به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حقوق بشر همیشه و در طول تاریخ، ابزار دست قدرت‌های بزرگ برای اعمال نفوذ نسبت‌به سایر کشورها بوده است و کشورهای به‌اصطلاح لیبرال‌دموکرات، که غالباً مهندسی ملل متحد را در دست داشته‌اند، نیم‌نگاهی نیز به حقوق بشر به‌عنوان یک «ابزار» داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های ابزارگونگی حقوق بشر «مورد ایران» بعد از انقلاب بوده است. غربی‌ها و به‌طور خاص آمریکایی‌ها همیشه از این ابزار علیه ایران بهره برده‌اند.
 
برای مثال، هرازگاهی با وضع یک قطعنامه‌ی هشداری خطاب به ایران در مجمع عمومی ملل متحد و یا کمیته‌های مجمع عمومی، ایران را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند. حتی از این موضوع نیز فراتر رفته و با انتصاب گزارشگر وابسته به محافل سیاسی غرب، در تلاش‌اند تا مورد ایران را «خاص» جلوه دهند.
 
از مورد خاص ایران که بگذریم، طی چندین سال اخیر، هیچ زمانی به تلخی سال‌های 2015 و بعد از آن 2016، در زمینه‌ی ننگین بودن حقوق بشر وجود نداشته است. سال 2016 را می‌توان بی‌تردید ننگین‌ترین سال برای کارنامه‌ی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی قلمداد کرد، به دلایلی که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود:
 
1. سازمان ملل متحد به‌واسطه‌ی گزارش‌های نهادهای حقوق بشر وابسته به این نهاد، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی را در لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان در یمن اعلام کرد و این موضوع برآمده از گزارش‌های پی‌درپی بود که از استفاده از بمب‌های خوشه‌ای، تخریب مدارس، پارک‌ها، قتل‌عام کودکان و... نشئت می‌گرفت. بعد از این اتفاق، به‌صورت بی‌نظیری دبیرکل ملل متحد، بان‌کی‌مون، اظهار داشت فشار عربستان بر سازمان ملل سبب شده است تا این نهاد بین‌المللی که می‌بایست نقش بی‌طرف را در مناقشات بازی کند، دست از اعلام حمایت از مردم یمن بردارد و از قرار دادن عربستان در لیست ناقضان حقوق کودکان، استنکاف کند. دلیل این موضوع نیز طبق گزارش‌ها، تهدید عربستان سعودی به قطع کمک‌های مالی به این سازمان و نهادهای ذی‌ربط بود.
 
بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در روزهای ابتدایی آگوست 2016، خروج قطعی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان در یمن را اعلام کرد. وی این موضوع را در نشست شورای امنیت درباره‌ی گزارش سالانه‌ی کودکان و درگیری‌های مسلحانه اعلام کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد چند هفته پیش، این ائتلاف را به‌طور موقت از فهرست سیاه مورد نظر حذف کرده بود.[1]
 
2. درحالی‌که آمریکایی‌ها بیش از یک دهه مدام درباره‌ی نقش عربستان در حملات یازده سپتامبر صحبت می‌کردند، چند هفته پیش با انتشار گزارش 28صفحه‌ای که از زمان جرج بوش پسر همه منتظر انتشار آن بودند و در اواخر دوره‌ی اوباما منتشر شد، هرگونه نقش دولت عربستان در این حادثه را منکر شدند. انتشار گزارش 28صفحه‌ای آمریکا به‌گونه‌ای که عربستان در حادثه‌ی یازده سپتامبر نقشی نداشته است و طنز تلخ تهدیدات اقتصادی عربستان مبنی بر خارج کردن دارایی‌هایش از آمریکا، در صورت انتشار گزارشی خلاف میل عربستان، یکی دیگر از مصادیق ننگین بودن کارنامه‌ی حقوق بشری غرب است.
 
طبق گزارشی که اخیراً سی‌ان‌ان منتشر کرده است، اسناد موسوم به «28 صفحه» تنها بخشی از تحقیقات اولیه‌ی کنگره درباره‌ی حملات یازده سپتامبر است که پیش از ماه جولای سال جاری میلادی افشا نشده بود. در واقع این 28 صفحه جزئیات مربوط به شبکه‌ای از اتباع سعودی را مشخص می‌کند که در آمریکا زندگی می‌کردند و احتمالاً به هواپیماربایان یازده سپتامبر کمک کرده‌اند. دولت جورج بوش انتشار این اسناد را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا می‌دانست. به همین دلیل، از انتشار آن امتناع می‌ورزید. بیش از یک دهه تصور می‌شد که انتشار این اسناد می‌تواند جزئیات بیشتری درباره‌ی مشارکت عربستان در این توطئه‌ی تروریستی در داخل آمریکا مشخص کند تا اینکه سرانجام امسال دولت اوباما با انتشار این اسناد موافقت کرد.
 
