به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، حامد پویا رئیس نهاد(بازار رسانه ها) امروز در یک نشست خبری در کابل، گفت: "از جامعه جهانی می خواهیم که ادامه کمک هایش به افغانستان را مشروط به حمایت حکومت از آزادی بیان و رسانه ها نماید”.

وی افزود: "حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل برنامه ای برای حمایت از آزادی بیان نداشت و اگر بی توجهی حکومت نسبت به آزادی بیان و رسانه ها ادامه یابد، شمار زیادی از رسانه ها تا آخر سال ۲۰۱۶ میلادی به دلیل نداشتن بودجه سقوط خواهند کرد”.

وی همچنین با بیان این که شماری از اعضای مجلس نمایندگان خواستار وضع محدودیت بر شبکه های اجتماعی در کشور شدند، گفت: "شبکه های اجتماعی در افغانستان، یکی از بزرگترین پایگاه های اطلاع رسانی محسوب می شوند و وضع محدودیت بر این شبکه ها، نگران کننده است”.

آقای پویا تاکید کرد: اگر دولت در تلاش رسیدگی به وضعیت خبرنگاران نیست، حداقل دست آوردهای اخیر در راستای آزادی بیان را خدشه دار نسازد.

وی همچنین گفت که بازار رسانه ها در تفاهم با ریاست جمهوری، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور داخله، دادستانی کل و شماری از نهادهای دیگر، برنامه ای را در ماه حوت سال ۱۳۹۴ به منظور بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران راه اندازی کرد.

آقای پویا ادامه داد: "به تاریخ ۲۰ ثور سال جاری، آخرین گزارش از وضعیت خبرنگاران را به ارگان های مسئول سپردیم، حالا دو ماه از آغاز بررسی این قضایا گذشته و تاکنون هیچ ارگانی حاضر به پاسخگویی نشده است”.

وی می گوید که در هفت ماه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی تا هفت ماه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی، ۷۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است.

به گفته وی، ۶۸ درصد این خشونت ها توسط نیروهای امنیتی و متباقی آن از سوی وزرا، وکلا و مسئولین مطبوعات ریاست جمهوری صورت گرفته است.

مسئول بازار رسانه ها بیان اینکه برخورد نامناسب مسئولین دفتر رئیس جمهور با خبرنگاران نگران کننده است، خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن عاملین خشونت علیه خبرنگاران شد.

آقای پویا همچنان یاد آور شد که طی ماه های اخیر ۵۰۰ خبرنگار به دلیل تهدیدات امنیتی از کشور فرار کردند و تعداد زیاد دیگری نیز از وظیفه دل سرد شده و در پی فرار هستند.

انتهای پیام/