انرژی در این رابطه اظهار نظر خواهد کرد.


*باشگاه خبرنگاران جوان: آیا این امکان وجود دارد که به دلیل انتقادات گسترده نسبت به قراردادهای IPC در مجلس، شورای نگهبان تفسیر جدیدی ارائه کند؟

ادیانی: بنده پیش‌بینی چنین چیزی را نمی‌کنم زیرا مبنای تصمیمات شورای نگهبان مستندات و دکترین حقوقی و مبانی فقهی در چارچوب قانون اساسی است لذا شورای نگهبان این نکته را مد نظر قرار می‌دهد.


*باشگاه خبرنگاران جوان: آیا IPC همان شکل نهایی قرارداد برای انعقاد میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی است؟

ادیانی: یکی از نکته‌هایی که در رسانه‌ها اشتباه می‌شود این است که فکر می‌کنند مدل جدید قرارداد نفتی در واقع همان قرارداد نهایی برای انعقاد با شرکت‌های خارجی است، در صورتی که قرارداد IPC تنها شرایط عمومی انعقاد قراردادهای نفتی میان شرکت‌هاست و نهایتا هر قرارداد نفتی در قالب آن تدوین خواهد شد. نگارش شرایط عمومی قراردادها توسط وزارت نفت و براساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه انجام شد که نهایتا در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد.


*باشگاه خبرنگاران جوان: اگر بعد از پایان بررسی قراردادهای IPC در کمیته بررسی قراردادهای نفتی نمایندگان اصرار بر تصویب تمامی انعقادات قراردادهای نفتی در مجلس داشتند، چه خواهد شد؟

ادیانی: مؤلفه‌های جبران مکافات و ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از ایجاد اشکالات در قانون پیش‌بینی شده است. اولین مؤلفه پیش‌بینی شده در بحث IPC که به تصویب دولت هم رسیده این است که مصوبه دولت قانونی نخواهد بود مگر آنکه به حکم قانون اساسی به مجلس آمده تا بعد از تطبیق براساس قانون با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود لذا بعد از امضای رئیس مجلس دیگر ابلاغ غیرقانونی و نقض قانون اتفاق نمی‌افتد.


*باشگاه خبرنگاران جوان: با تصویب نهایی مدل جدید قرارداد نفتی یا IPC در مجلس، نمایندگان منتقد چگونه می‌توانند بر قراردادهای نفتی به نوعی نظارت داشته باشند؟

ادیانی: امکان دارد نماینده‌‌ای نظری خلاف رئیس مجلس داشته باشد لذا به حکم قانون اساسی می‌تواند طرحی مبنی بر بررسی و تصویب هر نوع قرارداد نفتی میان شرکت داخلی با شرکت خارجی در مجلس را ارائه کند و این از اختیارات مجلس است. نکته بعدی این است که ابزارهای نظارتی فردی از اختیارات هر نماینده است، تأیید مصوبه دولت توسط رئیس مجلس ناقض اختیارات نمایندگان نخواهد بود و یک نماینده می‌تواند با طرح سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح به نظارت‌های خود ادامه دهد.

انتهای پیام/