در طول این مدت‌زمان (بیش از یک دهه) که این اسناد محرمانه بودند، کنگره با تشکیل کمیسیون یازده سپتامبر، تلاش کرد تا درباره‌ی سؤالات مطرح‌شده توسط کمیته‌ی تحقیقات مشترک (که همگی درباره‌ی ماهیت و میزان ارتباط بندربن‌سلطان بود) تحقیق کند؛ چراکه این کمیته به‌هیچ‌عنوان قانع نشده بود. یافته‌های بسیار زیاد کمیسیون یازده سپتامبر در سال 2004 منتشر و اعلام شد که «هیچ شواهدی یافت نشده که نشان دهد دولت عربستان به‌عنوان یک نهاد و یا هریک از مقامات ارشد عربستان سعودی به‌طور مجزا، به تأمین مالی القاعده پرداخته باشند.» این موضوع نیز با تهدیدات اقتصادی عربستان مختومه شد.[2]
 
3. شبهات زیادی درخصوص دست داشتن و دخالت غرب در ایجاد کودتا در ترکیه وجود دارد؛ از جمله اینکه دولت آمریکا از شخصی که به‌عنوان رهبر کودتا اعلام می‌شود، یعنی فتح‌الله گولن، که در آمریکا زندگی می‌کند، حمایت می‌کند. به‌هرحال کودتای شبهه‌ناک ترکیه و ظن دخالت غرب در طراحی کودتا برای سرنگونی یک حکومت دموکراتیک، یکی دیگر از مصادیق عدم احترام غرب و به‌خصوص آمریکایی‌ها به مسئله‌ی حقوق مردم در تعیین نوع حکومت خویش است. پیش‌تر نیز غربی‌ها با حمایت از کودتاگران در مصر برای ساقط کردن حکومت مردمی محمد مرسی، مرتکب چنین عمل خلاف حقوق بشری شده بودند.
 
از سویی دیگر، به‌شکل شوکه‌کننده‌ای، عفو بین‌الملل اتریش نامه‌هایی تحت‌عنوان «حقوق بشر در ترکیه در خطر است»، شامل یک رسید پرداخت، به اعضای خود ارسال کرده و از آن‌ها خواسته است تا برای دفاع از حقوق کسانی که در ارتباط با کودتای 15 جولای ترکیه دستگیر شده‌اند، پول اهدا کنند.[3]
 
4. رابرت فیسک، تحلیل‌گر باسابقه‌ی روزنامه «ایندیپندنت»، در یادداشتی در مورد سوریه، از ریاکاری غرب انتقاد کرده و نوشته است که آمریکا و متحدان اروپایی‌اش باید از دروغ گفتن در مورد سوریه دست بردارند. فیسک در این یادداشت، که با برشمردن شباهت‌های ظاهری میان بحران سوریه و کوزوو آغاز شده، به اظهارات یک مقام سازمان ملل اشاره کرده که اخیراً گفته است «سوریه سربرنیتسای جدید است.» وی این گفته‌ی مقام سازمان ملل را رد کرده و نوشته است بحران حلب منحصربه‌فرد و متفاوت از وضعیت کوزوو است. تحلیل‌گر «ایندیپندنت» سپس رسانه‌های غربی را به ریاکاری در پوشش اخبار سوریه متهم کرده و نوشته است که سه سال قبل، زمانی که گروه‌های مسلح مخالف دولت سوریه «بخش غربی حلب را که تحت کنترل ارتش سوریه بود محاصره کردند و به مناطقی که صدها هزار خانواده در مناطق تحت کنترل رژیم زندگی می‌کردند، حمله‌ی خمپاره‌ای و راکتی می‌کردند... ناراحتی چندانی از بروبچه‌های کانال‌های ماهواره‌ای به گوش نمی‌رسید.»[4]
 
