محمد رضا راه چمنی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در خصوص رویه کند اصل 44 قانون اساسی گفت:دستگاه های دولتی زمانی که از واگذاری ها حرفی به میان می آید رویکرد مثبت از خود نسبت به این موضوع نشان می دهند ولی در عمل شاهد تاخیر در واگذاری ها طی 12 سال گذشته هستیم.

وی ادامه داد: بعد از ابلاغ سیاستهای اصل44 قانون اساسی قرار بود برخی از کارخانه ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود اما عملا این واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفت و عمده این واگذاری ها در قالب رد دیون انجام شد.

راه چمنی گفت: شکوفایی اقتصادی دولت با خصوصی سازی و حمایت از آن گره خورده است.

وی  در پاسخ به این سوال که چرا نظارتی بر اجرای صحیح قوانین نیست، گفت:مسئولین دولتی تراز اول باید به این اعتقاد برسند که اجرایی شدن اصل 44 برای شکوفایی اقتصاد کشور نیاز است  و به دنبال آن با اعطای تسهیلات مورد نیاز به بخش خصوصی و حمایت از آنها زمینه رشد و اشتغال فراهم می شود.

**اجرای صحیح اصل 44 راه نجات اقتصاد