به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ سلیم الجبوری که در گفتگوی ویژه با شبکه العربیه سخن می گفت، درباره شرایط کنونی پارلمان عراق گفت: فضای کنونی پارلمان تا حدودی قانع کننده است اما با توجه به شرایطی که عراق دارد هر لحظه ممکن است اتفاقاتی را شاهد باشیم، تلاش کردیم تا حدودی اوضاع را کنترل کنیم اما با پرونده های پیچیده و در عین حال با دیدگاههایی متفاوتی روبرو هستیم و این امر کار را دشوار می کند.
رئیس پارلمان عراق در پاسخ به سئوالی درباره فرمان نخست وزیری عراق درباره نیروی بسیج مردمی این کشور، گفت: نخست وزیر اگر چه فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور را بر عهده دارد اما از نظر قانونی نمی تواند بدون ارجاع مسئله به پارلمان، چنین تصمیمی بگیرد، آنچه اتفاق افتاد بیان دیدگاه کابینه یا شخص نخست وزیر است اما قالب قانونی ندارد و تا زمانی که روند طبیعی و مجرای قانونی خود را طی نکند می تواند مورد قبول قرار نگیرد.
هر تصمیمی درباره ساختار نهادهای دولتی، حتی تعیین فرماندهان امنیتی و نظامی و برخی از شخصیت های ویژه تا زمانی که پارلمان به آن رای ندهد کامل نیست، این دیدگاه درباره ارتش یا شکل دهی هر نیروی موازی هم مصداق دارد.حتی سازمان مبارزه با تروریسم در کشور هم هنوز ساختار قانونی ندارد اما با توجه به جانفشانی ها و دستاوردهایی که این نیروها در میادین نبرد داشتند تلاش برای تصویب ساختار قانونی این سازمان در پارلمان آغاز شده است.
سخن این است که ایجاد نهادهای موازی به ارزش و جایگاه نهادهایی چون ارتش و نهادهای امنیتی خدشه وارد می کند. سلیم الجبوری درباره پرونده فساد در عراق و مبارزه با آن گفت: تبعاتی که فساد برای کشور به دنبال دارد مشابه با تبعاتی است که عملیات تروریستی برای کشور به دنبال دارد، فساد اعتماد را از میان می برد، مشکل ما در تحقیق و کشف موارد فساد درکشور نیست بلکه مشکل در تدابیر و تصمیماتی است که باید علیه فردی که فسادش با سند و ادله ثابت شده است اتخاذ شود.
هیئت النزاهه( سازمان پاک سازی نهادها) هر چند وقت یک بار گزارشی منتشر می کند و در آن آماری از دستاوردهایش را ارائه می دهد اما در این آمارها جایی برای شخصیت های با نفوذ نیست، چنین افرادی به دلیل نفوذی که در کشور دارند از عدالت می گریزند، فساد به صورت شبکه ای عمل می کند، کسانی که در این زمینه نقش دارند امکاناتی دارند که می توانند از اتخاذ هر گونه تصمیمی علیه خود جلوگیری کنند، در این زمینه نقش قوه قضائیه بسیار حیاتی است.
چیزی که در ذهن مردم وجود دارد این است که از سال 2003 تاکنون میلیاردها دلار در کشور بر باد رفته، برای طرح هایی هزینه شده که وجود خارجی ندارند یا آنکه به جیب افراد فاسد و با نفوذ رفته است، در هر حال نتیجه کلی بی اعتمادی مردم است.
رئیس پارلمان عراق درباره نبرد آزادسازی موصل و مشارکت یا عدم مشارکت نیروهای کرد و بسیج مردمی در این نبرد گفت: در پارلمان مطرح کردم تا زمانی که برای اداره استان نینوا در پس از آزاد سازی تصمیم گیری نشود نمی توان برای آزادی این استان اقدام کرد.
از نگاه من پرونده استان نینوا مشابه با پرونده عراق در سال 2003 است، به این معنی که با مداخله بین المللی، منطقه ای، مشکلات داخلی و پرونده های مرتبط با نیروهایی مواجه هستیم که در نبرد آزادسازی برخی مناطق مشارکت داشتند، در کنار این مسائل خواست ساکنان استان نینوا و آمادگی آنان برای آغاز چنین عملیاتی نیز مطرح است، مهم تر نتایجی است که این عملیات می تواند در بعد اجتماعی و در حوزه آشتی داخلی داشته باشد
انتهای پیام/