فیسک به‌درستی از ریاکاری غرب در پوشش اخبار صحیح حقوق بشری سوریه، پرده برداشته است. اما سوای از مسائل رسانه‌ای که سیاست غربی‌ها را به‌خوبی مشخص می‌کند، حمایت غرب و به‌خصوص آمریکا از گروهی (موسوم به میانه‌روها که اخیراً نیز نام خود را به فتح‌الشام عوض کرده است) که سر کودک فلسطینی دوازده‌ساله را از تن جدا می‌کند و دموکراتیک اعلام کردن آن توسط کشورهای غربی، یکی دیگر از نقاط ننگین کارنامه‌ی حقوق بشر غربی‌هاست. اصرار غرب مبنی بر مداخله در امور داخلی کشور سوریه و تکرار ادعای «اسد باید برود»، درحالی‌که از تعیین‌کنندگی نقش ملت‌ها در تعیین سرنوشت خویش غافل است، یک موضوع تخریب‌کننده برای ادعاهای حقوق بشری نهادهای بین‌المللی و حتی آرمان‌های حقوق بشری غربی است.
 
5. یکی از اتفاقات دیگری که در جهان افتاد و نشان از رویکردهای متناقض غرب درخصوص حقوق بشر دارد، مسئله‌ی نیجریه است. سکوت کرکننده‌ی غرب درخصوص فاجعه‌ی نیجریه و مرگ بیش از سیصد بی‌گناه و بازداشت یک رهبر مذهبی بدون هیچ دلیلی، تأمل‌برانگیز است.
 
اخیراً دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است گزارش کمیته‌ی قضایی تحقیقات ایالت کادونا نشان می‌دهد 349 عضو جنبش اسلامی نیجریه، طی حمله‌ی سنگین ارتش و استفاده‌ی غیرقابل توجیه از قدرت مرگبار، کشته شده‌اند. درحالی‌که این کمیته، جنبش اسلامی را به کارهای همیشگی و گسترده در تضاد با دولت متهم نموده، اما واکنش ارتش را نیز «زیاد از حد» توصیف و محکوم کرده است. این گزارش تأکید می‌کند سربازان ارتش نیجریه وقتی با سد شیعیان هنگام هجوم به محله «زاریا» و مجتمع حسینیه‌ی بقیه‌الله مواجه شدند، راه خود را با شلیک مستقیم به آن‌ها و کشتار مردم گشودند. برخلاف ادعاهای ارتش، کمیته‌ی قضایی تحقیقات کادونا می‌گوید که هیچ ذخیره‌ی بزرگی از سلاح متعلق به جنبش اسلامی و رهبر آن، یعنی شیخ زکزاکی، یافت نشده است. تنها اشیایی که یافت شده بود، شامل تیروکمان و سلاح‌های محلی برای شکار می‌شد.
 
همان‌طور که گزارش دیده‌بان حقوق بشر اعلام می‌کند، درحالی‌که 349 عضو جنبش اسلامی نیجریه کشته شده‌اند، هیچ واکنش درخور توجهی از ناحیه‌ی به‌اصطلاح وام‌داران حقوق بشر اعلام نشده و حتی یک بیانیه نیز در محکومیت آن قرائت نشده است.
 
فرجام سخن
 
سال 2015 و به‌طور دقیق‌تر سال 2016 یکی از ننگین‌ترین سال‌ها در مسئله‌ی حقوق بشر بوده است. غرب سکوت کرکننده‌ای در قبال بسیاری از موارد نقض حقوق بشر داشته است. نگاهی به اصرار غرب مبنی بر رفتن بشار اسد (رئیس‌جمهور قانونی و مشروع سوریه)، شبهات پیرامون مداخله برای سرنگونی حکومت مشروع در ترکیه به روش میلیتاریستی، بی‌توجهی نسبت به فاجعه‌ی نیجریه، دست کشیدن سازمان ملل از مسئله‌ی قرار دادن عربستان در لیست سیاه نقض حقوق کودکان (در جنگ یمن) و انتشار گزارشی 28صفحه‌ای کنگره‌ی آمریکا که بیان می‌کند عربستان علی‌رغم انتظارات، هیچ نقشی در حادثه‌ی یازده سپتامبر نداشته است، همه و همه نشان‌دهنده‌ی این است که غرب از مسئله‌ی حقوق بشر به‌عنوان ابزار برای فشار به کشورهای غیرهمسو بهره می‌جوید، نه برای حقوق بشر.
 
منبع:برهان
 
انتهای پیام/